عبدالقادر كتــرة
أصدرت المحكمة الجزائية في دار البيضاء بالجزائر، صباح اليوم الخميس 27 مارس، حكمها القاضي، في حق الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال  ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة  قدرها 500 ألف دينار (حوالي 3500 يورو) .
المحاكمة، التي عُقِدت دون إشعار مسبق، أثارت الدهشة بسبب إعادة تصنيف الوقائع من قبل قاضي التحقيق – مما أدى إلى محاكمة بوعلام صنصال (80 عامًا) أمام محكمة جزائية بدلًا من محكمة جنايات – وكذلك بسبب قصر مدة الجلسة التي استغرقت 20 دقيقة وفقًا لجريدة « الشروق » الناطقة بالعربية التي كانت حاضرة.
في نهاية الجلسة، طلب النائب العام 10 سنوات سجن ومليون دينار غرامة.
الحكم الأكثر تخفيفًا مما طُلِب يؤكد السيناريو المتفائل الذي تداولته مصادر قريبة من القضية الأسبوع الماضي، حيث تشير تسريع الإجراءات إلى أن السلطات الجزائرية تسعى لإغلاق ملف صنصال سريعًا.
اعتبر محاميه « فرانسوا زيمراي » في رد فور: « احتجاز قاس، جلسة 20 دقيقة، دفاع مُهمَل، وفي النهاية 5 سنوات سجن لكاتب بريء: حكم يخون معنى العدالة نفسه. عمره وحالته الصحية يجعلان كل يوم في السجن أكثر قسوة. أناشد الرئيس الجزائري: فشلت العدالة، فلتَسُد الإنسانية على الأقل ».
وبحسب مصدر آخر، فإن هذا الحكم يسمح للدولة الجزائرية « بإنقاذ ماء الوجه مع ترك الباب مفتوحًا لعفو رئاسي محتمل »، قد يُمنح بنهاية رمضان أو في 5 يوليو بمناسبة عفو احتفالات الاستقلال والشباب، خاصة وأن الرئيس الفرنسي أمر  )بصبغة طلب) بإطلاق سراحه ومنحه حريته ولا حل غير هذا….

ولأن العفو لا ينطبق إلا على الأحكام النهائية، فإن قرار صنصال بعدم الاستئناف قد يكون مؤشرًا على هذا الاتجاه.
يشار إلى أن جزءا من الطبقة السياسية الفرنسية نظم تظاهرات في باريس هذا الأسبوع للمطالبة بإطلاق سراح الكاتب، فيما واصل الإعلام الجزائري التركيز على خطورة تصريحات صنصال.
ووصفه موقع « الجزائر الوطنية »  بـ »الشهيد المزيف » الذي « لا يُضطهد لانتقاده الظلم بل يُمجَّد لتقليله من استعمار فرنسا ».
بينما ذكرت جريدة « التعبير » أن المتهم أنكر « مساسه بأمن الدولة أو الإساءة للجزائر »، « خلافًا » لتصريحاته التي « أثارت حزن ملايين الجزائريين ».