عجز كبير في قطاع الخدمات و مديونية تدفعنا إلى مصير مجهول

يصنف الباحثون الاقتصاد إلى 3 أصناف ا والى 3 قطاعات:

1)   القطاع الأول وهو القطاع الفلاحي

2)   القطاع الصناعي

3)  قطاع الخدمات.

و تدخل الوظيفة العمومية في قطاع الخدمات.و هي تشغل 800000(ثمان مائة ألف) موظف و موظفة منتشرين على سائر التراب الوطني.و كلهم يتقاضون رواتب من وزارة الاقتصاد و المالية:أي لهم رقم تأجير أو الرقم الميكانوغرافي. و حسب إحصائيات وزارة الشوؤون الإدارية و الوظيفة العمومية لسنة 2014 فان عدد الموظفين الأشباح الذين أحصتهم الوزارة يتراوح ما بين 70000 إلى 90000(و لا ندري ما هي المقاييس الجديدة لتحديد أي موظف في حالة شبح خاصة بعد الاحتجاجات الطويلة الأمد التي يقوم بها كثير الموظفين في أسلاك الوظيفة العمومية و أدت إلى اقتطاعات مهمة من أجورهم أو توقفها كجزء من العقوبات المهنية التي يتعرض لها الموظف عندما لا يلتحق بالعمل(وهم يطبقون الأجر مقابل العمل)،و بعضهم اعتبر في حالة مغادرة لمقر العمل؟.

الإحصاء العام للسكن و السكنى الذي أجري سنة 2014 جعل الساكنة المغربية في القرى و المدن وخارج الوطن تصل إلى 34000000(34مليون نسمة من الذكور و الإناث و الأطفال و الشباب و الكهول و الشيوخ).

و هذ العدد من المغاربة34(مليون نسمة) يقوم بتقديم الخدمات له : الصحية و الإدارية و الأمنية و  القضائية التعليمية و الدينية الخ…. 800000 موظف،أي بنسبة2.35%. أي موظفين يقدمان الخدمات المتنوعة لكل 100 نسمة.و في كل 100نسمة يشتغل 2.35من الساكنة في الوظيفة العمومية.

هذا يبين بجلاء مقدار الخصاص المهول في جميع القطاعات التي لها علاقة بالمواطن.و مع ذلك يصرح أعضاء الحكومة أن الوظيفة العمومية تعاني من فائض كبير قياسا للدخل الخام الوطني(الذي يصرف على أصحاب الامتيازات من الموظفين الكبار و البرلمانيين و الوزراء في أجورهم و تقاعدهم و في المهرجانات الغنائية و السينمائية  و الضحك و المناسبات الرياضية و منح التي تقدم للأحزاب و النقابات و الجمعيات ….الخ) في بلد يقول انه يعاني من خصاص مالي و يسعى إلى البنوك العالمية بمناسبة و بدونها، للاستدانة، مبررين ذلك بثقة هذه البنوك في قوة الاقتصاد المغربي و الساهرين على تدبيره، رغم تجاوزهم لكل الخطوط الحمراء المسموح بها.

فهل المستقبل  يبشر أننا دخلنا و الحمد لله منطقة الخطر و الكساد والأزمة الاقتصادية من أبوابها المفتوحة، و بلا خجل؟؟؟؟؟

فما ذنب المواطنين و الأجيال القادمة إذا كان الوزراء لا يحسنون التصرف في المال العمومي؟ أين هو ربط المسؤولية  بالمحاسبة؟ من يحاسب من؟

تقديم: صايم نورالدين