قلل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من أهمية الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى كل من تل أبيب ورام الله، ومن فرص النجاح في مهمته المتواضعة والخبيثة الأهداف، والتي تركز على خفض ما تسميه الخارجية الأمريكية مستوى العنف والعودة إلى التهدئة واتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد أن الرهان على دور بناء للإدارة الأمريكية في دفع جهود التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو ضرب من العبث، خاصة في ضوء التجربة المرة والمريرة مع الرعاية الأمريكية الحصرية والمنفردة لهذه الجهود ، والتي دمرت على إمتداد أكثر من عشرين عاماً من المفاوضات العقيمة فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، وفي المقدمة منها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ووصف خالد التصريحات التي صدرت مؤخراً عن الخارجية الأمريكية حول النشاطات الإستيطانية الإستعمارية الإسرائيلية، والتي قالت فيها أنها غير مشروعة، بأنها فقط للإستهلاك السياسي وليست أكثر من مناورة مكشوفة تستهدف إمتصاص الغضب الفلسطيني، والتحايل على دور الإدارة الأمريكية في تعطيل جميع المبادرات الفلسطينية والدولية في مجلس الأمن وغيره من أجهزة ووكالات ومؤسسات الأمم المتحدة ومنعها من تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة اسرائيل لوقف هذه النشاطات دون قيد أو شرط بإعتبارها وفقاً للقانون الإنساني الدولي ووفقاً لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية جرائم حرب تستدعي خطوات وتدابير فعلية لجلب مرتكبيها إلى العدالة الدولية، وتستدعي فرض عقوبات على دولة الإحتلال، وليس مجرد مواقف لفظية كما تفعل الإدارة الأمريكية.

ودعا تيسير خالد إلى الوضوح في الموقف من سياسة الإدارة الأمريكية ومن مهمة وزير الخارجية الامريكي، بوضع الإدارة الأمريكية أمام مسؤولياتها ومطالبتها التوقف عن سياسة كسب الوقت والمناورات السياسية وممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني لوقف الهبة الجماهيرية المباركة، وعن سياسة الوعود الخادعة والكاذبة بشان ما تسميه خطوات بناء الثقة، وأكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن الحديث عن بناء ثقة مع إحتلال كولونيالي استيطاني، وبأن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو إعتراف الإدارة الامريكية وجميع دول العالم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بالتحرر من الإحتلال الإستعماري، ورحيل قوات الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين عن الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفق سقف زمني محدد وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 194.

رام الله 22/11/2015                                                                       مكتب الإعلام