لم تعرف أموال وزارة التربية الوطنية تسيبا كما عرفته في عهد هذه الوزارة وخصوصا خلال هذا الموسم الدراسي إذ لا يمر أسبوع دون الإعلان عما يحسب على التكوين المستمر وما هو بتكوين ولا هم يحزنون إن هو إلا فرص لاستنزاف أموال الدولة فيما لا طائل من ورائه . لقد وجد المسؤولون في ذريعة التكوين المستمر وسيلة لتبرير هدر الأموال العامة في الوقت الذي تعيش فيه المؤسسات التعليمية بمرافقها الخارجية والداخلية أوضاعا مزرية ماديا ومعنويا.والمؤسسات التعليمية ليست في حاجة إلى ما يسمى المشاريع وإنما هي في حاجة إلى ضبط نظرا للفوضى العارمة التي تهيمن عليها .

فقبل الحديث عن المشاريع كان من المفروض أن ترمم وتصلح المؤسسات التعليمية الإصلاح الصحيح والمناسب والنظيف ، وأن تجهز التجهيز الكافي والشافي ، وأن تتوفر لها الطواقم المسيرة بالأعداد الكافية ، وما فوق الكفاية لسد كل الذرائع . وكان من المفروض أن يكون عدد المتعلمين في الفصول الدراسية مناسبا دونما اكتظاظ ، وأن يكون التحاقهم بالدراسة في المواعيد المطلوبة وفي الأوقات المطلوبة ، وأن تسير الدراسة سيرها الطبيعي لا تتخلف دقيقة واحدة لأن الدقائق الضائعة تتراكم فتصير ساعات وأياما وشهورا وسنوات وقرونا . وكان من المفروض أن تضبط مختلف سلوكات المتعلمين بدءا بإحضار اللوازم المدرسية ، ومرورا بإعداد الواجبات اليومية ، وحضور الدروس بانتظام ، والتحصيل بجد واجتهاد ….

وانتهاءا بتحقيق أفضل النتائج في الفروض فضلا عن التزام السلوك والهندام المطلوبين ، والمشاركة في الأنشطة الموازية ، والخرجات العلمية والثقافية الداعمة للتحصيل وليست الهادرة للوقت والجهد . إن القضية قضية ضبط وليست قضية مشاريع تهدر من أجلها الأموال على إنجاز التكوينات في المشاريع الفارغة . إن حال مؤسساتنا التعليمية كحال مريض طريح الفراش ، وعوض أن نوفر له العلاج المناسب نقترح عليه مشاريع لا تجديه نفعا ليشفى من علته . إن من يفشل في ضبط المؤسسات التعليمية يكون أشد فشلا في التفكير في مشاريع أو تنفيذها . لقد كانت المؤسسات التعليمية في زمن الضبط الحقيقي تسير سيرها الطبيعي ، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها دونما حاجة إلى مشاريع تتخذ ذرائع لهدر المال العام . لقد طمع الطامعون في المال العام وهم فاغرون أفواههم ، وبطونهم ـ نسأل الله لها الطاعون ـ وقد صموا الآذان بالدعاية لحلقات التكوين وهي أشبه ما تكون بحلقات الدجل وغايتهم الوصول إلى المال العام عن طريق الذرائع . التعليم ليس بحاجة إلى مثل هؤلاء المقامرين الطامعين في المال العام ، وإنما هو في حاجة إلى المخلصين الذين يوفرون المال العام للمصلحة العامة .