في حوار مع وسلئل الاعلام حول التطورات السياسية ، غطى ما يسمى المبادرة الفرنسية وعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الامم المتحدة وملف المصالحة والاجتماعات الاخيرة بين وفدي جركة فتح وحركة حماس في الدوحة واتساع نطاق حملات المقاطعة لدولة الاحتلال وما تحققه من نجاحات على المستوى الدولي والهجوم  الاسرائيلي المعاكس المدعوم من الادارتين الاميركية والبريطانية

قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  « لا يوجد مبادرة فرنسية فعلية على أرض الواقع , يمكن الحديث عن أفكار تطرح وليس مبادرة ، مشيراً إلى أنه يوجد تحركات على اكثر من صعيد اقليمي ودولي لبلورة هذه المقترحات في صيغة سياسية محددة  ومتفق عليها ، غير ان النجاح هنا رهن بعوامل عدة ومنها موقف كل من  الجانب الفلسطيني والجانب  الإسرائيلي من هذه الافكار ، فهما من يقرر مصيرها ، فضلا عن موقف الادارة الاميركية ، التي ينفي وزير خارجيتها جون كيري علمه بمبادرة فرنسية ويؤكد أن أحدا لم يتحدث معه بهذا الشأن وتحديدا لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا السابق  .

وأوضح أنه يوجد من يعارض هذه الافكار التي اقترحت من قبل فرنسا و بالأخص حكومة الاحتلال التي بدورها عارضت هذه المقترحات وعقب رئيسها « نتنياهو » عليها بالرفض القاطع لها وبكافة الأشكال، وبالمقابل لم تبحث هذه الافكار مع الادارة الامريكية فعليا ولا مع عدد من الدول في الاتحاد الاوروبي.

كما اوضح ان عددا من القوى الفلسطينية  لديها العديد من الملاحظات على عدد من البنود التي طرحت في المقترحات الفرنسية. وأضاف: يجب على الفلسطينيين أن يكونوا واضحين في المطالبة بحقوقهم ودفاعهم عن مصالحهم الوطنية عندما تطرح عليهم أية مقترحات او مبادرات دولية تدعو  لعقد مؤتمر للسلام يطلق مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأكد على وجود معارضة عبرت عنها عديد القوى الفلسطينية من المقترحات الفرنسية  خاصة عدما يجري الحديث عن استئناف العملية السياسية او المفاوضات بين الجانبين على اساس حدود العام 1967 مقترنة بالحديث عن تبادل الاراضي ، فهذا امر مرفوض جمله وتفصيلا، لأن اسرائيل والحالة هذه سوف تأخذ من مثل هذه النصوص مدخلا لجر المفاوضات الى التفاصيل بعيدا عن الجوهر كما هي عادتها وتغرق مسيرة العملية السياسية بتفاصيل حول الاستيطان والكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة وغير المعزولة وغيرها من التفاصيل . هنا يجب أن نكوم حرصين وواضحين ، حتى لا توظف اسرائيل النصوص الغامضة او الملتبسة بما يخدم سياستها ومصالحها . والأفضل بالنسبة لنا هو عدم قبول ذلك  لكون كل ما تقوم به إسرائيل من نشاط وبناء استيطاني غير شرعي . حدود 1967 مع تبادل اراضي هو الوصفة السحرية لإضفاء شرعية على المستوطنات وهذا ما يجب رفضه بكل وضوح ، سواء جاء ذلك في افكار فرنسية او غير فرنسية.

وشدد على أن المقترحات الفرنسية تنطوي كذلك على نصوص لا يمكن القبول بها إطلاقا ، كالحديث عن  القدس عاصمة لدولتين، فمثل هذه الافكار تصب في خدمة السياسة الاسرائيلية ، لأنها تتجاهل وضع القدس الشرقية  كمدينة محتلة  وعاصمة للفلسطينيين . الوضوح هنا ضروري ومطلوب ، فالجانب الفلسطيني لا يمكن ان ينزل بموقفه السياسي عن السقف الذي حدده قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 ، الذي رسم بوضوح حدود دولة فلسطين على أساس الرابع من حزيران عام 1967 وحدد القدس الشرقية المحتلة عاصمة لهذه الدولة .

و قال:  نحن مع كل الجهود الدولية لدفع جهود التسوية السياسية الى الامام وبما يخدم تحقيق  الامن والاستقرار بالمنطقة وتحريك المياه الراكدة في المنطقة وهذا يملي على الجانب الفلسطيني التوجه للمجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي  ودول العالم بشكل قوي ودعوتها الى تحمل مسؤولياتها وممارسة الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال ووقف انشطتها الاستيطانية ، كي يصبح ممكنا الحديث عن عملية سياسية جادة تجري برعاية دولية بديلا عن الرعاية الاميركية الحصرية ، التي دمرت على امتداد عشرين عاما من المفاوضات فرص التقدم الى امام لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .

