لقد تم عقد لقاء السابع من فبراير بمقر أكاديمية الجهة الشرقية استجابة للدعوة التي وجهها المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم . وكان اللقاء فرصة للحديث عن وضعية النقابة جهويا ، وعن بعض المشاكل التي لا زالت عالقة في بعض النيابات ، وعن هيكلة جهاز المراقبة التربوية المعطلة ، و عن الخطة الاستعجالية ، وعن دليل تقييم الأداء المهني …. وكان اللقاء عبارة عن عروض قدمها أعضاء المكتب الجهوي للنقابة تلتها تدخلات الحاضرين حول مختلف القضايا المثارة في اللقاء.
ومن خلال العرض المقدم حول وضعية النقابة جهويا ، والتدخلات التي أعقبته حصل ما يمكن اعتباره إجماعا على أن النقابة في الجهة تعرف نوعا من المشاكل مردها عدم التزام بعض العناصر من هيئة المراقبة التربوية بقرارات النقابة التي تم الإعلان عنها في بيانات نشرت سابقا .

ومن ذلك أن النقابة ومن خلال جمع عام في بداية الموسم الدراسي الحالي قررت عدم تغطية المناطق الشاغرة التي أهملتها الوزارة من خلال نهج أسلوب الارتجالية في عملية إعادة الانتشار عبر حركة انتقالية صورية أخلت بالتوازن بين مختلف التخصصات حيث عمدت الوزارة إلى نقل مفتشين من بعض النيابات دون تعويضهم فضلا عن عدم تعويض من تقاعد أو غادر طوعيا أو لقي ربه من المفتشين، وفي ظروف تعطيل المركز الوطني لتكوين المفتشين ، وإلغاء صيغ التكليف بالتفتيش أو التوظيف المباشر المعمول بها سابقا. وقد استغلت هذا الوضع بعض العناصر غير الملتزمة بقرار النقابة لتغطية الشاغر من المناصب ، والقيام ببعض المهام طمعا في التعويض عنها أو في التقرب من مسؤول. وجريا على هذا النهج تعاملت هذه العناصر مع قرارات أخرى للنقابة ومن ضمنها قرار كيفية صرف واستخلاص التعويضات عن المهام. فمقابل قرار النقابة عدم استخلاص التعويضات الهزيلة وغير المنصفة والمضرة ببعض الفئات تهافتت بعض العناصر عليها واستخلصتها ضاربة عرض الحائط قرار النقابة ، وكانت بعض هذه العناصر مع الأسف الشديد من بين أعضاء المكتب الجهوي الذين قرر المكتب تعليق عضويتهم واستبدالهم بعناصر جديدة فضلا عن عناصر إما منخرطة أو غير منخرطة في النقابة همها الوحيد استخلاص التعويضات مهما كانت هزيلة أو مخزية .

ولقد أثير مشكل التعويضات هذا الموسم بشكل غير مسبوق عرف الأخذ والرد بين بعض المسؤولين في الجهة وبين بعض أطر المراقبة التربوية حيث عمد بعض المسؤولين إلى التعسف في تطبيق المذكرة رقم 114 في موضوع صرف التعويضات لهيئة المراقبة من خلال فهم وتأويل أحادي الجانب في غياب المقاربة التشاركية على حد صيغة المذكرة، ذلك أن المذكرة جاءت على خلفية هيكلة التفتيش من خلال ما سمي الوثيقة الإطار ومذكراتها الست من 113 إلى 118 ، وهي وثيقة رفضتها هيئة المراقبة ، ومررتها الوزارة من خلال لعبة سميت تفاهما مع النقابة وعجزت الوزارة نفسها عن تفعيل وأجرأة الوثيقة من خلال غياب ما سمي مفتشيات جهوية ومجالس تنسيق ، وغياب الاعتمادات المنصوص عليها من أجل الهيكلة الجديدة سواء تعلق الأمر بالتجهيزات أو بالأرصدة الوثائقية أو بوسائل النقل إلى غير ذلك مما ألزمت به الوزارة نفسها ولم تلتزم به . ووجد المفتشون أنفسهم في وضعية من رضي بالهم، ولم يرض به الهم كما يقول المثل العامي. فعلى خلفية هذه الهيكلة الوهمية جاءت المذكرة رقم 114 الخاصة بتوزيع التعويضات و حكمها البطلان لأنها من باب ما بني على باطل. وفي غياب المقاربة التشاركية في التعامل مع هذه المذكرة المرفوضة مبدئيا جاءت تأويلات المسؤولين لها اعتمادا على صرف التعويضات بالطريق التقليدية حيث كانت هذه التعويضات تصرف صرفا اعتباطيا يقوم على أساس تقديرات غير حقيقية حيث تعبأ الوثائق المدلى بها لدى الجهة المسؤولة عن صرف هذه التعويضات بكيفية يتم فيها التحايل على المراقبة المالية بحيث يتجنب كل ما من شأنه مخالفة قوانين صرف التعويضات علما بأن تعبئة الوثائق كانت دائما بعيدة عن الواقع وإن كانت مقبولة لدى المراقبة المالية . وهذا لا يعني أن كل من كان يستخلص هذه التعويضات كان يأكل المال الحرام كما يقال ، فالعكس هو الصحيح حيث كانت في الغالب الوزارة تأكل عرق المفتشين حيث كانت التعويضات في الغالب أقل بكثير من المجهودات التي يبذلها المفتشون حتى صارت تعويضات هيئة المراقبة التربوية مضرب مثل لهزالتها وتفاهتها مقارنة مع ما تتقاضاه هيئات المراقبة في مختلف الوزارات من تعويضات. ومن مساطر صرف التعويضات للمفتشين لحد الآن التي أكل عليها الدهر وشرب كما يقال اعتبار معيار المسافة وحده دون باقي المعايير بحيث تصرف التعويضات لمن تنقل خارج تراب المدينة التي يقع بها مقر النيابة فقط. ولم يجد بعض المسؤولين سوى هذا المعيار فتشبثوا بها لحرمان المفتشين من التعويضات باسم القانون على حد تعبيرهم ولم يبالوا ببخس مجهودات المفتشين وهو على علم تام بها ، كما أنهم تناسوا أنهم كانوا مفتشين من قبل أن تسند لهم مهام تدبير الشأن النيابي وكانوا من قبل يسخطون على التعويضات الهزيلة لهيئة المراقبة ، فضلا عن كونهم لا يخضعون ما يتقاضونه من تعويضات أو ما يستفيدون منه من امتيازات لنفس المعيار المقنن المراد تطبيقه على المفتشين في تعويضات لاتسمن ولا تغني من جوع أصلا. لقد ضربت المجهودات التي يبذلها المفتشون بكل أشكالها عرض الحائط ليبقى المعول عليه هو عدد الكلومترات المقطوعة . وفي بعض الحالات التي تأكل فيها الوزارة عرق المفتش قد يضرب عدد الكيلومترات أيضا عرض الحائط كما حصل معي تحديدا حيث أنفقت الوزارة على تعويضاتي مقابل مصاحبة وإقرار 13 إداريا مع قطع مسافة 1600 كلم مبلغ 1200 درهم دون خجل أو حياء مقابل حرماني من التعويض على أكبر قدر من الأنشطة التربوية المختلفة لمجرد أنني أنجزتها داخل مؤسسات تقع في تراب مدينة مقر النيابة.

