عندما نتحدث عن السيد وزير التعليم ليس حبا في النقد المجاني ,الذي لا يخدم مصلحة التعليم , بقدر ما نقدم انتقادا نتمنى أن يكون بناء, للمساهمة قدر الإمكان في تنوير من يبحث عن التنوير, لما حل بتعليمنا والذي يعود لسنوات وأعوام ولكنها دامت على الدوام وثبتت أعمدتها تحت الخيام.

  عندما فاجأ السيد وزير التعليم كل المتتبعين بخرجات غريبة ولهجات عجيبة ,وهو يحوم على المجالس الإدارية للأكاديميات ويفرض عليها نمطا تدبيريا كله تسرع وتعامل زاد عن اللياقة المطلوبة ,مستعملا لهجات دارجية أستحيي عن ذكرها لما أكنه لرجال التعليم من تقدير ووقار يجب الحفاظ عليه قدر الإمكان . يكفينا أين كنا ضمن فصائل المجتمع ,وأين أصبحنا في هذا الوضع.

  قد يكون للسيد الوزير ما برر به سرعة عقد المجالس الإدارية للأكاديميات, وضرورة المصادقة على الميزانيات لتفويض الاعتمادات….لكنه وحسب ما يبدو عليه العمل على محاولة القطيعة مع الماضي.كان عليه تفويض رئاسته لهذه المجالس لمن يناوب عنه فيها ,كون المصادقة شكلية والاجتماعات صورية….والخوض في دراسة معمقة لحقيقة هذه المجالس التي أسست ومن المفروض أن تؤسس لتتبع عمل الأكاديميات من الإعداد الى التنفيذ الى التقييم. عكس ما نلاحظه وفي ظل القانون المنظم لها ,من تركيبة لا يمثل فيها رجال التعليم سوى 25 في المائة أو اقل من ذلك.كان بإمكان ,وبإمكان السيد الوزير إحداث التعديلات التالية:

  1- كيف تتشكل المجالس الإدارية من غير رجال التعليم ,حيث أن المصادقة ضمنية ما دامت الأغلبية لا علاقة لها بالتعليم,ولا اطلاع لها على ميزانية الأكاديميات ,اللهم بعض العناصر المتطوعة من بعض الإدارات,والتي تحضر باستمرار ضمن لجان المجلس الإداري ,خاصة اللجنة المالية. والاستثناء لا يقاس عليه ولا يعتد به,بل حتى هؤلاء يعوضهم المندوبون في الاجتماعات الرسمية من أجل تبوئ الكراسي الأمامية والظهور بمظهر المتتبع .

بالرجوع الى المرسوم رقم 1016الصادر بتاريخ 29/06/2001, بتطبيق القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين, نجد المجلس الإداري يتألف من : رئيس مجلس الجهة,عامل عمالات وأقاليم الجهة,عمداء المدن, رؤساء المجالس الإقليمية,رئيس المجلس العلمي,رؤساء الجامعة في الجهة,المندوب الجهوي للتكوين المهني, رؤساء الغرف المهنية,ممثل اللجنة الأولمبية بالجهة,ممثلو السلطات الحكومية ب : التربية الوطنية,الداخلية,التعليم العالي,الأوقاف والشئون الإسلامية,إعداد التراب الوطني,,التجارة والصناعة,الفلاحة,الصيد البحري,النقل,التشغيل,الشئون الثقافية,الصحة,التوقعات الاقتصادية,الشبيبة والرياضة,التجهيز,أوضاع المرأة,محاربة الأمية,تقنيات التواصل والإعلام,ستة أطر تعليمية من أعضاء اللجان الثنائية,ثلاثة ممثلين عن جمعيات الآباء,ممثل عن جمعية التعليم الخصوصي, ممثل عنى التعليم الأولي…..لكم الكلمة عن هذه التركيبة,وعن مكوناتها وأدوارها ونسبة رجال التعليم بها,والكثير من علامات الاستفهام.فهل هذه التركيبة ستتمكن من دراسة البرنامج التوقعي للبنايات والإصلاحات الكبرى وسير مؤسسات التربية والتكوين ,ووضع حصيلة الانجازات ومدى تنفيذها,وكيفية إعداد الميزانية وتكوينها وتبويبها ,وحصر الميزانية؟؟؟؟؟ 

 2- أ ليس من مصلحة السيد الوزير بصفته الساهر على سلامة المنظومة وسلامة تصريف الميزانية ,اقتراح تعديل تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات ,وتركيبها من رجال التعليم من مختلف الشرائح لإجبار الأكاديميات على الشفافية في الصرف والتبويب والتوزيع؟

 3- كيف تبقى رئاسة المجالس الإدارية للسيد الوزير ,مع أنها مجرد شكليات ؟

   نحن ننتظر من سيادة الوزير إصلاحات تمس جوهر المنظومة التربوية ,تعمل على خلخلة الخلل والوقوف على العلل ,بكل مسئولية وجدية وإخلاص .عله يترك بصمة ,في وقت نحن في حاجة الى بصمات. أم أنه يفضل العمل في صمت والتركيز على التفاهات …..