أكد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الامني مع دولة الاحتلال يضع حجر الاساس لإعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال على اسس جديدة وأنه جاء يشكل استجابة لموقف الرأي العام الفلسطيني في أغلبيته الساحقة ويعكس حالة التوافق في مواقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وسائر القوى والهيئات والمؤسسات  السياسية والمجتمعية في الساحة الفلسطينية والتي أكدت في اكثر من مناسبة دعمها لهذا التوجه ، في ضوء تعنت حكومة اسرائيل وتحللها من جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي واصرارها على امتداد السنوات السابقة على اختصار هذه الالتزامات وحصرها في الجوانب التي تلبي مصالحها وعلى  التعامل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها سلطة خدمات ووكيلا ثانويا للمصالح الامنية الاسرائيلية  .

وأضاف أن قرار وقف التنسيق الأمني جاء في سياق مراجعة لمجمل العلاقة مع دولة الاحتلال في ضوء التجربة المرة والمريرة التي عاشها الشعب الفلسطيني على امتداد السنوات منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو وفي ضوء وصول العلاقة مع الاحتلال الى خط النهاية بعد تجربة المفاوضات العبثية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، والتي استخدمتها اسرائيل غطاء لنشاطاتها الاستيطانية وسياسة التهويد والتطهير العرقي ، التي تواصل ممارستها في القدس الشرقية المحتلة وفي محيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ، كما جاء في سياق الرد على انتهاكات اسرائيل لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال وسياسة القرصنة والسطو اللصوصي الاسرائيلي على المال العام الاسرائيلي ( أموال المقاصة ) واستخدام ذلك كأدوات ضغط لانتزاع تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني بالتوقف عن انضمام دولة فلسطين الى مؤسسات ووكالات الامم المتحدة والمواثيق والمعاهدات الدولية ، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ، حتى لا يجد حكام تل أبيب انفسهم أمام استحقاق المساءلة والمحاسبة واستحقاق المثول امام العدالة الدولية على الجرائم ، التي ارتكبوها ويواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، بدءا بجرائم الاستيطان مرورا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الفلسطيني وانتهاء بالعقوبات الجماعية وجرائم الحرب في قطاع غزة

وفي توضيحه لأهمية القرارات ، التي صدرت عن اجتماع المجلس المركزي أكد أن جميع القرارات التي تضمنها البيان الصادر عن الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني ( دورة الصمود والمقامة الشعبية ) بما فيها قرار وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال بكافة اشكاله وقرار مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وقرار مواصلة التوجه نحو الهيئات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من القرارات ، لها صفة الزامية باعتبارها صادرة عن أعلى مرجعية وطنية فلسطينية وعبر عن قناعته بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سوف تتابع تنفيذ هذه القرارات باعتبارها مصلحة وطنية عليا وباعتبارها تؤسس كذلك لمرحلة جديدة في كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الانتقال بالسلطة الفلسطينية ووظائفها من وضعها الحالي كسلطة تقدم الخدمات وتحرر اسرائيل من مسؤولياتها كقوة احتلال وكسلطة تعمل كوكيل ثانوي للمصالح الامنية الاسرائيلية ، الى وضع جديد يحررها من قيود الاتفاقيات ، التي أصبحت عبئا ثقيلا على الشعب الفلسطيني ،

وأكد تيسير خالد في الوقت نفسه أن ترجمة هذه القرارات ، بما تعبر عنه من تغيير في قواعد الاشتباك مع سلطات وقوات الاحتلال ومن توجهات جديدة في المواجهة مع الاحتلال ، والالتزام بتنفيذها ، بصرف النظر عن ردود الفعل الاسرائيلية المحتملة ورسائل التهديد والوعيد ، بات اولوية وطنية تتطلب رص الصفوف وتعزيز الصمود ومواجهة التحديات والمناورات السياسية ، بحكمة وشجاعة وطي صفحة الانقسام والعمل الجاد والمسؤول من أجل استعادة وحدة النظام السياسي على الاسس التي تم التوافق عليها في وثيقة الحوار الوطني وفي الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الدوحة والقاهرة وفي مخيم الشاطيء

نابلس : 6/3/2015                                                                    الاعلام المركزي