وهكذا يبدو بعض المسؤولين حريصين على مال الوزارة حسب زعمهم دون حرصهم على مجهودات المفتشين التي تذهب جفاء .
ومقابل تشدد هؤلاء المسؤولين بخصوص صرف التعويضات على أساس معيار المسافة دون غيره يتحايل بعض المغرضين من المفتشين الانتهازيين مع الأسف الشديد بخصوص استلام هذه التعويضات حيث يطالبون بصرفها صرفا متساويا بغض الطرف عن كل المعايير التي تميز بين مجهودات المفتشين فلا يبالون بتفاوت أعداد من تشملهم المراقبة أو التأطير من مدرسين ، ولا يبالون بعدد الكلومترات المتفاوتة أيضا بتفاوت أعداد المدرسين فيتساوى في نظرهم الجميع حتى لو كان البعض يبذل أضعاف غيره من الجهد المحسوب عددا ومسافة وأنشطة. وقد وقع المسؤولون والانتهازيون معا في ورطة عندما أحصى بعض المسؤولين عدد أنشطة بعض المتهاونين فكانت معادلة للصفر أو مقاربة له في أحسن الأحوال ومع ذلك لم يصل خبرهم إلى الوزارة الوصية لتتخذ ما يلزم في حقهم من إجراء بسبب سكوت المسؤولين عنهم والذين يتخذونهم ذريعة يلوحون بها لغمط غيرهم في حقهم من التعويضات وشراء صمتهم ظنا منهم أن الجميع متفق على غض الطرف عن تهاون المتهاونين لمجرد أنهم زملاء عمل، وهو سوء حساب وسوء تقدير من المسؤولين ومن المتهاونين ، ومن الانتهازيين أيضا الذين يرومون الجمع بين الجد والتهاون من أجل أن تكون قسمة التعويضات كما تشتهي أنفسهم لا كما يوجب الجد والتهاون. ولقد تم تجاوز هذا الحيف الصارخ خلال موسمين سابقين استحياء ، وتم تجاوزه أيضا خلال هذا الموسم حرصا على وحدة صف الجهاز وصيانة لسمعته إلا أن الانتهازية تمادت وتجاوزت الحدود فتسلل من تسلل إلى بعض المسؤولين للتعبير عن رفضه لطريقة صرف التعويضات انتهازيا وليس جزافيا كما يسمونها علما بأنه قطع عهدا على نفسه بقبول القسمة الضيزى من أجل وحدة الصف ولا صف.
لقد كشفت قضية التعويضات مختلف الأقنعة وتبين من يبكي على جهاز المراقبة ممن يتباكى عليه . وتبين من يدعي النزاهة في التدبير والتسيير والواقع يكذبه إذ لا يحرك ساكنا أمام خروقات مضرة أشد الضرر بالمنظومة التربوية والتي يرصدها جهاز المراقبة ، ويضيق صدره منها في حين يظهر الصرامة في تافه الأمور، ويتحين فرصة إظهار سلطته على من يستر عيوبه التدبيرية من خلال أمور تافهة من قبيل صرف تعويضات هزيلة .
وأخيرا وليس آخرا لا بد أن تأخذ النقابة زمام الأمور بيد من حديد ولا تسمح لأحد بركوبها من أصحاب المصالح الشخصية من المنخرطين ، أو المندسين بدون انخراط وهم أصحاب الألسنة الحداد ، كما أنه لا يجدر بها أن تنخدع لمجاملة كاذبة من مسؤول لا يرى فيها إلا مطية تركب ووسيلة تستغل لتحقيق مراده مع نية مبيتة للعبث بجهاز المراقبة الذي احتضنه يوم كان يتقلد محفظته في مقطاعته ، وقبل أن يصيبه ما أصاب الدجاجة التي غسلت رجليها ونسيت ما فات عليها على حد قول المثل العامي.