بقلم لحســن بنمريت ـ روتردام
بدون شك أن الاستقالة التي تقدمت بها  وزيرة العدل في في فرنسا السيدة كريستيان توبيرا تعتبر موقفا تاريخيا وحضاريا بكل المقاييس ، لا ينبع الا من شخص يعرف جيدا معنى العدل والديموقراطية وحقوق الانسان . الوزيرة المحترمة كانت متأكدة تماما أن ما قامت به الحكومة الاشتراكية الفرنسية لا يعدو أن يكون عملا مشينا وعاطفيا لا يتماشى مع تاريخ فرنسا العريق .الوزيرة كانت تعرف أن الدائرة  لطرد الشباب المغاربي الى بلدانهم بدعوى محاربة الارهاب لن تقف عند هذا الحد ، بل ستشمل كل شخص يتكلم عن قضايا الشعوب المضطدهة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني .ومن هنا جاء رفض دخول المفكر المغربي الكبير مقرى أبو زيد تحت طائلة نشرالحقد والكراهية أي فضح جرائم اسرائيل ، علما ان كلا من السيد أبو زيد ومعه الآستاذ طارق رمضان والدكتور لنابلسي معروفون بمواقفهم الاعتدالية والوسطية ولم يسبق لأحد منهم ان نادى بالعنف أو شجع منظمة او جماعة ارهابية . همهم الوحيد هو دفاعهم عن الشعوب المستضعفة مثلهم مثل باقي المسلمين والأحرار في هذا العالم . وبالمناسبة سبق للدكتور طارق رمضان أن اجبرعلى ترك عمله في بلدية روتردام التي يتراسها المغربي احمد بوطالب. حيث كانت التهمة المطبوخة الأولى هي ان السيد طارق رمضان ضد الشذوذ الجنسي و ضد المرأة ، ولما لم يعثروا على أي دليل يثبت ذلك ، أوجدوا تهمة أخرى ،حيث أن الأستاذ المذكور كان يقوم بحوار شهري متلفز تابع لايــران وحيث أن هذه الأخيرة تعتبر دولة غير صديقة ـ لأمريكا واسرائيل ـ في نظرهم ، تم توقيف السيد رمضان من عمله . ولا أدري ماذا ستقوله بلدية روتردام اليوم  بعدما دخلت  أمريكا وايران في علاقة أخرى. وباقي القصة يمكن أن يكملها الى سيادتكم المفكرالكبير رمضان في زياراته المتكررة للمغرب .
اذا رجعنا الى اتساع  دائرتنا ، فبعد قانون الارهاب وقانون نشر الحقد والكراهية لن نفاجا مستقبلا بقانون ثالث وهو القبول بالزواج المثلي .أي ستجد ابنتك حليمة مرفوقة بجاكلبن للزواج بها و ابنك المسلم أحمد يدخل عليك مرفوقا ب باتريك لنفس الغرض ، وسيصبح أنه لايحق لأي عائلة مسلمة تعيش في الغرب أن ترفض هذا. ولقد عبر عن ذلك العديد من المسؤولين الفرنسيين ومن جملتهم المدير السابق ل شارلي ابدو في مقابلة سابقة بالقناة الخامسة .
قانون الارث والمساواة بين الذكر والأنثى يدخل في هذا الباب . أي ما يجري في السنوات الأخيرة ، هو أن  تقوم العديد من المؤسسات العالمية ومنها الماسونية طبعا  بعملية الابتزاز. كان تقول لنا ، يجب أن تقبلوا كذا، حتى نصنف بلدكم في الصدارة .أي القبول بامور ضد هوية و دين وتراث الشعب المغربي من أجل ارضاء هذه المؤسسات. وعلى سبيل المثال لا الحصر ، يمكن أن نقبل بالزواج المثلي  ونصنف في الصفوف الأولى . ونعتبره انجازا كبيرا كون بلدنا الحبيب أصبح  في المقدمة وسيضحك بعض العلمانيين والمنظرين حتى تظهر اسنانهم ، ولكن بعد فترة من الزمن ستقوم نفس المؤسسات تطالبك بحقوق جاكلين وباتريك المهضومة وترجعك الى الصفوف الأخيرة وهكذا دواليك . كلما أريده أن اقوله هنا ، أن التاريخ يسجل علينا جميعا واذا كان تصنيف المملكة المغربية في الصفوف الأولى على حساب هويتنا وديننا،  فالشعب المغربي الأبي  يقبل حتى الرتبة الأخيرة  حفاظا على كرامته. خصوصا وان المغرب والحمد لله ، قطع اشواطا كبيرة  في مجال  العدل والحريات والديموقراطية و الأمن والمشاريع الكبرى وقامت عدة مؤسسات حقوقية بدورها المنوط بها . فلنستمر بخطوات ثابتة  ورزينة حتى ولو كانت هناك بعض التعثرات . أما بالنسبة للمفكر أبو زيد وأمثاله فأقول لهم ،انكم تقومون بعمل نبيل وبجهد كبير في سبيل بلدكم ودينكم و تدافعون عن القضايا العربية والاسلامبة والانسانية  فاستمروا ، داعين لكم بالتوفيق والنصر. كما أقول للقراء الأعزاء
أن لا يستغربوا مستقبلا اذا فرض على المفكرين المسلمين طلب الفيزا من اسرائيل ان هم ارادوا ولوج بعض الدول الأوروبية . من جانب آخر، فان التصويت على تغيير الدستورالأخير في فرنسا وادخال قانون الارهاب جاء بنتيجة 148 ضد 162 . أذا لازال هناك شرفاء في فرنسا أمثال السيدة المحترمة ووزيرة العدل السابقة   ، يؤمنون بالعدل والحريات ويدركون خطورة القانون الجديد الذي سيأتي على الأخضر واليابس وانا اكتب هذا المقال اطلعت في بعض الجرائد الهولندية  هذا اليوم ، عن خبراعتقال  فتاة مغربية تبلغ من العمر 16 سنة  تسكن في مدينة لآهاي ، حيث اقتيدت الى مركز الشرطة وبعثروا منزل والدها لأنها كانت تضع حجابا على راسها والتهمة الجاهزة من طرف الأمن هي انها ربما كانت تنوي السفرالى سوريا، رغم ان محاميها الهولندي كذب ذلك جملة وتفصيلا وستتخذ هذه القضية ابعادا اخرى مستقبلا