بسم الله الرحمن الرحيم

هل هو تيسير لتعلم الفيزياء أم هو تنفيذ لمخطط عيوش ومن معه؟

صدر بإحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة بتاريخ 10/09/2019 مقالا تحت عنوان « من اللول »: مشروع تعليمي يقرّب تلاميذ المغرب من عوالم الفيزياء، تم تذييله بفيديو يتضمن الحلقة الأولى من المشروع. وبما أنني مارست مهنة التفتيش لمادة الفيزياء والكيمياء لأكثر من عقدين، فقد حرصت على قراءة المقال بتمعن ومشاهدة الفيديو بأكبر قدر من الانتباه.

في البداية لا بد من الإشارة بأن الغرض من مقالي هذا لا يمكن بحال من الأحوال إدراجه في خانة إصدار الأحكام المسبقة ولا في خانة تثبيط العزائم، وإنما الغرض منه هو إبداء الرأي فيما قرأت وفيما شاهدت بكل تجرد، خاصة وأني لا أعرف أي شيء، لا عن شخص المعني ولا عن نواياه وأهدافه الحقيقة من المشروع.

من بين ما استرعى انتباهي في المقال المذكور أعلاه إشارته إلى:

• أن الهدف من قناة « من اللول »، هو الإسْهام في المحتوى التعليمي للعلوم بالمغرب.
• أنه سيتم القيام بتصوير التجارب العلمية القريبة من المقرر المدرسي، وشرحها باستعمال لغة مبسّطة، مع استعمال لغة التدريس عند تقديم مصطلحات علمية جديدة.
• أن « مبادرة من اللول » هي مبادرة مغربية مستقلة. ويتم إنتاج الموسم الأول بدعم من الاتحاد الأوروبي.
• أن « فريق العمل قام بالتنسيق مع عدد من أساتذة السلك الإعدادي والثانوي، وكذا أساتذة جامعيين مختصين، من أجل صياغة المحتويات، حتى تكون ملائمة للعرض من طرف الأساتذة في قاعة الدرس، أو اعتماد الفيديوهات كدليل للقيام بنفس التجارب في القسم ».
• حصول المهندس صاحب المشروع مؤخرا على دعم من الاتحاد الأوروبي، مخصص لدعم المحتويات في العالم العربي والدول الناطقة بالعربية.

أما فيما يتعلق بالفيديو فهناك عنصرين اثنين لا بد من الوقوف عندهما: الأول يتعلق بالاستعمال الحصري للدارجة والثاني يتعلق بالتجربة نفسُها خاصة فيما يتعلق بالمناولة التي تفتقر إلى دقة القياسات حتى وإن كانت تندرج ضمن وضعيات الانطلاق، ذلك أن استعمال المِلْعَقَة كأداة للقياس يتنافى مع تنمية ملكة الدقة لدى التلاميذ التي تعتبر من بين أهم أهداف تدريس العلوم.

وتعليقا على ما سبق أقول للسيد المهندس وفريقه ما يلي:

