عرف الأسبوع الماضي استلام السيد المدير لمهامه رسميا على رأس إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي، حيث جاء هذا التعيين ليبصم على تحول تاريخي لمنظومة التسيير داخل وزارة الصحة من خلال إسناد مناصب المسؤولية المرتبطة بمدراء المستشفيات للأطر التمريضية خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا)، و هم للإشارة حاصلون على ثلاثة دبلومات بعد البكالوريا موزعة عبر ثلاثة أسلاك يتم الولوج إليها بناء على شروط محددة من قبيل الخبرة الميدانية و غيرها، و بعد النجاح في عملية الانتقاء الأولي ثم المباراة الكتابية وصولا إلى الاختبار الشفوي، كما تمتد مدة التكوين إلى سبع سنوات بعد البكالوريا أي ما يماثل الدكتوراه الوطنية بكل حيثياتها، زد على ذلك أن مجال تكوينهم الأكاديمي مرتبط أساسا بتسيير و تدبير المؤسسات الصحية…

أول الملاحظات في هذا الصدد أن وزارة الصحة لا تريد تسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء المدراء بحيث أنهم يتخرجون من المدرسة الآنفة الذكر المتـوَّجة بدبلوم في التدبير الصحي دون أن يستفيدوا من تغيير درجتهم الإدارية و لا حتى من تعويضات التخصص عكس فئات أخرى تشاركهم نفس التكوين و ذاتَ الدبلوم أي أن « دْخول الحمّام بْحال خْروجو »؟؟ الأمر الذي يحد من تحفيزهم كما من شأنه خلق إشكال قانوني بالنظر إلى مسطرة تعيينهم في مناصب المسؤولية المؤطَّرة بمراسيم محددة و كذا استفادتهم من مختلف التعويضات التي لها علاقة بتلك المناصب… زد على ذلك أن إطار مسيري المؤسسات الصحية بدون هوية قانونية من حيث التعريف و المهام، إذ أن وزارة الصحة لم تدرجه ضمن إطارات هيئة الممرضين برسم مشروع النظام الأساسي لسنة 2017 و لا أثر له كذلك في الأنظمة الأساسية السابقة، و لم يُشر إليه قرار وزير الصحة بشأن إحداث و تحديد اختصاصات و تنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة الصادر في 4 يناير 2016، و لم يتناوله النظام الداخلي للمستشفيات الصادر في 6 يوليو 2010 على شكل قرار وزاري، الذي نظم حتى ولوج معتقلي المؤسسات السجنية و تجاهل في المقابل مسيري المصالح الصحية من حراس عامين و خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية الذين تقصيهم المادتين الأولى و السادسة عشر من منصب مدير المستشفى باعتبارهما تشيران صراحة إلى ضرورة احتكار هذا المنصب من طرف فئة بعينها دون باقي الفئات… و عليه فمن الضروري تعديل النظام الداخلي للمستشفيات و مراجعة مجموعة من مواده لكي يساير مستجدات المنظومة الصحية…

أقول أنه تم في بحر الأسبوع الماضي تنصيب السيد المدير الجديد لمستشفى الفارابي الذي أضحى « مقبرة للمسيرين »، حيث أنه و قبل حتى أن يكتشف المدير مكتبه و مختلف أروقة المستشفى بدأ بعض مناهضي التغيير في شحذ سهامهم و إصدار أحكام غير مهنية مسبقة و جاهزة من قبيل التهكم على هندام السيد المدير أو مشيته أو تلقائيته في الكلام أو لكونه لا ينتمي لفئة « شَعبِ الله المُختار »… و بدأ بعض أشباه النقابيين بتخوينه و تصنيفه في إحدى خانات الانتماء الحزبية و النقابية المعادية لتوجهاتهم و تجييش زبانيتهم و مصائدهم قصد الرمي بها في طريقه، و سار بعض الموظفين يطعنون في كفاءته و مؤهلاته… كل هذه الأحكام الجاهزة، و الأهواء الناشِزة، و التصريحات الغير مُحفزة، تصدر من موظفين و ممثلين نقابيين و مسؤولين من المفروض أن يبدو حسن نواياهم و أن يمدوا أيديهم للعمل جنبا إلى جنب مع الوافد الجديد بهدف إخراج المستشفى من كبواته و المضي به نحو مستويات أفضل من الخدمات الصحية، لاسيما و أن المدير الجديد لم يباشر بعد مهامه و لم يصدر أي قرار أو فعل إداري حتى يتم تقييمه أو الحكم عليه بناء على ذلك… لذا قولوا خيرا أو اصمتوا و لا تكونوا من أصحاب الطنطنة طبقا لقول عمر بن الخطاب: « لا يعجبكم من الرجل طنطنته ، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس ، فهو الرجل »…

دعوا الرجل يعمل.

و اعذروا زلات و هفوات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي.