الاثنين 23 غشت، 2021
مجلس الحكومة ليوم الإثنين 23 غشت 2021

مشروع مرسوم يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أنه بعد إصدار المغرب القانون رقم 13.21 السالف الذكر ونشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 والذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، أحدثت بموجب هذا القانون وبالتحديد المادة 31 منه « الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ».
وأضاف البلاغ أنه وفي هذا الإطار، وتطبيقا للمادتين 32 و35 من القانون 13.21، فقد اتخذ مشروع هذا المرسوم الذي ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم 2 .21.670 بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال.

وأوضح البلاغ، أن مشروع هذا المرسوم المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي عممت الاختصاص القضائي في جرائم غسل الاموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط.
وأضاف البلاغ أن ذلك يروم تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة كذلك تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية اليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

أربع مشاريع مراسيم تتعلق بالتعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومجموعاتها

صادق مجلس الحكومة على أربع مشاريع مراسيم تتعلق بالتعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومجموعاتها.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.578 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وبمشروع مرسوم رقم 2.21.579 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وبمشروع مرسوم رقم 2.21.580 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها وبمشروع مرسوم رقم 2.21.581 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وأضاف المصدر ذاته أن مشاريع هذه المراسيم تندرج في إطار تنزيل المقتضيات الخاصة بالموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعاتها ومبادئ ومعايير وكيفيات التعيين فيها والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل استقطاب الكفاءات العاملة بالقطاعين العام والخاص والتي هي في حاجة ماسة إليها نظرا للمهام الواسعة والمتنوعة التي تضطلع بها الجماعات الترابية.
وأشار البلاغ إلى أن معايير التعيين في هذه المناصب ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص مع مراعاة مقاربة النوع، بالإضافة إلى ارتكاز مساطر التعيين على مبادئ التنافسية عبر فتح باب الترشح لهذه المناصب للكفاءات العلمية والإدارية والمهنية، كما تم إقرار نظام للتحفيزات المادية من أجل تشجيع الكفاءات للولوج إلى هذه المناصب.

مشروعي مرسومين يتعلقان بمزاولة مهنة الطب

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بمزاولة مهنة الطب.

وذكرالبلاغ أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.21.640 يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 16 مارس 2016 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وأوضح البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.641 بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب.
ويتمحور هذا المشروع، حسب البلاغ، حول النقاط التالية : تأليف اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية وعن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وتعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة، وكيفيات سير اللجنة.

مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وذكرالبلاغ أنه طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18 ؛ التي تنص بإحداث « الهيئة الوطنية للمعلومات المالية » لدى رئاسة الحكومة، يأتي إحداث هذه الهيئة استجابة للتوصيات المضمنة في تقرير التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدعو إلى تأهيل وحدة معالجة المعلومات المالية وتعزيز قدرتها وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وهو ما جاء به مشروع هذا المرسوم المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المتضمن لاختصاصات هذه الهيئة ومهام وصلاحيات رئيسها ومدة ولايته، بالإضافة إلى تحديد مهام مجلس الهيئة وكذا تحديد كيفيات تدبيرها ماليا وإداريا.

مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يروم إحداث لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما نصت على ذلك المادتان 28 و29 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،
وأضاف أن هذا المشروع أنجز بغية تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في: التنصيص على عضوية خبراء مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتجربة في مختلف المجالات، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة مبدأ المناصفة.
ومن تلك الأهداف أيضا التنصيص على ممثلي السلطات العمومية المكلفة بقطاعات حقوق الإنسان والأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وأشار البلاغ إلى أن من بين تلك الأهداف كذلك التنصيص على ممثلي مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية والاستشارية، و التنصيص على إحداث خمس مجموعات عمل متخصصة حسب مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، و إسناد مهام كتابة اللجنة الدائمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وتكليفها بمهمة إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة ومنجزات اللجنة.

مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.186 يتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

وأوضح البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وذلك بوضع إطار تنظيمي خاص يؤطر مراكز التخييم المذكورة، وتحديد الشروط الأساسية لتحسين خدماتها لجعلها تتسم بالجودة، وكذا اعتماد آليات شفافية تؤطر كيفيات استفادة الهيئات المعنية بأنشطة التخييم من هذه الخدمات.

مشروعي مرسومين يتعلقان بالملاحة الجوية

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية، وبالاتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية.

وذكرالبلاغ أن مشروع مرسوم رقم 2.20.927 القاضي بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية جاء في إطار تنزيل مقتضيات القسم الثالث من القانون 40.13 بشأن مدونة الطيران المدني.
ويهدف إلى تحديد المواصفات والخصائص التقنية لإنشاء وصيانة ارتفاقات الإخلاء المقامة بمحيط المطارات المفتوحة أمام الملاحة الجوية العامة والمصادقة عليها، وكذلك بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني الدولي بالبلاد.
أما مشروع مرسوم رقم 2.21.359 المتعلق بالاتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية، فيهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي تكون بمثابة قاعدة لإنشاء الارتفاقات الراديوكهربائية الخاصة بتجهيزات الاتصالات والملاحة والاستطلاع، وكذا كيفيات انشاء هذه الارتفاقات والمصادقة عليها، تنزيلا لمقتضيات القسم الثالث من القانون 40.13 بشأن مدونة الطيران المدني.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات وضع تصاميم تهيئة داخلية للموانئ والمصادقة عليها ومراجعتها

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.21.307 القاضي بتحديد كيفيات وضع تصاميم تهيئة داخلية للموانئ والمصادقة عليها ومراجعتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وذكرالبلاغ أنه حسب المادة 6 من القانون 15.02 المتعلق بالموانئ والقاضي بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، والتي يوكل إليها وضع تصميم للتهيئة الداخلية لكل ميناء، يكون هدفه الأساسي تحديد وتخصيص مناطق الميناء حسب الاستعمال الرئيسي كالمناطق التجارية ومناطق الصيد ومناطق الترفيه، وفي هذا الإطار، يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات وضع تصاميم تهيئة داخلية للموانئ والمصادقة عليها ومراجعتها.

مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح البلاغ أن هذه التعيينات همت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تعيين السيد مصطفى أبو معروف عميدا لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والسيد السعيد المسكيني عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة – جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والسيد محمد لروز عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس – جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

وبوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تم تعيين السيدة حنان بلياكو مديرة للإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.
كما شملت التعيينات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بتعيين السيدة أمان فتح الله مديرة عامة للموانئ والملاحة التجارية.
وفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صادق المجلس الحكومي على تعيين السيدة خدوج كنو مديرة للوكالة الحضرية للرباط – سلا، والسيدة أزهار أقطيطو مديرة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا السيدة زهراء ساهي مفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي.
كما صادق المجلس الحكومي، بالنسبة لوزارة الشغل والإدماج المهني، على تعيين السيد محمد عاشق مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

(ومع-23 غشت 2021)