الأبعاد الجيوسياسية لإعلان الإتحاد الأوروبي  عن وجود مادة الإستامين في السمك المغربي !!!!!!!
أثارت منابر  إعلامية مغربية متعددة الهلع الذي لازم مقر وزارة الفلاحة و الصيد البحري، بعد خبر مفاده إرجاع كميات كبيرة من السمك المغربي من طرف الإتحاد الأوروبي،و السبب حسب نفس المصادر ناجم عن وجود مادة « Histamine » المعروفة كوسيط كيميائي مسئول عن الزيادة في الحساسية المفرطة. خبر كهذا قد يكون عاديا، إذا وضع في سياقه العادي. لكن المتتبع لسياقات شد الحبل، و المفاوضات الماراطونية بين المغرب و الإتحاد حول الصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية، يضع هذا الخبر في أبعاد أخرى تجر في ثناياها صراعا دوليا، و مصالح متعددة، و الماسك لطلاسيمها هو من يحرك خيوط لعبتها في ظل موازين قوى مختلة لصالح القوى العظمى.
فالبرلمان الأوروبي، و في سابقة من نوعها صوت – منذ سنتين- لوقف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، و ذلك بدعم من البوليساريو و الجزائر. مما حرك حنق كل القوى و الفعاليات السياسية و المدنية المغربية. و قد تمادت المؤسسة الأوروبية في غيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحداث لجنة تحقيق في أحداث  » اكديم ازيك » ، لتستمر في مسلسل استفزاز المملكة عبر مطالبتها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان الأممي لإصدار توصية لتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء.
و من جهته وعى المغرب ضغط الأوروبيين، و حاول التنفيس، من خلال توقيعه على اتفاقية مع روسيا في المجال، في إطار معرض « Halieutis   » الأخير الذي جرى بمدينة أكادير، بزيادة فاقت 40% من الثمن السابق. كما حاولت المملكة المغربية  تبرير وقف مفاوضاتها مع الإتحاد الأوروبي واصفة العرض الأوروبي بأنه لا يستجيب لمطالب المغرب.
وفي سياق هذا التدافع المصلحي للأوروبيين تحاول وزارة الفلاحة الدفع في مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج الداخلي الخام ليصل إلى 2.6 مليار دولار سنة 2020 مع ترشيد الثروة السمكية و تدبير حسن استغلالها.
وفي عز هذا الصراع، تحاول اسبانيا الذود عن مصالحها من خلال أسس شراكة التعاون المشترك و الرضوخ للوبي الصيد  الإسباني.
هكذا يشكل خبر إرجاع  الإتحاد الأوروبي لأسماك مغربية بدعوى وجود مادة الإستامين، فيض من غيض من المصالح المتعددة تستغلها القوى الكبرى لإبتزاز الدول، في ظل عولمة،ظاهرها انتقال البضائع و الأشخاص و ترسيخ قيم الحكامة، و باطنها التحكم في الخيرات و إعادة إنتاج نفس المصالح و توسيعها .