أيها الملاقون ما عبنا على  وزير التربية محاربة الفساد بل عبنا عليها الخنا

محمد شركي

التملق داء خطير ينخر المجتمعات المطبعة مع الفساد ، وأصله في اللغة العربية فعل ملق يملق ملقا  ، ويقال ملق الرجل  وملق له ومالقه وتملقه إذا تودد إليه باللسان بما ليس في الجنان ، وهو بلغة الشرع النفاق . وعندما يكثر المتملق التملق يسمى الملاق وهي صيغة مبالغة . وأذكر أن المفكر المرحوم الدكتور محمد الغزالي رحمه الله تعالى ذكر  في أحد كتبه نموذجا للتملق  الشائع في المجتمع العربي ويتعلق الأمر برئيس دولة كان يقود سيارته  وهو مخمور وإلى جانبه ملاق فصدم الرئيس  بسيارته شجرة على جانب الطريق ، فأخذ الملاق يقول :  » يا فخامة الرئيس سياقتكم جيدة والشجرة لم تكن في المكان المناسب  » كهذا تصير حتى النباتات والجمادات مخطئة عند الملاقين حين يرتكب أسيادهم الأخطاء . فعلى غرار ملاق  هذا الرئيس عقب  ملاق على مقالي السابق المتعلق  بدلالة طلب الأستاذ رمضان مصباح منصب وزير التربية من الأمين العام لحزب الاستقلال حيث قال  » إن لوبيات المصالح الشخصية سيشغلون آلات الإضرابات ووسائل الضغط المختلفة من أجل إسقاط وزير التربية الذي تجرأ على المس بمصالح  بعض الأساتذة الذين  يستفيدون مما سماه الوظائف المتعددة  والامتيازات « . هكذا أول  هذا الملاق ردة الفعل الغاضبة ضد  فلتات لسان الوزير، وهي فلتات فاحشة متفحشة  بلغت درجة الخنا المحرم شرعا ، حيث قذف مدير مؤسسة وكاتبته واتهمهما بالفاحشة بقوله :  » المدير وصاحبته  »  والتعبير كان بالعامية  حيث تعني  لفظة  » صاحبته  » خليلته وخدنه ،ولا تعني ما تعنيه في الفصحى التي سخر منها الوزير عندما أنكر عليه منتقدوه تفحشه،فسخر منهم بقوله وهل يريدون مني استعمال لغة الأزهر ،لأن لغة الأزهر في نظره لا ترقى إلى سفاسف عاميته المتفحشة .  وأما قوله للصبية في التعليم الابتدائي  » آش كديري هنا أنت ما يخصك غي الرجل  » فقول منكر لأن الصبية جاءت لطلب العلم في مؤسسة تربوية ، ولم تأت لتعرض جسمها على نخاس السياحة الجنسية  في ماخور. وهذا بيت القصيد أيها الملاق  المنافق  المتودد للوزير من أجل حاجة في نفسه  أو بسبب تعصب لحزبه أو نقابته . أما فساد  المنظومة التربوية  فأمر مسلم به  ومعروف عند الداني والقاصي  قبل  أن  تبتلى وزارة التربية بوزير الخنا والفحش . ولا أحد في هذا الوطن يعارض  محاربة  فساد المنظومة خصوصا وقد ذاق المغاربة  مرارة هذا الفساد عندما صار أبناؤهم  يحصلون على شواهد الباكلوريا بنقط عالية  ولا يجدون مقاعد لهم في المعاهد والمدارس العليا  التي لا زال فيها بصيص أمل يربطها بسوق الشغل ، أما الجامعات فقد صارت منذ عهد بعيد  مؤسسات تخريج البطالة بامتياز. ففساد المنظومة تحدث عنه الناس  منذ  أكثر من عقد من السنين حيث مرت عشرية إصلاح فارغة بدون نتائج متجازوة سنين يوسف ببضع سنين ، وجاءت بعدها الرباعية  بمخططها الاستعجالي خاوية الوفاض ، وحديث الوزير عنه اليوم تحصيل حاصل ، وتكرار لا فائدة من ورائه . ولما هم الوزير بالفعل  مدعيا محاربة هذا الفساد الحاصل حوله الإجماع جاء بالبوائق  .

