السلسلة الصحية شَـــرَّحْ…مَــلَّـــحْ :

« معهد وجـدة للممرضين… تُصبحـونَ على مؤسسة »

يزخر المغرب بمجموعة من المعاهد العليا للتكوين في مجال علوم التمريض، بعضٌ منها قائم منذ حقبة الاستعمار و البعض الآخر حديث التأسيس. شهدت هذه المؤسسات مجموعة من التحولات الذاتية القانونية و التنظيمية امتدت على أربع فترات تاريخية يمكن إجمالها فيما قبل سنة 1963 حيث تميزت بتحكم الاستعمار الفرنسي و تأثيره في شروط و منهجية التكوين، تليها الفترة الممتدة بين سنتي 1963 و 1993 حيث أخذ تكوين الأطر التمريضية الطابع الرسمي المَبني على رؤية و مراجعة شاملة من طرف الدولة المغربية، ثم الفترة بين سنتي 1993 و 2013 المَبصومَة باعتماد إصلاح جذري من خلال سَنّ نظام تكوين الممرضين المجازين من الدولة، أخيراً (و لا نتمنى أن يكون آخراً) هلّت سنة 2013 باستفادة المعاهد من نظام إجازة-ماستر-دكتوراه و اصطفافها إلى جانب مؤسسات التعليم العالي الغير الجامعي مع البقاء تحت وصاية وزارة الصحة. ما جعل المغرب يضم 7 معاهد وطنية رئيسية و 16 معهدا مُلحقا يتوفرون على 5 شعب كبرى تُؤطر 18 تخصص.

معهد مدينة وجدة لا يُشكل الاستثناء من منظور التطور الزمني حيث تأسس سنة 1948 تحت اسم مدرسة الممرضات، و بدأ سنة 1976 في تكوين الممرضين المساعدين إلى غاية سنة 1993 تاريخ إحداث دبلوم ممرض مجاز من الدولة بتخصصين فقط، وصولاً إلى سنة 2013 التي دشّـنهـا معهد وجدة بالتكوين في سلك الإجازة الوطنية الخاص بتِسع تخصصات، و الظّـفَـر بثلاث ملحقات هي تازة، الناظور و الحسيمة.

من جهة أخرى يُشكل هذا المعهد الاستثناء من ناحية التسيير و التنظيم، إذ لم يستفـد من تعيين مدير رسمي له منذ سنة 2013 إلى حدود الساعة، بالرغم من تقدم مجموعة من الأطر بملفات ترشيحها لذاتِ المنصب، هل الأمر متعلق بعدم استيفاء هؤلاء لشروط نَيله أم أنه مجرد « سينـاريـو » لغَرضٍ يُـدَبّـرُ في لَـيْـل…؟!

غالبا ما يُغرد معهد وجدة خارج السرب الرسمي لوزارة الصحة المُتكوّن من باقي معاهد المملكة، حيث ينفرد مثلاً بتواريخه الخاصة في البرمجة البيداغوجية للمواعيد ذات الطابع الوطني، و حتى في انطلاق الدخول الجامعي الذي حددته وزارة الصحة عبر بلاغ على موقعها الرسمي في 14 شتنبر 2015، إلا أن لمعهدِ وجدة « آذانهُ و صَلاتهُ » الخاصين حيث استُهِلّت الدروس فيه يوم 7 شتنبر 2015…؟!

أما عن آليات تنظيم « المطبخ » الداخلي للمعهد فحدّث و لا حـرج، على سبيل الذكر لا الحصر هناك غياب « للمشروع البيداغوجي » للمؤسسة الذي يُعَد بوصلة تحدد وتيرة أدائها و كذا أهدافها العامة، الخاصة و العملية، الشيء الذي يُثير التساؤل حول السر في تعطيل إحداث مجلس المؤسسة إلى حدود كتابة هذه السطور؟؟. أضف إلى ذلك الضبابية المُحيطة بتوزيع ساعات التدريس بين الأساتذة مع عدم إشراكهم في الأمر، و غياب معايير واضحة في كيفية اختيار الأساتذة المؤقتين…؟!

كما يُلاحَظ أن اقتراح القرارات و اتخاذها مُركزان بشكلٍ مُطلق في يد جهةٍ بعينها مع تجاهل النظرة التشاركية في معظم الأحيان. حتى التراتـبية الإدارية مَحكومَةٌ بوقف التنفيذ في كَنَفِ هذا الاحتكار المطلق… دون إغفال التداخل و الخلط البَـيِّـن في الاختصاصات و المهام… لِكي تبقى مُعضلةُ « مَنْ يفعلُ ماذا؟ » سؤالاً ميتافيزيقياً مُبهماً، فالأساتذة يُكلّفـون بكل و أي شيء في انعدامٍ أزلِي لنظامٍ أساسي يمنحهم هويةً و اعترافاً، و الحالُ ذاتُه يسري على الإدارييـن و الأعـوان، بل حتى الاختصاصات التي جاء بها القانون الداخلي (المَأسوف عليه) لبعض الفئات تتم مُصادرتها و تقزيمها، فأية ارتجالية و عشوائية هاته…؟!

نَعَم يا سادة، معهد وجدة للممرضين لا يتوفر على مقصفٍ و لا على « قاعةٍ للأساتذة » و لا يُشركهم في القرارات البيداغوجية للمؤسسة و لا حتى في تلك المتعلقة بتوزيع المواد و الساعات بينهم، حتى المراحيض، أعزكم الله، بعضُها مَعدومُ المياه؛ مَحظورُ الاستعمال… في المقابل المعهد مُراقَبٌ بأحدث أنواع الكاميرات لا ينقصه سوى سياج كهربائي لكي يغدو « ألْـكَـاتْـرازْ » الممرضين…؟! نَعَم يا سادة، إنه تحفيزٌ ما بعده تحفيز للأطر الموظفة و الطلبة على حد سواء…!!

ذلكم كان غيْضاً من فيْضِ الاختلالات التسييرية، بيداغوجيةً كانت أم إداريةً أم ماليةً، التي تتخبط فيها معاهد علوم التمريض على المستوى الوطني، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام… لماذا لا نلمس الوصاية الفعلية و نـيـة الإصلاح الصادقة لدى وزارة الصحة حينما يتعلق الأمر بوَرشٍ يهم النهوض بقيمة و مستقبل الممرض؟! مَن له مصلحةٌ في هذه العشوائية؟! أين دور وزارة التعليم العالي في خِضمّ ما يحدث؟! في انتظار الأجوبة تُصبحونَ على مؤسسة…

و اعذروا زلات و هفوات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي.

بقلم محمد عبد الله موساوي

رئيس جمعية خريجي السلك الثاني

لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي

بالجهة الشرقية.