الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC
بلاغ حول الإبادة الجماعية لمسلمي بورما

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وباستياء وإدانة شديدين المجازر الخطيرة والوحشية ضد مسلمي بورما (الروهينغا) حيث حسب منظمة العفو الدولية فقد استمرت معاناة مسلمي الروهنجيا من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل المجلس العسكري البورمي منذ سنة 1978، وفر العديد منهم إلى بنغلاديش المجاورة حيث بدأت المفوضية العليا للاجئين (المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) في تقديم المساعدات لإعادة توطين الروهينجا في بنغلاديش من سنة 2005، ولكن ظهور مزاعم لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين هددت تلك الجهود.
وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش أفادت تقارير مختلفة أن العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن الحكومية ضدّ القرويين الروهينغا تسببت في انتهاكات خطيرة، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال التعسفي والحرق كما أفادت جماعات محلية عن استخدام التعذيب ووفاة عدد من الأشخاص رهن الاحتجاز.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية سابقا دمارا واسعا ناتجا عن قصف قرى الروهينغا، وبلغ عدد المباني المدمرة في قرى إقليم ماونغداو الثلاث 430 بناية.
كما تسببت القيود التي تفرضها الحكومة على حركة وكالات الإغاثة في انعدام الأمن الغذائي وتفشي سوء التغذية، مع نزوح ما يُقدّر بـ 30 ألف قرويا مسلما..
وتسبب حرمان الروهينغا من الجنسية (الروهينغا غير معترف بهم ضمن القائمة الرسمية لـ 135 مجموعة عرقية مؤهلة للحصول على الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982) في تسهيل انتهاك حقوقهم، بما في ذلك فرض قيود على التنقل؛ الحد من قدرة الحصول على الرعاية الطبية وسُبل العيش والمأوى والتعليم؛ الاعتقال التعسفي والاحتجاز؛ والعمل القسري. يتم تقييد التنقل بشدة بفرض شروط تتعلق بالترخيص، وبوضع نقاط تفتيش أمنية، وحظر التجوّل، والمراقبة المشددة لدخول مخيمات النازحين. تتسبب هذه المعوقات في تعميق الأزمة الصحية الناتجة عن ظروف العيش المزرية والاكتظاظ وقلّة المنشآت الصحية.
كما ترفض الحكومة استخدام كلمة الروهينغا، وهي العبارة التي تُعرّف بها المجموعة نفسها، ويرفضها البوذيون القوميون الذين يُفضلون كلمة « بنغاليين »، التي تعني أن لهم وضع المهاجرين غير الشرعيين في بورما, تستخدم أونغ سان سو تشي عبارة « المجتمع المسلم في ولاية راخين » للإشارة إلى الروهينغا، وطلبت من الجهات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن تفعل الشيء نفسه.
وسبق أن اعتمد المجلس الأممي الدولي لحقوق الإنسان مجددا قرارا حول بورما، ومدد ولاية المقررة الخاصة، وطلب منها تحديد مواطن الإصلاح, غير أن الاتحاد الأوروبي قرّر عدم طرح مشروع قرار في الجمعية العامة فما يؤكد المقاربة اللينة التي تعتمدها المجموعة الدولية تجاه بورما.
كما استمرت الصين – جارة بورما التي تجمعها بها علاقات تجارية وعسكرية مهمة – في بذل جهود لتعزيز مكانتها الجيوسياسية لدى الحكومة البورمية بطرح مشاريع تنموية ضخمة تضمن الوصول إلى موارد البلاد الطبيعية وحدودها الاستراتيجية، وفي كثير من الأحيان على حساب السكان المحليين.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عن مواقفه التالية:
· إدانته الشديدة للتطهير العرقي والديني الممارس ضد الروهينغا الذي يصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية, حيث تؤكد بيانات التعداد السكاني لسنة 2016 ذلك لتظهر تلك البيانات تراجعاً في نسبة مسلمي البلاد، من 3.9% من إجمالي تعداد السكان لعام 1983، إلى 2.3%، في حين لم يشمل التعداد حوالى 1.2 مليون نسمة من مسلمي الروهينغا. وأشارت نتائج التعداد إلى أن المسلمين المسجلين، يقدرون بمليون و147 ألف و495 نسمة، من تعداد سكان البلاد البالغ 51.5 مليون نسمة.
· مراسلته لكل من الأمين العام للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان من أجل وضع حد لهذه المجازر الخطيرة ومعاقبة المسؤولين عنهم.
· دعوته منظمة المؤتمر الإسلامي عبر مراسلة رسمية للتدخل وحماية مسلمي بورما من التصفية العرقية والدينية.
· دعوته التنظيمات الحقوقية والمدنية والنقابية والسياسية الديمقراطية بالمغرب إلى إعلان اليوم الوطني للتضامن مع مسلمي بورما ولإدانة المجازر الخطيرة ضد الروهينغا.

القنيطرة في:04 شتنبر 2017
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي