بقلم .. عمر الطيبي

جن جنون نظام العسكر بسبب مطالبة ممثل المغرب الدائم لدى الامم المتحدة عمر هلال بتمتيع الشعب القبايلي بحق تقرير المصير، ووصف بيان لوزارة الخارجية الجزائرية المذكرة التي وجهها الديبلوماسي المغربي لممثلي دول حركة عدم الانحياز في هذا الشان والتي رد فيها كذلك على مطالبة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بتقرير مصير  » الشعب الصحراوي » ب- « الانحراف الخطير  » مطالبا الرباط « بتوضيحات » ..

تصرف نظام العسكر وكانما اصيب بصدمة من رد فعل الديبلوماسي المغربي، ونسي انه طالب بحق تقرير مصير ما يسمى بالشعب الصحراوي على امتداد 46 سنة بايامها ولياليها بل أنشأ لهذا « الشعب »،  » جمهورية عربية صحراوية » مكونة من معسكرات احتجاز بولاية تندوف، وقد صرف عليها ملايير الدولارات من أموال الشعب الجزائري المسكين، وطرد من اجلها المغاربة من أرض الجزائر ، و عطل الوحدة المغاربية والعمل الإفريقي المشترك، وعندما جاء من يذكره بأن هناك شعب قبايلي يطالب بتقرير مصيره ها هو يرد تبعا للمبدأ الظالم: « حلال على الشعب الصحراوي حرام على الشعب القبايلي .. حلال على البوليسارية حرام على الماك » !!

من حيث المبدا هناك إقرار دولي بأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للمنتظم الدولي كحل دولي لقضيته الوطنية يستجيب تمام الاستجابة، لمبدأ تقرير المصير .. وعلى العكس من ذلك يتضح الان لماذا يرفض نظام العسكر مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمغرب.. انه يخشى بكل بساطة من أن يضطر لمنح منطقة القبائل حكما ذاتيا موسعا، على غرار ما يعمل المغرب على تنفيذه في أقاليمه الصحراوية، حتى وان لم يكن هناك مجال للمقارنة مع وجود الفارق بين المنطقتين، وذلك للاعتبارات التالية ..

* توجد في منطقة القبائل كثلة سكانية مكونة من نحو ثمانية (8) ملايين نسمة يطالبون نظام العسكر بتقرير مصيرهم منذ عقود، وقد خاضوا من أجل ذلك كفاحا مريرا وقدموا الضحايا والشهداء، في المقابل يطالب النظام الجزائري بتقرير المصير نيابة عن مجموعة من نحو 50 الف نسمة ينحدرون من الإقليم الصحراوية وايضا من جنسيات أخرى يحتجزهم منذ عقود في مخيمات تندوف.

* تشهد الأقاليم الصحراوية المغربية تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة بينما تعاني الولايات القبايلية من أوضاع كارثية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، ومن حالة بؤس شامل وصل حد المعاناة من البطالة والفقر والجوع والعطش.

* ينتخب الصحراويون المغاربة منذ عقود ممثليهم في البرلمان وفي المجالس المحلية ويشاركون في الحياة السياسية على قدم المساواة مع مواطنيهم في الأقاليم المغربية الأخرى، بينما يمتنع المواطنون في منطقة القبائل عن تزكية لعبة العسكر القائمة على التزوير ، وقد امتنعوا لهذا السبب عن المشاركة في مهزلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما امتنعوا عن المشاركة في اقتراع تعديل الدستور، وقد اضطر نظام العسكر مؤخرا لتعيين نائب عنهم في مجلس الأمة لم يحصل سوى على نحو 80 صوتا لا أكثر .

وعلى سبيل الخلاصة . فان المغرب عندما يدعو لتقرير مصير الشعب القبايلي انما يعيد الأمور إلى نصابها ويرد الاعتبار للمبدأ المكرس في العلاقات بين الدول وهو مبدأ المعاملة بالمثل .. وهو فضلا عن ذلك يدعو نظام العسكر لتحدي منح الشعب القبايلي حق تقرير المصير في انسجام تام مع قناعاته باحترام اختيارات الشعوب التواقة للعدالة والحرية، وذلك بدليل انه يبدأ من نفسه عندما يبادر الى منح أقاليمه الجنوبية إمكانية التمتع بحكم ذاتي موسع، فهل يقبل نظام العسكر التحدي بمنح منطقة القبائل حكما ذاتيا موسعا ؟!
ع.ط