د.سفيان بوشقور

حكومة ليبرالية الإيديولوجية مع تعادلية الاستقلال تقترح برنامجا حكوميا بحمولة اجتماعية يهدف لتركيز دعائم الدولة الاجتماعية (صفحة 22 من البرنامج الحكومي) وهو ما يستوجب توجيه المالية العامة Finances Publiques لدعم نفقات القطاعات الاجتماعية. الحكومة مطالبة خلال قانون مالية 2022 رفع ميزانيات الصحة والتعليم للوفاء بتعهداتها.

والحكومة مطالبة كذلك, بتجاوز بعض التناقضات الموجودة في صلب برنامجها. ففي الصفحة 21 ومن بين الالتزامات العشر نجد الالتزام 6 الرامي لتقوية وتوسيع الطبقة المتوسطة وهو التزام ذو أهمية كبرى وراهنية، إلا أنه في صلب البرنامج لا توجد ولو فقرة واحدة تشرح هذا التوجه وكيفية تقوية الطبقة المتوسطة والتدابير المؤدية لذلك.

شخصيا سبق لي قراءة هذا الالتزام في برنامج الإستقلال وكان مرفوق بمجموعة من التدابير كتخفيض الضريبة على الدخل وتسقيف اثمنة المحروقات ووو مجموعة اليات تمكن من تقوية فعلية للطبقة المتوسطة. لكن لا توجد هذه التدابير في صلب البرنامج الحكومي غير تلك الرامية لتوسيع الطبقة المتوسطة بالعالم القروي. وكأن التحالف الثلاثي أو من صاغوا البرنامح أخذوا الالتزام من برنامج حزب الاستقلال كعنوان دون الاخذ بالاليات الرامية لتنزيل هذا الالتزام وتحقيقه.

دعم الطبقة المتوسطة لا يستقيم إلا برفع الاجور أو من خلال تخفيض الضريبة عن الدخل وتسقيف المحروقات للتخفيض من ثمن المواد والسلع وتجويد المدرسة العمومية والمستشفيات العمومية التقليص من الفاتورة التعليمية والصحية للطبقات المتوسطة التي تلجأ للقطاع الخاص.

نتمنى أن تتدارك الحكومة ذلك في مشروع قانون مالية 2022….