صرف المال على ما يسمى تقويم المستلزمات الدراسية هدر للمال العام
أصدرت الوزارة الوصية على التعليم ببلادنا وتحديدا ما يسمى المركز الوطني للتقويم والامتحانات مذكرة وقعها الكاتب العام للوزارة في شأن ما يسمى تقويم المستلزمات الدراسية للموسم الدراسي الجديد ويتعلق الأمر بتمرير روائز في بعض المواد الأساسية بالنسبة لبعض المستويات الدراسية لسبر الاختلالات المحتملة فيها وتصحيحها حسب ديباجة المذكرة رقم 135 بتاريخ 26 يونيو2010 والتي لم تصل إلى جهات وأقاليم المملكة إلا مع بداية الموسم الدراسي مما أثر على موعد تطبيقها حيث كان من المفروض أن تمرر الروائز ما بين 22 و29 شتنبر2010 في حين لم تتم العمليات السابقة للتمرير إلى غاية هذا التاريخ مما سيجعل التمرير يتأخر عن وعده بزمن طويل خصوصا وأن عملية استنساخ الروائز لا زالت جارية على قدم وساق ولم تستكمل إلى غاية أول يوم قررفيه تمريرالروائز في هذه المذكرة .
ومن المعلوم أن نفقة استنساخ الروائز بلغت حوالي 200 مليون سنتيم لكل أكاديمية علما بأن هذه الروائز يعتقد واضعوها أنها أداة تقويم تشخيصي ذات ثبات ومصداقية بناء على قناعاتهم لا على أساس واقع المنظومة ، وواقع المتعلمين في مختلف الجهات والمناطق . وتحرص الجهة الواضعة أو المشاركة فيما يسمى تقويم المستلزمات الدراسية على إنجاح العملية من أجل تبرير الحصول على تعويضات ليس غير ولو على حساب المقررات الدراسية ومصلحة المتعلمين . وكان من المفروض أن تتم المحافظة على المال العام الذي يهدر بحق يراد به باطل من خلال تخصيص الشهر الأول من الموسم الدراسي لكل أنواع التقويمات التشخيصية والتي لن تكون بالضرورة موحدة كما هو شأن الروائز التي لا تراعي خصوصيات الجهات وحاجيات المتعلمين . ولو أنفق جزء يسير من ميزانية أوراق استنساخ الروائز على المدرسين والمتعلمين لكانت عملية تشخيص الحاجيات أجدى وأنفع لأن أهل مكة أدرى بشعابها من كل الحجيج . وللتذكير لقد تم تمرير روائز الموسم الدراسي الفارط في ظروف سيئة للغاية ولم تحقق أقل ما يمكن من أهدافها لعدة أسباب وعدة اعتبارات ، وقد عادت نفس الروائز وبنفس الصيغ تقريبا في بعض المواد لتعرف نفس المصير كما هو متوقع مسبقا. ولقد ضربت الجهة المسوقة لهذه الروائز صفحا عن التقارير التي أكدت فشل العملية في الموسم الماضي من أجل أن تستفيد مرة أخرى من غير المستحقات من وراء هذه العملية الدخيلة على البرامج والمقررات والتي تشوش أكثر مما تفيد .
والغريب أن يتجند البعض للدفاع عنها لمجرد انخراطه ضمن الأطراف المستفيدة من التعويضات على حساب المنظومة التربوية والصالح العام وحتى المبادىء. وبكل جرأة ومسؤولية نقول كفى من هدر المال العام فيما لا طائل من ورائه ، وهلا استعمل هذا المال في توفير قاعات الدرس والكتب واللوازم التي هي شبه منعدمة في بعض الجهات حيث حولت بنايات لا علاقة لها بالفضاءات المدرسية إلى مؤسسات للتعليم وهي لا تعدو معتقلات من النوع المرفوض دوليا وما بقي إلا اقتناء الزي البرتقالي لمن يرتادها أو يعلم بها على غرار زي معتقلي سجون العار الرهيبة في العالم المتحضر شكلا الهمجي مضمونا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
Loading...
