دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد الى هبة جماهيرية دفاعا عن المسجد الاقصى والقدس وهويتها العربية الفلسطينية ، وأكد  أن مضي السلطة في سياسة التنسيق الأمني مع دولة (إسرائيل) « أمر مستهجن، ومستغرب »، وذلك في ظل التطورات الخطيرة الجارية في القدس واستمرار تنصل دولة الاحتلال من التزاماتها ، وفي ظل صلف الاحتلال واعتدائه المتواصل  على كل ما هو فلسطيني.

وقال خالد في حديث لصحيفة  » فلسطين  »  : إن استمرار التنسيق الأمني في ظل الاحتلال، يعني أن دولة الاحتلال تمكنت من تطويع الجانب الفلسطيني ليكون وكيلا ثانويا لمصالحها الأمنية »، داعيا إلى التوقف بشكل تام عن هذه السياسية لأنه لا مصلحة للشعب الفلسطيني وقضيته فيها مطلقا.

وأضاف أن التنسيق الأمني أمر مستهجن على المستوى السياسي والشعبي، وقد جاءت قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تطالب بوقفه، وجاءت تعكس هذا الرأي الواسع، مطالبا باحترام هذا القرار والالتزام به.

وشدد على أن عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي له على الاغلب صلة برهان البعض على التقدم في ملف التسوية السياسية عبر المفاوضات، للتخلص من الاحتلال، مستغربا أن لا يستفيد من يراهن على ذلك من « السنوات الطويلة من المفاوضات العبثية التي استخدمتها (إسرائيل) مظلة للتوسع الاستيطاني وتمرير سياستها بفرض المزيد من الوقائع على الارض

وأوضح خالد أن التخلص من الالتزام بالتنسيق الأمني ليس بالأمر المستحيل ، باعتباره مصلحة وطنية حقيقية ، مضيفا « طالما هو مصلحة وطنية فلابد أن يتم البحث في أفضل الطرق للتخلص من الالتزامات الأمنية والتنسيق الأمني ».

وطالب بأن يكون هناك موقف فلسطيني واضح وصريح من فك الارتباط مع الاحتلال، ووقف العمل بكافة الاتفاقات والالتزامات السابقة، التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال، مشددا على أن هذه الاتفاقات استخدمتها (إسرائيل) كوسيلة « للتخلص من اعباء الاحتلال، الذي تحول إلى أرخص احتلال عرفه التاريخ الكولونيالي ».

وشدد خالد على ضرورة البدء بالترتيبات العملية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية دون استثناء وصولا الى اجماع وطني ووحدة حقيقية، تمكننا من مخاطبة العالم، ومن ثم سلطات الاحتلال، بأننا في حل من الاتفاقيات الموقعة « المجحفة والظالمة ، والتي بدورها عمقت الاحتلال بكل مرادفاته، وحولت السلطة عمليا إلى « وكيل ثانوي لمصالحها السياسية والاقتصادية والامنية ومنعت تحولها من محطة انتقالية الى عملية بناءة نحو الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية ».

ونبه إلى أن التخلص من الاتفاقيات الموقعة مع دولة اسرائيل  ليس قفزة في الهواء او سياسة غير مدروسة ، بقدر ما هو سياسة وخطوات مدروسة تبدأ بفك تدريجي لكل أشكال العلاقة، بدءا من التنسيق الأمني، مرورا بالاتفاقيات الاقتصادية وانتهاء بالتقسيم الكارثي للأرض الفلسطينية بين ا ، ب ، ج ، وفق معادلة اسرائيلية تقول : هذه لكم وهذه لنا وهذه لنا ولكم .

ودعا خالد إلى أن يرافق ذلك ويتزامن معه طي صفحة الانقسام السياسي، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، والتحضير لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ، عصيان يستدعي تدخلا دوليا فعالا ولا يتوقف إلا برحيله عن الأرض الفلسطينية .

وتابع « لا يردع (اسرائيل) وانتهاكاتها وممارساتها على الارض بما في ذلك ما يجري في القدس ضد المقدسات الاسلامية إلا موقف فلسطيني موحد مسنود بوحدة وطنية فلسطينية حقيقية، وقرار سياسي واضح بفك كل الالتزامات التي فرضتها الاتفاقات الظالمة والمجحفة بل والمهينة التي تم التوقيع عليها ».

وأردف خالد إن الاحتلال ما كان ليواصل سياسته في السيطرة على الارض وسياسة التهويد والتطهير العرقي في القدس والاغوار الفلسطينية لولا العوامل المساعدة التي وفرتها تلك الاتفاقيات للاحتلال ومن بينها تأجيل او استبعاد البحث في أمور أساسية كملف القدس والاستيطان لمفاوضات الوضع الدائم ، مضيفا أنه لا يستغرب ما تقوم به دولة الاحتلال من سياسات واعتداءات على اعتبار أن ذلك أمر ملازم لها منذ قيامها وقد كان على الجانب الفلسطيني المفاوض ان يأخذ كل ذلك بعين الاعتبار .

وأكد بقوله « إن تنكر الاحتلال لحقوق الفلسطينيين، واعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وغيرها يعكس النوايا الحقيقية لدولة الاحتلال، ويتناسب مع سياستها، وما نشاهده في القدس هذه الايام هو الثمرة المرة لاتفاق اوسلو الذي أجل البحث في ملف القدس إلى مفاوضات تتوالى فصولها على امتداد كل هذه السنوات دون أن ننتهي ».