ذة.سليمة فراجي
تم اسناد الحماية الاجتماعية لوزير الصحة علما ان التغطية الصحية هي جزء فقط من الحماية الاجتماعية وبالتالي فان اسناد الحماية الاجتماعية برمتها الى وزير الصحة بدل وزير الشغل ربما قد يجعل تشعب الاختصاصات لن يفي بما تتطلبه الحماية الاجتماعية من تجويد وعصرنة الاطار القانوني والتنظيمي الذي يتطلب المعرفة القانونية وتعزيز الحكامة وتحسين تدبير منطومة الحماية الاجتماعية.
خصوصا ان المغرب صادق سنة 2013 على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي (والتوصية 202 لمنظمة العمل الدولية لسنة 2012 بشأن اﻷرﺿﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وان صاحب الجلالة ركز في خطاباته السامية الاخيرة على الحماية الاجتماعية بعد تداعيات الوباء وتوفير هذه الحماية والتضامن التعاضدي او المنظم من طرف الدولة طبقا لما يقتضيه الفصل 31 من الدستور
ولهذا نجد في العديد من الدول ان اسناد الحماية الاجتماعيةتكون لوزير الشغل
Ministre de l’emploi et de la protection sociale
لما تطرحه من تأطير قانوني وعصرنة وتجويد المنظومة القانونية في هذا المجال والتي تقترب من قانون الشغل ووزراة الشغل اكثر من تناغمها مع وزارة الصحة التي لها اختصاصات معينة تتعلق بمنظومة الصحة
اللهم الا اذا تم تعيين كاتب دولة مكلف بالحماية الاجتماعية…