4 Comments
بسم الله
لقد أصبت أخي كبد الحقيقة.وكإجراء عملي يجب على كل من تهمه ميزانية الدولة وأموال دافعي الضرائب أن يقاطعوا هذه العملية.يكفي من الهدر،يكفي من الضحك على الذقون وما مهزلة السنة الماضية ببعيدة.
أنا لا أفهم بعض الإخوان و منهم الاستاذ المحترم صاحب المقال فمرة يقولون إن الوزارة لا تفعل شيئا و لما تأتيهم الوزارة بالجديد الذي يستدعي قيامهم بالجهد يتذرعون بانه مجرد هدر للمال
بعض الناس لا يمكن ان يقولوا كلمة الحق ابدا
و هذه هي مشكلتنا نحن العرب عموما
Bonjour. Une fois encore, nous sommes dans le vrai faux débat, M. Slimani.
Je suis dans le regret de vous dire que les « bonnes » intentions déclarées eu égard à cette mobilisation colossale des deniers publics -et dont apparemment vous vous faites le défenseur- (ces intentions) ne sont pas « si bonnes que ça » ; la preuve (en discours de professionnel) :
1 – Comme déclaré par M. Chergui, cette action a été un « flop » National dans sa dernière version (année scolaire précédente) pour plusieurs raisons que tous les concernés connaissent bien. Seulement, les « auteurs » de cette opération-appréciative sont, à mon sens davantage dans la raison résonnante que dans la raison raisonnable et ce, avec charge de préméditation ; la preuve -s’il en faut une- est le manque de concertation, l’opacité entretenue au niveau de la prise de décision et à celui de la gestion des budgets alloués… -Informez-vous auprès des « acteurs » ayant été impliqués et essayez de chercher une quelconque traçabilité sur ce plan -à commencer par les affectations concernant toute la logistique de production des documents-supports jusqu’à celles concernant l’indemnisation des personnels impliqués (entre-autres-…)
2- Méthodologiquement, une action appréciative de cette envergure, devrait -surtout qu’elle est enclenchée par une Direction Centrale -censée être spécialisée dans la mesure du déficit éducatif (…)- devrait, au moins, prendre appui, dans sa démarche, sur les données diagnostiquées suite au constat d’échec antérieurement établi -et unanimement reconnu- ne serait-ce que pour s’inscrire dans une approche superposable à la Politique Nationale de rationnalisation des dépenses publiques. En outre, la reproduction exacte des fonctionnements antérieurs ne conforterait-elle pas l’idée que « tout est fait » pour justifier des indemnités à certains qui ne sauraient être « indemnes » que quand ils naviguent dans le flot des budgets de l’Etat ? (exemple : en août dernier, les inspecteurs coordonnateurs régionaux ont été convoqués à Rabat pour une réunion au sujet de cette action évaluative des pré-requis des élèves ; M. Slimani, savez-vous que rien de nouveau (absolument rien) ne leur a été communiqué par rapport à la réunion antérieure tenue aussi à Rabat quelques mois plus tôt à propos de la même action ? Ces inspecteurs régionaux ont été, eux-aussi, manipulés car déplacés à leurs frais, pendant leur congé et de surcroît, en plein mois de Ramadan… Cela signifie quoi à votre avis ? A quoi sert-il de déplacer des gens de tout le Royaume pour redire exactement ce qui a été déjà dit ? Une seule réponse : justifier des « dépenses » . Au profit de qui ? Je vous laisse le soin de méditer sur cela…
Alors M. Slimani, permettez-moi de vous contredire sur un point : « nous les Arabes » -puisqu’apparemment, pour vous ce serait une approche ethnique qui serait la clé de compréhension des « choses »…- « nous » vous répondons : Monsieur arrêtez de chinoiser en portugais…
M. Slimani, j’attends encore une réaction d’ « Arabe »…