بعد صراع غير مسبوق بين التنسيق النقابي والحكومة حول ملف اصلاح نظام التقاعد والذي عرف نهاية كثر الحديث حولها وكثرت ايضا الاتهامات والاتهامات المضادة. لم تسلم منها حتى النقابة التي انسحبت انسجاما مع موقف التنسيق النقابي الذي طالب بإرجاع ملف التقاعد الى مكانه الطبيعي أي الحوار الاجتماعي. مند ذلك الحين تعالت الأصوات بالنزول الى الشارع بل أن هناك من دعا إلى اضراب مفتوح. وفي هذا الاطار دعت بعض الجهات إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان يوم  العاشر من يوليوز الجاري.  

حضرت كغيري من ضحايا ما اصطلح زورا بإصلاح نظام التقاعد حضرت الى عين المكان املا ان يكون الحضور في مستوى الملف غير انه

كان باهتا ولم يبلغ عدد الحاضرين عدد أصحاب الأقلام المسمومة التي ما فتات تقدم خدمات جليلة للحكومة من خلال التشكيك في كل القرارات التي تتخدها النقابات وهذا لا يدخل في باب تبخيس نضالات الشغيلة او التشكيك في مشروعية مطالبها بل لنقول لهواة الإساءة إلي الإطارات المناضلة

التي بدلت ما في وسعها للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات وعلى القوت اليومي للشغيلة المغربية. ان الملف كان يتطلب تضافر جهود الأحزاب السياسية والنقابات والمعنيين بالأمركذلك الا ان البعض فضل الجلوس في   المقاهي او وراء شاشة حاسوبه واقتناص اخطاء –ان كانت هناك اخطاء- الحركة النقابية للهجوم على رموزها بذل النزول الى ساحة المعركة .