وضع التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، الصادر عن « اليونسكو »، المغرب ضمن أسوأ 21 دولة في مجال التعليم إلى جانب موريتانيا والهند وباكستان و17 بلدًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ، حيث أقل من نصف عدد الأطفال فقط بهذه البلدان يتعلّمون المهارات التعليمية الأساسية، وقال السيد عزيمان في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن استمرار منظومة التعليم في وضعها الحالي، سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي والأمية والجهل، ومن تم تفاقم جميع المشاكل السياسية والاجتماعية الخطيرة التي تنجم عن ذلك مع ما ينتج عنها من تراجعات حتمية عن المكتسبات الوطنية. هذه تصريحات رسمية صادرة عن صناع القرار على المستوى الفوقي، وتعتبر بالنسبة لنا كنسيج جمعوي للآباء تحصيل حاصل ولا تشكل أية قيمة مضافة لرصيدنا التقييمي للمنظومة التربوية، لقد  سبق لنا أن علقنا الجرس منذ سنوات التقويم الهيكلي ،وقلنا آنذاك وبح صوتنا أن التضحية بالقطاعات الاجتماعية كلفتها غالية على الوطن والمواطنين، وأن الخضوع لإملاءات « صندوق الشر » الدولي مسار محفوف بالمخاطر، ونعتنا بالمتشائمين والطابور الخامس وتم الزج بنا في المعتقلات، وقطعت أرزاقنا قبل أن تقطع أعناقنا…لكن يظهر من خلال تصريحات رئيس حكومتنا ان معاليه يغرد خارج السرب ويدفع بالبلاد دفعا نحو المصير المجهول، ويغامر باستقرارها وأمنها، بترديد « خطاب البيع  » والتفريط في القطاعات الاجتماعية، ففي شهر أكتوبر 2014 قال: « حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم »، وفي شهر يونيو 2015 صرح أن: « الدولة لا يجب أن تبقي التعليم في يدها »…لقد باعوا البر والبحر والجو ولم يتركوا لنا شيئا حتى يثبتوا للمؤسسات المالية الدولية بأنهم تلاميذ نجباء يطبقون نصائحها حرفيا ، في الوقت الذي يعاني السواد الاعظم من المغاربة من ضيق اليد…أوقفوا جزاكم الله خطاب دغدغة عواطف الناس، وكفاكم تضليلا للرأي العام لصالح البورجوازية والرأسمال…
ينص الفصل الأول من الباب الأول من الدستور على أن نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية، ديموقراطية برلمانية واجتماعية، بمعنى أن الجانب الاجتماعي تتكفل به الدولة دستوريا من أجل التحقيق النسبي للعدالة الاجتماعية، وبالتالي قطاع التعليم والصحة كقطاعات استراتيجية، يجب أن تكون مضمونة من طرف الدولة لكل المواطنين رغم اختلاف مداخلهم وانتماءاتهم الطبقية، فحتى الدول ذات الأنظمة الرأسمالية المتوحشة، تضمن التعليم والعلاج لكل القاطنين فوق أراضيها مهما كانت جنسيتهم ومكانتهم الاجتماعية.إن التعليم والصحة وباقي القطاعات التي تريد سيادتكم خوصصتها قطاعات اجتماعية تضمن بقاء الدولة، وإلا ما الهدف من وجود الدولة ،علما أن الشعب  هو الذي يعاني من الثقل الجبائي لتغطية مصاريف هذه القطاعات الاجتماعية، إن الإصرار على ترديد خطاب تفويت الخدمات الاجتماعية  ضدا على الدستور والمبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية ومختلف  أدبيات القوى  السياسية والاجتماعية يؤكد على أن هذه الحكومة  تريد تحويل الدولة إلى جهاز يخدم  الرأسمال الأجنبي   وحليفته البورجوازية   الطفيلية الحديثة، (لأنه حتى حدود القرن التاسع عشر لم تكن هناك بورجوازية في المغرب، وإنما  طبقة أرستقراطية متخلفة نشأت  وترعرعت في أحضان المخزن ، واستفادت ولا تزال من  امتيازاته وريعه)، وترمي بقية الشعب إلى المجهول، فإذا كان الدولة بمجهوداتها الحالية وبأغلفتها المالية الضخمة لم تتمكن من تحسين قطاعي التعليم والصحة، فكيف سيكون الحال بدون ذلك…سيكون السيد رئيس الحكومة واهما إذا  قرأ نتائج اقتراع 04 شتنبر قراءة رقمية واعتقد أن المغاربة ضاعفوا أصوات حزبه ثلاث مرات ومنحوه صكا أبيضا لتمرير ما لم يستطيع المخزن تمريره منذ  زمان، إنه يلعب بالنار ويتجه بالبلاد إلى نفق مجهول، إن قرارات حكومة حزبه اللاشعبية  جعلته يتقهقر في سلم الثقة لدى المواطنين المغاربة ، ولعل أول المؤشرات في ذلك، عدم تمكن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة من تخطي حاجز 6 في المائة التي تؤهلها لتكون ضمن النقابات الأكثر تمثيلية متساوية الأعضاء، وطنيا، وذلك في انتخابات اللجن الإدارية متساوية الأعضاء، في انتظار نتائج انتخابات مجلس المستشارين …إذن لا داعي لبيع جلد الدب قبل اصطياده، وسيكون واهما أكثر إذا اعتقد بأنه سيتمكن من كسر شوكة الطبقة الوسطى التي يعتبر رجال التعليم والصحة روادها…
فاعلم السيد الوزير الأول، أن الشعب المغرب ناضل طويلا من أجل استقلاله وحريته وديموقراطيته وتحسين مستوى معيشه اليومي، ولقد ضحى بالغالي والنفيس، ولا زال يضحى، واعلم كذلك سيدي هداك الله أن التعليم حق والصحة حق ، طبقا لكل المواثيق الدولية التي صادق المغرب عليها قبل أن يؤكدها دستور 2011 في فصله الثلاثين، واعلم يا صدرنا الأعظم  نور الله طريقك أن مجانية التعليم خط أحمر مثبت في أدبيات الحركة الوطنية مثله مثل التعميم والتعريب والمغربة…إنكم تتحدثون  كثيرا وباستمرار عن نعمة الاستقرار التي يرفل فيها المغرب وسط محيط متوتر ، إن استقرار البلاد واقع معيش لا يجب أن يكون على أرضية المن على بعضنا البعض، علما أن  الفضل يرجع للمؤسسة الملكية وحنكتها  في ذلك ، وليس لسيادتكم التي ما فتئت تشرعن القرارات القاسية والمدمرة فقط للطبقات الشعبية والمتوسطة، ولم نر قرارا واحدا يمس الطبقات التي اغتنت على حساب الشعب ومن خزائن المخزن، وفي الأخير لا يسعني إلا أن أردد قول النبي صلى الله عليه وسلم: « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فا شقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. » اللهم ابعد عنا القرارات اللاشعبية للسيد  » بنزيدان » واحفظنا من زياداته المتتالية، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، والباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم اجعل وزيرنا الأول من الذين يرفقون بنا ويحافظون على مكتسباتنا، امين يا رب العالمين.
محمد حومين ـ باريس