أبانت تداعيات الموجات الثانية من الإحتجاجات،في بلدان ما يعرف بالربيع العربي،غياب تجدر الثقافة الديمقراطية في أوساط مختلف الأطياف المكونة للنسيج السياسي، و ألحت على استلزام وجود قوى مضادة للسلطة،لتقويم الإعوجاجات.وهذا ما يقع في بلاد الكنانة، من صراعات بين التيار الإخواني من جهة، الذي « استفاد » من سنوات القمع التي مورست عليه، و أعطته شرعية جماهيرية نضالية بوأته المكانة الأولى بعد سقوط حسني مبارك،ومن جهة أخرى التيارات الليبرالية و اليسارية و الشبابية، الذين يملكون قوة إعلامية و نسيجا مدنيا و أهليا قويين . لقد أخطأ الإخوان عندما اسسوا لوثيقة دستورية لم تراع مختلف مكونات النسيج الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي و الهوياتي المصري، و لم تحاول التفريق بين الوثيقة الدستورية كمكون منتمي للدولة الحاضنة لكل الإختلافات، و بين السلطة كمرجع يستمد شرعيته من الناخبين، في عملية عددية توصل أصحابها إلى تطبيق برنامجهم الذي تعهدوا به.
هذا التخوف، الذي يغتمر الشارع المصري من حركة الإخوان المسلمين، و عدم الإحساس بالأمان من طرف التنظيمات السياسية التونسية تجاه  حركة النهضة ، دفع بانتقال ألألسنة لتتلظى بلهيب النار، مخترقة النسق السياسي المغربي. هكذا عبرت فعاليات سياسية تنتمي إلى المعارضة البرلمانية المغربية، من امتعاضها لمحاولة حزب العدالة و التنمية – حسب تقديراتهم – للإستيلاء على المخابرات و الأجهزة الأمنية.و يتزعم هذه المواقف بنعزوز و إلياس العماري القياديان  في حزب الأصالة و المعاصرة، حيث يعتبران بأن هناك تحالفا بين جهات في  الدولة،وحزب المصباح. للإشارة فإن حميدو لعنيكري كان قد صرح،في  بداية العشرية السابقة ، لإحدى الصحف الفرنسية، بأنه سيوقف الإسلاميين حالة وصولهم إلى مربع السلطة،وقد أحيل مؤخرا على المعاش.بالإضافة إلى هذا،فقد سارع،قياديون في البام، إلى اتهام العدالة و التنمية بنسج تحالف مع وزير الأوقاف و الشئون الإسلامية،الذي يرأس هذه الوزارة الملتصقة بالقصر،و التي تعتبر امتدادا لتنفيذ الحقل الديني المرتبط بإمارة المؤمنين. و في هذا السياق نشير إلى أن حزب الجرار،حاول التقرب من التيار السلفي لعزل العدالة و التنمية ،بحيث عقد السيد مصطفى الباكوري،الأمين العام للحزب، و السيدة فاطمة الزهراء المنصوري،عمدة مدينة مراكش، مع السيد المغراوي لقاء تواصليا،وقدمت له الأخيرة مصحفا كريما كهدية،وهي عملية، قام بها حزب الجرار، لوقف النزيف المتمثل في دعم التيار السلفي لحزب بن كيران، كان آخره حسم كفة المصباح في آخر انتخابات جزئية بالمدينة الحمراء. نشير في هذا المقام، أن عمدة مراكش – حسب بعض المنابر الإعلامية- لم تشارك في مهرجان مراكش الدولي للسينما، ربما للإستفادة من شعبية محتملة في أوساط السلفيين، قبيل الإنتخابات الجماعية و الجهوية، التي ستجرى برسم سنة 2013.
وتدخل هذه المواقف  في سياق صراعات متعددة تحاول الضغط على بنكيران من أجل ثنيه كرئيس للحكومة عن المطالبة بترؤس لجنة السهر على تنظيم الانتخابات الجماعية و الجهوية القادمتين،و نزعها من قيادة وزارة الداخلية. مناورة كهذه أثارت حفيظة السيد امحند لعنصر  و حزبه الحركة الشعبية. لذا،فهو يدعم من أجل الحد من صلاحيات رئيس الحكومة عبر حرمانه من التدخل في ملف الحكم الذاتي و قانون الجهوية ومن الجانب الأمني ، وقد أكد لعنصر عبر استجواب له في  جريدة الحياة اللندية، ،أن تغيير الحكومة يمكن اتخاذه من خلال حجب الثقة عنها من طرف البرلمان، و تعيين حكومة جديدة دون اللجوء إلى  انتخابات. و في سياق ذي صلة،نشير إلى أن ما يسمى في الأدبيات السياسية المغربية ، ب »حكومة الظل » و المتكونة من 24 مستشار ملكيا،قد برزوا بقوة إبان الزيارة الملكية الأخيرة إلى الخليج من خلال الأستجوابات العديدة. و يتواصل سحب البساط من  السيد بن كيران، من خلال المندوبيات السامية، و الوكالات الجهوية للتنمية، و قيادة تأهيل الصحراء المغربية لحكم ذاتي التي أوكلت للسيد شكيب بنموسى الذي يرأس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي.
زيادة على كل هذا،فإن تداعيات وصول شعبويين من قبيل السيد  شباط إلى قيادة سفينة حزب الإستقلال،و السيد لشكر إلى الإتحاد الإشتراكي، سيزيدان من الضغط  على السيد بن كيران، و محاصرته بشكل استراتيجي. دون أن ننسى عملية الطلاق التي تسللت إلى حبل الود والتقارب الذي كان يجمع الباطرونا المتحكمة في الإقتصاد المهيكل المغربي،و الحكومة.
منسوب الضغط إذن يتواصل على كاهل رئيس الحكومة، غذته التوجسات من ممارسات الإسلاميين في دول الربيع العربي،فهل سينجح السيد بن كيران في تجاوز الأزمة،و قيادة الإشراف على الإنتخابات و الوصول إلى 2016؟ أم أنه سيستسلم و يرضخ للعواصف، حد إسقاط حكومته؟، ونعود نسمعه يتحدث عن عدم التعايش بين « سلطة الدولة » و « سلطة الحكومة » كما قال ذات يوم السيد عبد الرحمان اليوسفي من بروكسل. مسلسل في مسيس الحاجة إلى التتبع !!!!!!!!!