وبشأن ملف المصالحة والاجتماعات التي عقدت مؤخرا في الدوحة بين وفدي حركة فتح وحركة حماس لدفع جهود المصالحة الوطنية الى الامام وطي صفحة الانقسام اوضح تيسير خالد أن القوى الفلسطينية بشكل عام على اطلاع حول ما جرى من حوار في الدوحة ، وجميع هذه القوى تتمنى ان تكلل جهود الحوار بالنجاح ، غير أن التمنيات شيء وواقع الحال شيء أخر مختلف تماما ، فالمصالحة ما زالت تدور في الحلقة المفرغة المعروفة ، ولا سبيل للخروج من هذه الحلقة المفرغة ، غير تجاوز الثنائية القائمة بين الحركتين ، وهي ثنائية أفسدت الحياة السياسية الفلسطينية ولم تقدم حلولا ملموسة أو قابلة للحياة والنجاح لهذا انقسام المدمر ، الذي لا يستفيد منه غير الاحتلال إسرائيلي.

وفي رده عن السؤال ، ما البديل ، أوضح تيسير خالد أن البديل يكمن في تجاوز هذه الثنائية نحو رحاب الحوار الوطني الواسع والشامل برعاية وتحت اشراف وتوجيه الاطار القيادي المؤقت ، الذي تشارك فيه فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد الاسلامي وشخصات وطنية لها احترامها ووزنها وثقلها في الحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية ، فنحن لم نتنازل عن البلاد لصالح فئتين او حركتين ، واحدة اسمها فتح والاخرى اسمها حماس . لقد جربنا الثنائية مرات ومرات ، وليس من الحكمة ان نواصل التجربة تلو الاخرى بنفس الأدوات ونتوقع الوصل في كل مرة الى نتائج مختلفة عن سابقتها .

وفي الموقف من قرار الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على الهيئات الحكومية والمحلية والعامة بما فيها اتحادات الطلبة بشأن مقاطعة منتجات المستوطنات أكد تيسير خالد أن ذلك يتنافى مع حق المواطن  في  الاختيار وحقه اتخاذ الموقف الذي يمليه عليه ضميره الاخلاقي من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي .  وأضاف أن هذا الموقف الحكومي يشكل مكافأة للاحتلال وما يقوم به من نشاطات استيطانية غير شرعية واكثر من ذلك فهو يقدم للاحتلال  حصانة تغطي انتهاكاته للقانون الدولي . ومثل هذا الموقف منسجم تماما مع موقف الادارة الاميركية في تشجيع دولة اسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال.

وأضاف أن مثل هذه المواقف تشكل امتدادا لسياسة الدولتين ومواقفهما من الدول التي تمارس سياسة الابارتهايد والتمييز العنصري ، فهذا ما كان يحصل في الموقف من مقاطعة نظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا وهو يحصل الان في الموقف من نظام الابارتهيد والتمييز العنصري الذي تبنيه اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأكد أن هذه المواقف لا تنسجم مع الادعاء بأن الادارتين البريطانية والاميركية تقفان الى جانب حل الدولتين ، لأن من يدعم حل الدولتين يتوجب عليه أن يتخذ موقفا واضحا وحازما من الممارسات التي تقوض فرص التقدم في التسوية على اساس حل الدولتين مثل الاستيطان والنشاطات الاستيطانية وما يرتبط بذلك من تدابير تدفع اسرائيل للتوقف عن مثل هذه الممارسات.

وردا على السؤال حول ما الذي ينبغي على القيادة الفلسطينية عمله ردا على موقف كل من الادارتين البريطانية والاميركية من مقاطعة منتجات الاحتلال ، دعا تيسير خالد الى حمل ملف الاستيطان  ووضعه على طاولة مجلس الامن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته بإدانة النشاطات الاستيطانية الاستعمارية والبناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 واعتباره جريمة حرب يجب ان تتوقف تحت طائلة العقوبات وعدم رفع هذا الملف عن جدول أعمال المجلس الى ان تكف الادارة الاميركية بشكل خاص عن استخدام الفيتو ويصبح ممكنا وضع اسرائيل أمام أحد خيارين : وقف النشاطات الاستيطانية او العقوبات بما فيها المقاطعة وسحب الاستثمارات.