هل الاستثناء المغربي في خطر !؟
إن ما جرى و يجري اليوم هو جزء لا يتجزأ من حركة التحول التاريخي التي تجسدت بانطلاق الانتفاضات الشعبية العربية المباركة ،التي تجلت نسختها المغربية في الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير. رغم أن معظم تلك الانتفاضات قد تم الركوب عليها من قبل الخونة و سماسرة الحروب والفتن وتجار الدين و السياسة ، لكن يبقى لدينا امل اكيد انها ستعود الى السكة الصحيحة ، بعدما تتخلص من الشوائب و القذارات التي علقت بها .
ان قوى الشر والممانعة تقاتل بكل خبث و دهاء ومكر، لمنع التغيير او لتأخيره على الاقل ، لكن هيهات هيهات ، إن عقارب الساعة لن تعود إلى الخلف أبدا .
ويندرج ضمن قوى الممانعة ايضا ما قد يبدو ظاهريا للبعض انها اطراف قلبها على الوطن ، غير انها لا ترى الا الى مصالحها الخاصة ، اطراف تتصيد الهفوات و الأخطاء ، و تتحين الفرصة لتنفث سموم الفتنة والفرقة تارة ، و تبث خطاب الاحباط والاستسلام والرضى تارة أخرى ،متوسلة إلى عموم المواطنين بخطاب روحاني أو ميتافيزيقي غارق في الاتكالية و الانتظارية النازعة إلى الأوهام و الاحلام تارة ، أو بخطاب وقوده الغوغائية و الاندفاعية المنفلتة ،أو خطاب العبثية و العدمية التي يتغذى على الجهل والفقر و التخلف .
صحيح أن التحول و التغيير قد يأخذا بعض ، لكن الأكيد هو أن هذا الرهان محسوم لصالح الشعوب مهما تخاذل المتخاذلون ومكر الماكرون، لأن الطغيان عابر و الوطن هو الثابت، ومهما أظلم الليل فضوء الصباح زاحف . نعم سيلزم بعض الوقت لتفادي الأنواء والعواصف لكن في آخر المطاف ، سترسو سفينة الوطن على بر الأمان .
إن قدر هذا الجيل من المغاربة أن يعاني و يتحمل بالقدر نفسه الذي يتشرف فيه بإرساء أولى دعامات دولة المواطنة الحقيقية ، و تقويض ركائز دولة الرعايا و خدام المخزن . إن قدر هذا الجيل أن يدفع فاتورة قرون من الخوف والضعف والجهل .
محمد المهدي
01 أكتوبر 2016
1 Comment
حسب ما أرى، ما من شأنه أن يضع الإستثناء المغربي حقا في خطر شيئان:
1- استمرار عدم تساوي المغاربة أمام القانون وفي الحقوق
2- تردد الدولة وعدم مضيها قدما في تعميق المسار الديمقراطي، ومناوراتها المتكررة في هذا المجال، وآخر هذه المناورات التعقيدات المفتعلة والشبه مكشوفة التي يشهدها مسار تشكيل الحكومة حاليا