تقلد السيد محمد الوفا قطاع التعليم في ظل صفقة مع حزب الاستقلال , تنازل خلالها عن بعض طموحاته الحزبية مقابل إستوزار بأي ثمن  كان. فكان له ما كان.

    –  انطلق بتصريحات نارية وقرارات غير عادية فاجأت البعض وطمأنت البعض الآخر. لكنه في نهاية المطاف لم يقدم للتعليم نقلة نوعية ولا إصلاحات جذرية  ولا مبادرات فردية أو جماعية . بل اعتمد كلاما فضفاضا ملؤه الجرأة وكنهه الارتجال . أوقف البرنامج الاستعجالي بجرة قلم ثم تراجع عن تسرعه وشكل لجانا لافتحاص صوري شكلي كون المفتشين العامين الذين أشرفوا على الافتحاص هم أنفسهم من تجرعوا من البرنامج الاستعجالي ولوحوا له وبه. ثم سبحان مبدل الأحوال تبرءوا منه وتحولوا تحول عقارب الساعة يعلنون تبرأهم منه. بل وصل الأمر أن اتهم الوزير المشرفين على البرنامج الاستعجالي بالتنغم بملايين التعويضات,وأظنه كان يقصد ما يقصد. ما كان عليهم سوى الصبر والصمت الرهيب.

 –  أعلن السيد الوفا لائحة لمحتلي السكن فهل اتضحت معالم التغيير في هذا المجال ؟ أم أن محتلي السكن لا زالوا محتلي السكن والسكون هو الغالب .

 –  أعلن السيد الوفا تطبيق زمن مدرسي فصله على تفصيلة من راقه زمن مدرسي مرهق للتلاميذ , وموافق لحاشيته ممن استراحوا يوم السبت رفقة أبنائهم , بل حتى حصص الأسبوع توافق توقيتهم كون الجميع يعلم أن الادارات العمومية تطبق توقيتا مستمرا من نوع خاص, حيث لن تجد موظفا من الثانية عشر زوالا الى الثانية والنصف بعد الزوال أو ربما أكثر.

  – ساهم في القضاء بشكل كبير على التعليم الأولي داخل مؤسساتنا الابتدائية عن طريق زمنه المدرسي. مما يؤكد قلة تمكنه وقلة اطلاعه بحقيقة التعليم وحقيقة عامة المواطنين الذين يعيشون على الكفاف.

 – تعارض زمنه المدرسي مع الاستغلال الأمثل لقاعات الدرس كما نص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين . فأصبحت القاعات تستغل لفترة واحدة بدل فترتين أو أكثر.

      عموما اتخذ الكثير من القرارات ولو أن بعضها كانت تحمل معالم التغيير كإعلان لائحة الأشباح أو محتلي السكنيات ,لكن قراراته كانت غير مدروسة ولا مفعمة بتتبع عميق.  بل كانت مجرد تصريحات عامة تنتهي عند حد معين.

   لذا وكما يعلم الجميع يعيش التعليم أزمة تراجع المستوى ,وتراجع دور المدرسة العمومية لصالح التعليم الخاص الذي أطال أنيابه وفرض رسوما خيالية بعيدا عن رقابة تربوية ولا ضريبية,بدعوى المساهمة في تعميم التمدرس وتخفيف العبء عن قطاع التعليم العمومي . مع أن الكثير من هذه المؤسسات مجرد مراكز تجارية للربح وبيع نقط المراقبة المستمرة , بل ابتعدت بشكل كبير حتى عن مرامي قطاع التعليم ومنهاجه.كما يعيش التعليم أزمة هوية في ظل عدم إشراك ذوي الاختصاص في القرارات الهامة. ويعيش التعليم أزمة فجوة تزداد يوما بين تلاميذ يعيشون عالم التغير والتكنولوجيا ورجال التربية لم يستطيعوا مواكبة هذا الانقلاب على هوية التعليم العتيقة. ويعيش التعليم أزمة تراجع عدد طاقته البشرية في ظل تزايد عدد المحالين على المعاش وفي ظل عدم مواكبة الوزارة لهذا النقص المهول. ويعيش التعليم أزمة برامج تربوية أصبحت كثيفة بشكل لا يتوافق مع شباب يجنح نحو الاختصار ويمل من التكرار.

   حكومتنا فرطت في التعليم عندما منحته لمن لا يعيره قيمته. فهل أدرك السيد بنكيران أن التعليم يحتاج الى رجل رزين مثقف صادق ؟ أم أن اللعبة السياسة تفرض تسييس التعليم؟؟؟؟؟  نحن في الانتظار…..