اقرأ هذا الخبر: » أورد موقع عربي متخصص في الفنادق وأخبار السياحة و السفر ،حذر السياح الوافدين إلى المغرب من ظاهرة النشل و السرقة التي قد يذهبون ضحيتها .ومن الاحتيال في البيع و نصحهم بالتريث في الشراء من الأسواق المغربية التي وصفعها بالضخمة و المربكة »…انتهى الخبر..

هذه صورة المغاربة في نظر من يزورهم و يذهب إلى وطنه مزودا بثقافة ينقلها الخلف من السلف.أن المشكل ليس الأوروبيون و لا الأمريكيون الذين لهم تعليمات لمواطنيهم من أخذ الحذر من المغاربة النشالين و المحتالين و الغشاشين في المدن السياحية و خاصة مدينة مراكش،بل إن الأمر أصبح  المغرب كالعلامة التجارية معروف ببعض الظواهر الشاذة، لكل من يزور بلدنا من الهند باكستان و الصين و روسيا و غيرها.لا شك أن المواطنين النازحين(الذين لهم تعليم محدود  وذهبوا هناك للبحث عن عمل) إلى ديار المهجر  وخاصة  في ألمانيا اخذوا معهم هذه العادة و طبقوها في ارض المهجر(النشل و التحرش الجنسي بالألمانيات و الاعتداء بالسلاح الأبيض…)

بالأمس القريب تكلمت مذيعة(أماني الخياط) بقناة مصرية عن الدعارة  في المغرب ،و قالت « إن اقتصاد المغرب قائم على الدعارة ». وتسببت هذه التصريحات تشنجات في العلاقات المصرية المغربية و كان من نتائجها طرد المذيعة من القناة التي تعمل بها.و الدعارة ليست قضية تمارس بالمدن المغربية و خاصة المدن السياحية ،بل انتشرت في كثير من البقاع في العالم الأسيوية(تايلاند و ماليزيا على سبيل المثال)  و الأوروبية و الخليج العربي.

بل يضاف لها ما اشتهرت به مراكش كمركز للشواذ من الكبار و الباحثين عن الشذوذ الجنسي مع الأطفال القاصرين.فكل مرة يتم التبليغ أو الكشف عن سائح أجنبي بيدوفيلي من بلدان مختلفة من أوروبا، متورط في فضائح  جنسية كبيرة (11 طفل آو أكثر.مثل « كالفن وغيره كثير))

و إلى عهد قريب أيضا ينطق الممثل المصري يوسف شعبان  أن نصف المغاربة من اليهود…

تلك هي صورة المغرب في نظر الأجنبي.

من اجل كرامة المواطن وسمعته التي أصبحت الآن في الوحل،بلدنا  يحتاج إلى  وقفة  نقد ذاتي وتأمل من أجل تصحيح وإعادة النظر في كل الأساليب التربوية المتبعة في البيت و المدرسة و الإدارة و وسائل الإعلام، أو أي مكان التي بينت عدم صلاحيتها،و إلى تصحيح تصرفاتنا الدينية و الأخلاقية: بين  المواطنين ،و بين المواطنين و الأجانب .كما يتطلب الأمر تطبيق القوانين الزجرية على جميع المخالفين للضوابط الشرعية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية بالصرامة.أي أن نفعل دولة الحق و القانون.