تنص مجموعة من العهود و المواثيق الدولية على  تكريس  مبادئ حقوق الإنسان، و التي ظهرت بشكل قوي في مسودات التنظيمات الدولية و الأممية و الدساتير،بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و التي دعت إليها الدول التي انتصرت في هذه الحرب و أصبحت منذ ذلك الحين حاملة لمشعل الدفاع عن هذه الحقوق، واستعملت يافطة للضغط على بعض الدول الصغرى و المارقة.

في نهاية السبعينات و بداية ثمانينات القرن الماضي برزت تنظيمات المجتمع المدني بشكل قوي خاصة في أوروبا الشرقية،و التي كانت تروم دمقرطة الأنظمة الشمولية ومنها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.أما في السياق الوطني و بعد مرحلة المسلسل الديمقراطي الذي عرفه المغرب ما بعد سنة 1975،و بعد الإجماع حول استرجاع الصحراء المغربية،و الإنفراج السياسي الذي عرفه البلد،تأسست عدة جمعيات حقوقية منها:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و المشكلة في أغلبيتها من يساريين راديكاليين.و ستتأسس بعد ذلك تنظيمات حقوقية أخرى مقربة من بعض الأحزاب الوطنية كالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان القريبة من الإتحاد الإشتراكي ، و العصبة المغربية لحقوق الإنسان المقربة من حزب الإستقلال.و غيرها من الجمعيات التي تناسلت بعد التطور الديمقراطي الذي عرفه البلد.

بعد هذا النظرة البانورامية،لنا أن نتساءل هل جرادة تمتلك فاعلين و مناضلين حقوقيين متشبعين حتى النخاع بهاته الحقوق؟أم حقوق الإنسان ليست سوى يافطة لإبراز الذات،و التأكيد على الوجود،هل هذا وضع نشار باعتبار أن حقوق الإنسان يجب أن تكون بعيدة عن أية اعتبارات؟هل وضع كهذا ناتج عن المرحلة السوداودية التي عاشها المغرب، و التي تميزت بالتضييق على التنظيمات الراديكالية ما حذا بالمناضلين إلى البحث عن ملأ هذا الفراغ ؟ما علاقة  الجمعيات على مستوى المركز بالفروع و منها على مستوى جرادة،هل يوازي حاملوا  خطاب حقوق الإنسان نضجا نظراءهم على مستوى المركز؟و في الأخير من هم « المدافعون عن حقوق الإنسان بجرادة » و ما هي تركيبتهم الإجتماعية؟ و كيف  يقبلون على الفعل الحقوقي؟

في بداية تسعينات القرن الماضي تأسس أول فرع لإحدى الجمعيات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان، من خليط غير متجانس من عدة أشخاص،أغلبيتهم معطلون خريجي الجامعة، حاملين خطابا راديكاليا،و من مشارب اجتماعية وسطى خاصة من قطاع التعليم،و تأسس فرع جديد لجمعية حقوقية وطنية أخرى في نهاية العقد الأول من القرن الواحد و العشرين .و ما يهمني في هذا المقام الطريقة التي تدبر بها ملفات حقوق الإنسان في سياقها المحلي،و كذا ممارسات الاشخاص الذين يحملون مفاتيح الدفاع عن هذه الحقوق،و الهدف الذي أرومه هو تحليل هذا الواقع من أجل الرقي  بحقوق الإنسان، لا المس بأي جهة معينة.

فكما في علم الجميع،فالفقر ضارب أطنابه بالمدينة،و فرص الشغل جد محدودة،و إنتاج الثروات و إعادة إنتاجها محتكر على فئات معينة من الاقتصاد الغير المهيكل خاصة في ميدان الفحم، و البيروقراطية التجارية الخدماتية ، هذا الواقع المكهرب و الغير السليم يجعل بعض الحقوقيين يقومون بالممارسات التالية:

