رمضان مصباح الادريسي

كتبت كثيرا عن الدولة الجزائرية؛سواء في ما يتعلق ببنية نظامها؛اعتبارا لإيماني العميق بالمواطنة المغاربية ،وبحق كل مغاربي في الاجتهاد من أجل ارسائها على أصلب الدعامات،ومنها تجانس أنظمة الحكم.دون أن يفسر هذا بالتعصب للنموذج المغربي .أمام الدول المغاربية  كلها نقاش ديمقراطي كبير،صريح وبناء، ينتظر من يفرج عنه. كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفيد.
أو في ما يتعلق بتورط الجزائر في قضية الصحراء المغربية،تغليبا لأطروحة الانفصال التي يبدو أنها المحببة الى القيادة العسكرية ؛لأسباب لا داعي لتكرارها.
كتاباتي هذه أثارت ردود أفعال جزائرية متباينة .أحيانا أيأس وأقول بيني وبين نفسي لا خير في قوم سبابين شتامين  ،ولاحرمة للأعراض والجيران عندهم.وأحيانا يحدث أن أقرأ نقدا،ومراسلات، لعقلاء الجزائر فأستبثر وأقول « لا تزال خلف الغيوم شمس مشرقة.
رسميا وإعلاميا،  نسب لي حتى الدفع بشباب المغرب الى افساد الرئاسيات ،وكأنها سليمة أصلا؛لا خطر يداهمها إلا من جهة الجار الغربي،الذي لم تعد الجزائر  الرسمية – لسفه سياسي-ترى فيه غير تاجر مخدرات.
اليوم وقد شاهدت بموقع وحدة ستي فيديو لصوصية أمنية جزائرية ،في واضحة النهار:

VIDEO الدرك والأمن وحرس الحدود الجزائري يتحول الى عصابات لنهب العمال المغاربة بالجزائر

أجدني مضطرا لأطلع المسؤولين الجزائريين ،وبعض المثقفين المواظبين على تتبع كتاباتي،بأن ما يقع بمدينة للا مغنية –من طرف الأمن وحرس الحدود- لا أرضى نسبته للدولة الجزائرية،رغم موقفي من حكامها.
ولا أعتقد أن قادة الجزائر ،مهما اختلفوا مع المغرب ،يرضون لجهاز أمنهم المرابط على الحدود الغربية(بوابة زوج بغال- واد كيس) أن يكون من ضمنهم « مشرملون » أمنيون،يعترضون سبيل اليد العاملة المغربية ،وهي تعبر صوب أسرها للمعايدة.
ملايين الدينارات تنهب منهم ،خارج كل الأطر القانونية المعتمدة في دولة الجزائر.  حتى مطالبة المتحدث في الشريط بعرضه على القضاء الجزائري لم تجد أذنا صاغية.
عمال مغاربة  مياومون يجدون أنفسهم –بعد شقاء عام كامل- حفاة عراة ،ملقى بهم خلف الشريط الحدودي ،دون حتى امكانية متابعة اللصوص الأمنيين .شيء مخز للدولة ،وان كنت لا أميل الى القول بوجدود تعليمات للتنكيل بالمغاربة.ان للرداءة حدودا على كل حال.
اذا كان هؤلاء العمال قد خرقوا المساطر الرسمية لتحويل الأموال الى الخارج ،فلا يجوز لحرس الحدود أن يمارس خرقا أفضع-لأنه رسمي- بنهب هذه الأموال، دون محاضر قانونية أو مجرد وصول ،تثبت وتوثق الحقوق.
لا أتهم كل الجهاز الأمني الحدودي ؛وككاتب مهتم بالشأن المغاربي،والجزائري، أنتظر من الأجهزة الجزائرية  المختصة، فتح تحقيق في ما ورد في الشريط،مما يسيء الى العلاقة بين شعبين محكوم عليهما بالجوار- سليما كان أو معتلا- وإطلاع الرأي العام،المغربي والجزائري، على النتائج.
لقد فتحنا نقاش حقوق الانسان ،فعلينا أن  نطهير جميع العتبات.

ramdanemesbah@yahoo.fr