فعوض أن  يقوم بمراجعة الأسباب الكبرى لخراب المنظومة التربوية انشغل بالأمور التافهة من قبيل التعصب لبنية معينة من بنيات تقنين الزمن المدرسي  ، ومنع انطلاق الدراسة بمؤسسات التعليم الخاص  ، وهي مؤسسات موازية لمؤسسات التعليم العمومي لوجود  بعض الانتهازيين فيها ، وذلك بتعليق  النصوص المنظمة للعمل بها  وكأن كل من يشتغل بهذه المؤسسات  انتهازي وفاسد ، وهذا لعمري اتهام غير مبرر بسبب تعميمه دون مراعاة  قاعدة : ((معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون )). ولقد كان على الوزير أن يتعقب الفساد والمفسدين في التعليم الخصوصي عن طريق أجهزة المراقبة النظيفة  وغير المتورطة في الفساد عوض أن يعرقل انطلاق الدراسة في فيها ،لأن المتعلمين بهذه المؤسسات لا ذنب لهم ، وسيواجهون امتحانات إشهادية ، ومن حقهم وهم يؤدون واجبات الدراسة أن يستفيدوا من دروس أساتذة أكفاء من التعليم العمومي يعملون بالتعليم الخاص وفق حصص قننتها النصوص التنظيمية . وكان على الوزير أن  يلاحق الإدارات التربوية  المتوفرة على بنيات تحتية تسمح بصيغة الزمن المدرسي التي  فرضها ، لا أن  يطلب المستحيل من إدارات بنياتها التحتية متردية  ،ودون اللازم والمطلوب  ، ويهدد ها بالويل والثبور وعواقب الأمور. وكان على الوزير أن يفتح ملفات الفساد الكبرى وعلى رأسها الأموال الطائلة التي صرفت بذريعة المخطط الاستعجالي  الفارغ فراغ  فؤاد أم موسى .

وعلى الوزير ألا يكرر فساد توزيع المناصب في المصالح المركزية  والأكاديميات والنيابات على أساس  المحسوبية والزبوينة الحزبية كما جرت العادة ، وألا يرد على فساد  التعيينات بفساد مشابه في الإعفاءات مهددا  بأنه يجمع مع النواب ومديري الأكاديميات في  أقل من دقيقة. فالوزارة ليست ضيعته  ليتصرف فيها بهذا الشكل ، بل الوزارة لها مساطرها ونصوصها التشريعية والتنظيمية التي  يتم التعيين  والعزل  أو الإقالة بموجبها ، ولا شيء يستطيع أن  يعلو هذه النصوص . وكان على الوزير أن يبحث مع وزير التعليم العالي مشكل  عجز البنيات التحتية  والموارد البشرية في المدارس  والمعاهد العليا والجامعات التي لم تعد قادرة على استيعاب الزحف عليها من المؤسسات الثانوية التأهيلية  العمومية والخاصة . وكان على الوزير أن يبحث في النقص الفادح في الداخليات في القطاع القروي حيث لا زالت الأمية  ضاربة أطنابها بسبب ضعف البنيات التحتية بما فيها الداخليات  ودور الطلبة والطالبات حتى أن  هذا المشكل صار هما  تحمله جمعيات المجتمع المدني عوضا عن الوزارة الوصية  .  وكان على الوزير أن يراجع البنيات التحتية للمدارس في القطاع القروي ، وفي الأحياء الهامشية وحتى في  وسط أعرق الأحياء الحضرية عوض أن ينتفش انتفاش الديك قائلا :  » والله يا باباين أوبما ما عندو هذا المؤسسة اللي عندي »  أجل ما عند أباما ولا عند أبيه المدارس الخربة التي عند السيد الوفا والتي انقضت مدة استغلالها بعقود ولا زالت تستعمل  لحد الساعة . وكان على الوزير  مراجعة مشكل الإطعام المدرسي حيث  الجوع  في  العديد من مدارس القطاع القروي أكثر مما عاينه في الهند يوم كان سفيرا يأكل الطيبات من الرزق وتجبى إليه ثمرات كل شيء ومع ذلك يقول الوزير :  » أنا مابغيتش التلاميذ يكلو غي قرويهم  كاع ليكلوا « . وكان على الوزير أن  يفكر في حل مشكل النقل المدرسي في الأرياف والقفار والفيافي ليعرف حقيقة  وعثاء التنقل اليومي للناشئة البائسة ،و الذي لا يوجد على متن الطائرات العمودية والأفقية  التي يمتطيها  سيادته . وكان على الوزير أن  يفتح ملف  الأموال المختفية والتي تقتطع من أجور موظفي الوزارة من أجل تطبيبهم ، وأن يزور مصحات التعاضديات ليقف على حالها المزرية . وكان على الوزير أن يصفي ما بذمة الوزارة من حقوق  مختلف الأطر التي لا زالت تنتظر مستحقاتها منذ سنوات ، وهي حقوق ثابتة بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية . وكان على الوزير أن يفكر في حل مشكل النقص في  مختلف الموارد البشرية الفظيع أحيانا . وكان على الوزير أن يحل مشكل الحركات الانتقالية حيث طوحت الظروف ببعض الأطر في المناطق النائية  ولا زالوا فيها ما يقرب من ثلاثة عقود . وأخيرا أمام الوزير مفاسد  كثيرة من مخلفات الوزارات الحزبية الفاسدة المتعاقبة على هذه الوزارة  عوض أن يظهر الشطارة في العبث والهزل والخنا محتقرا أطر الوزارة ، والناشئة التعليمية على حد سواء.

فيا معاشر الملاقين  كفاكم تملقا فإنه لا يصح إلا الصحيح .