   1. محاولة ممارسة الوصاية على تنظيمات مدنية أخرى.لن أنسى ذلك اليوم التي قامت به إحدى الجمعيات المحلية بإعلان مشروعها حول نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط التلاميذ،و هو مشروع طموح و إيجابي مما حذا بجمعيات حقوقية بإعلان رفضها،مبررين رفضهم بأن هذه الجمعية تتطاول على اختصاصهم،و مفسرين- بشكل كاريكاتوري هزلي – بأن هذه الجمعية أخذت أموال هذا المشروع، الذي كان من المفروض أن يذهب إلى جمعياتهم،و المتتبع يعرف أن الجمعية التي قدمت مشروعها للجهة الممولة منذ أكثر من سنة قبل تاريخ الإعلان عن بداية المشروع،و بعيدا عن كل التفسيرات المثيرة للضحك بل للشفقة أيضا.و هو ما يفسر عزلة حاملي لواء الدفاع عن حقوق الإنسان بجرادة،ونأيهم عن امتلاك المعلومة،و هذا يدفعهم لإيجاد إجابات لتساؤلاتهم من إبداع خيالهم الخارج عن جادة الطريق،و هي إجابات،في غالب الأحيان تكون مجانبة للصواب.
   2. تصفية حسابات مع جهات معينة، و هذا ما وقع عندما تحالفت إحدى الجمعيات الحقوقية بجرادة مع « مستثمر هولندي مزعوم »،و عندما اكتشفته الجمعية المحلية و عرت على حقيقته، لم تعتذر الجمعية الحقوقية المذكورة عن اتهاماتها.
   3. جعل يافطة حقوق الإنسان كتعبير عن نوع من الجاه، مثل توزيع إحدى الجمعيات لبطائق مراسل صحفي لها،و وضعها من طرف بعض الأشخاص في الزجاجات الأمامية للسيارات.

إذن يمكن أن نقول أن « الفاعلين » الحقوقيين بجرادة في أغلبيتهم ما زالوا بعيدين عن المتغيرات الدولية،و حتى الوطنية،و مازالوا لم يتمكنوا من تملك آليات تساعدهم على الانخراط بشكل إيجابي في دينامية الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل صرف،بعيدا عن كل الحسابات الضيقة،أو ذات الطابع السياسوي الصرف،لذا مطلوب منهم تقوية قدراتهم التكوينية،في مجال بناء المشاريع،و الإنفتاح على تجارب أخرى،و خلق شراكات مع جهات وطنية،ودولية،للرقي بحقوق الإنسان و إعمالها.لأن ما يلاحظ أن المركز وعى هذه الرهانات،و قوى من قدرات منخرطيه،و أعضاءه وقام بشراكات مع عدة جهات دولية كالإتحاد الأوروبي ،في وقت نلاحظ أن الفروع – و جرادة كنموذج حي – ما زالت بعيدة عن هذه التحديات،و ما زال أغلبية حقوقيي جرادة – سامحهم الله- يجرون خطاب الجامعة الدياليكتيكي  الرث،و تفصلهم سنوات ضوئية عن الركب النضالي الحديث.فهم يهدرون أوقاتهم في مقاربات حقوقية متجاوزة،و إسقاطات سياسية أكل عليها الدهر،و تبني الفروع لهذا النوع من الخطاب،و على صعيد المغرب،و في فجوة كبيرة بين المركز و المحيط،هو ما أثر على مؤتمر إحدى الجمعيات الحقوقية،بحيث خرجت هذه الأخيرة عن إجماع كل المغاربة،في وحدتهم الترابية،مطالبة ب »حق تقرير المصير » الذي هو نتاج الحرب الباردة،و متحالفة موضوعيا من طغمة عسكرية جزائرية تدافع عن مصالحها،و للإشارة فقد تلقت هذه الجمعية تهنئة من مرتزقة البوليساريو،و دافعت عن الشذوذ الجنسي،بمبررات « حقوقية » ماسة بالوحدة الروحية للمغاربة.أفهل وعيتم يا عرابي الدفاع عن حقوق الإنسان بجادة كل هذه التلاطمات ,,,,؟؟؟؟؟؟أتمنى ذلك.و إن غدا ناظره لقريب , !!!!