• تعتبر التجربة في تدريس العلوم مسألة أساسية وغير قابلة للتجاوز، ومن ثم فإن العمل على ترسيخ فكرة إمكانية استبدال الإنجاز الفعلي لها من قبل التلاميذ أو على الأقل من قبل الأستاذ بفيديو أو مَورد رقمي بصفة عامة، دون أن تُشكل هذه التجربة خطورة على التلاميذ أو على المحيط بصفة عامة أو تكون مستحيلة الإنجاز في الواقع العملي، هو نوع من التطبيع والتشجيع على إدامة الواقع المتردي لعدد من المؤسسات التي ينعدم فيها التفويج وتفتقر فيه المختبرات إلى الحد الأدنى من العدة التجريبية والمواد الكيميائية، مع العلم أنه يتم اللجوء إلى الاستعانة ببعض مؤسسات التعليم الابتدائي دون إعارة أي اهتمام لوجود مختبر من عدمه.
• إن الرغبة الفعلية في « الإسْهام في المحتوى التعليمي للعلوم بالمغرب. » تتطلب قبل كل شيء الاطلاع على المتوفر من التجارب التي لها نفس الأهداف سواء تلك المتوفرة على يوتوب، وما أكثرها، أو تلك التي أبدعها أساتذة مجددون ويعتمدونها في أقسامهم، وعلى الموارد الرقمية التي اقتنتها وزارة التربية الوطنية في إطار صفقات عقدتها مع شركات مختصة، بالإضافة إلى تلك التي تفوز في المباراة التي تجريها كل سنة بخصوص إعداد موارد رقمية تتعلق بمختلف المواد ومختلف المستويات؛ وحتى يكون هناك انسجام بين مختلف التجارب الواردة في المقررات كان من الأولى المشاركة في مباراة إنتاج الموارد الرقمية على مستوى وزارة التربية الوطنية ليصبح اعتمادها داخل الأقسام في حالة فوزها اعتمادا تربويا سليما لكونها حازت جميع مقومات المورد الرقمي الناجح، أما أن يتم اقتراح عرضها داخل قاعة الدرس هكذا لا لشيء سوى لأن صاحبها مهندس، فهذا يعتبر تطاولا على كل الفعاليات التي لها علاقة بالمؤسسة التربوية بدءا بالوزارة الوصية وانتهاء بالمفتش والأستاذ، ويفتح الباب واسعا أمام كل من هب ودب للإخلال بحرمة القسم وبأبسط الأبجديات التربوية.
• إن دعم المشاريع بصفة عامة من قبل المنظمات والهيئات الدولية لا يمكن أن يتم دون شروط، ومن ثم فلا يمكن لعاقل أن يصدق بأن الاتحاد الأوروبي الذي يخصص دعما لصالح المحتويات في العالم العربي والدول الناطقة بالعربية يقوم بذلك لوجه الله، ونحن نعلم أن فرنسا التي تُعتبر عضوا بارزا في الاتحاد تعمل على محاربة الإسلام ولغته العربية بكل الوسائل، وإذا كان الأمر كذلك فأين الاستقلالية في المشروع؟
• إذ علمنا أن تدريس العلوم والرياضيات يتم حاليا إما بالعربية وإما بالفرنسية على أن يتم تعميم الفرنسة خلال الموسم الدراسي 2021/2022، فلماذا الإصرار على اعتماد الدارجة ودون التصريح بذلك حيث تم وصفها بلغة مبسطة، وما محلها في منظومة التربية والتعليم، وما فائدة فهم واستيعاب تجربة ما إذا كان التلميذ لا يستطيع التعبير عنها بلغة عربية أو فرنسية سليمة؟ ألا يُعتبر هذا الإصرار هروبا إلى الأمام وسلك الطريق السهل على اعتبار أن الواقع يزخر بعدة نماذج من الأساتذة الذين يستعملون الدارجة داخل الأقسام، بل وهو ما أرجحه، ألا يدخل هذا المشروع وأمثاله ضمن مخطط عيوش ومن معه لمحاربة اللغة العربية والقيم المرتبطة بها، بل والعمل على تخريج مواطنين لا يتقنون لا العربية ولا الفرنسية ولا أية لغة أخرى.

ختاما أرجو أن يكون تقديري خاطئا، وحتى أتحقق من ذلك فإني أرجو من السيد المهندس وفريقه إن كانوا من المدافعين عن الفرنسية أن يستعملوا لغة فرنسية سليمة وميسرة ويساهموا بذلك في ترقية استعمالها لدى التلاميذ، أو يعتمدوا اللغة العربية الفصحى إن كانوا من المناصرين لها للبرهنة على أنها قادرة على مسايرة تدريس العلوم والمساهمة في الرفع من مستوى التلاميذ في التعامل معها، وإلا  فالحُجَّة قائمةٌ على خدمتهم لمشروع عيوش الذي يندرج ضمن المحاربة الممنهجة لكل من العربية والفرنسية على السواء، وتخريج أفواج من المواطنين الذين ينطبق عليهم مثلُ « الغراب الذي أراد أن يتعلم مشية الحجلة فلا هو حافظ على مشيته ولا هو تعلم مشية الحجلة ».

الحسن جروديِ