الخميس 06 ماي، 2021

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن المشروع الذي قدمه وزير الداخلية، وأخذت بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، يأتي من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا وفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، باعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخ لق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار.

واضاف أن هذا المشروع يهدف بالخصوص إلى توحيد وتبسيط وتوضيح مختل ف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة، كما يتوخى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.

رئيس الحكومة : السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ستسهم في تعزيز حركية المقاولة وإنتاجيتها وقدرتها على التأقلم مع مرحلة ما بعد كوفيد-19

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي تم اعتمادها خلال السنوات الخمس المقبلة 2021-2025 ستشكل خارطة طريق لتعزيز حركية المقاولة وإنتاجيتها وقدرتها على التأقلم مع مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة أكد خلال تطرقه إلى الاجتماع السنوي للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي عقد أمس في دورته الثانية عشر، والذي خصص أساسا لعرض واعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال خلال خمس السنوات المقبلة، أن من شأن هذه السياسة الجديدة تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين في المغرب وتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي الذي دعا جلالة الملك إلى إطلاقه، مما يجعل المملكة في صدارة الدول التي تستعد لمرحلة ما بعد الجائحة.

واعتبر رئيس الحكومة أن اعتماد هذه السياسة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والمتعلقة بضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، مستحضرا منطوق الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش، التي جاء فيها « لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ». وأوضح أنه انطلاقا من هذا التوجيه الملكي السامي، تم في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، تشكيل لجنة قيادة من أجل إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، شارك فيها إلى جانب مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية، القطاع الخاص وثلة من الخبراء.

وقد اشتغلت هذه اللجنة، يضيف السيد العثماني، لمدة 7 أشهر، بفضل الخبرة والتجربة الوطنية، وبناء على عدد من التقارير الوطنية، والتجارب الدولية والمقارنة، وكذا على دراسة ميدانية همت عددا من المقاولات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن كل هذه المراحل أسفرت عن وضع هذه السياسة الوطنية المندمجة الجديدة، بمنطق تشاركي وتعاوني موسع.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه السياسة المندمجة، تهدف إلى تطوير مناخ الأعمال ببلادنا ليكون مساعدا أكثر على عمل المقاولة ونشاطها، لتصبح أكثر إنتاجية وتوفيرا لمناصب الشغل، مشيرا إلى أن هذه السياسة الوطنية تتجاوز نطاق المؤشر الدولي، الذي يشرف عليه البنك الدولي لترتيب الدول في مجال ممارسة الأعمال، حيث تضم هذه السياسة مجموعة من الإجراءات والأهداف غير المشمولة بهذا المؤشر الدولي، والتي ليست ضرورية لترتيب المغرب حسب هذا المؤشر، بل هي مرتبطة بإشكالات وطنية وحاجيات حقيقية للمقاولة والمستثمرين الوطنيين.

وسجل أن المغرب استطاع أن يحقق هدفا مهما في مجال ممارسة الأعمال، حيث تم ترتيبه في المرتبة 53 دوليا برسم سنة 2019، ويطمح أن يكون ضمن الخمسين الأوائل في الترتيب المنتظر برسم سنة 2020، كما تم تحديد ذلك في البرنامج الحكومي.

وأكد رئيس الحكومة من جهة أخرى، أنه على الرغم من ظروف الجائحة، ومن النقص الحاد في مداخيل المالية العمومية سنة 2020، والنقص المرتقب في سنة 2021، استمرت بلادنا، بتوجيهات ملكية سامية، في تنزيل الإصلاحات الأساسية والأوراش الكبرى، لتقوية مغرب ما بعد الجائحة، خصوصا ورش الحماية الاجتماعية الذي دشنه جلالة الملك « والذي نفخر به جميعا، لأنه سيشكل ثورة اجتماعية حقيقية لمغرب اليوم ومغرب المستقبل ».

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتمويلات الصغيرة

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن قطاع السلفات الصغيرة يحتل مكانة خاصة في النظام المالي المغربي، حيث يشكل رافعة مهمة من أجل تعزيز الشمول المالي ومحاربة الفقر وإدماج الفئات الهشة اقتصاديا، وذلك من خلال تمويل الأنشطة المدرة للدخل.

واضاف أنه كان من الضروري وضع إطار قانوني يهدف للتعريف بمؤسسات التمويلات الصغيرة وبنشاطها الذي يشمل منح السلفات الصغيرة، وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ وكذا الإمكانيات التي يمنحها القانون لتأسيس هذه المؤسسات والتي تأخذ شكلين: إما شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان أو شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.

كما يحدد مشروع هذا القانون ، يضيف أمزازي ،المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، إضافة إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة الذي يتم بعد سحب اعتمادها ، مشيرا الى أن هذا المشروع يتوخى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات القانون البنكي وإعطاء تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني الذي تأخذه.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا « كوفيد19 »

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا « كوفيد19 ».

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أنه حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لإنتشار جائحة « كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الإثنين 10 ماي 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 يونيو 2021 في الساعة السادسة مساء. وتطرق السيد العثماني، في افتتاح مجلس الحكومة، إلى التطورات المقلقة للوضعية الوبائية في عدد من بلدان العالم وظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، « الأمر الذي يؤكد نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلادنا في مواجهة الجائحة، والتي حالت دون وقوع الأسوء ».
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.289 بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس ،أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، جاء في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بما يعزز تدخلاته في مجال تمويل المقاولات على اختلاف أصنافها بما يتماشى مع الممارسات المماثلة على الصعيد الدولي .

وأضاف ان مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد رأسمال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة وكذا تحديد النظام الأساسي للشركة في إطار ملحق بمشروع المرسوم المذكور.
المصادقة على مشروعي مرسومين باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والصلب

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروعي مرسومين ، يهم الأول استئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه الم ن تجات، فيما يتعلق الثاني باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس أن المرسومين اللذين قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، يهدفان ، إلى وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمح اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من فاتح يونيو.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ففي رئاسة الحكومة صادق المجلس على تعيين السيد رشيد ملياني ،مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.

وبوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري ، تم تعيين السيد إبراهيم بودينار مفتشا عاما و السيد توفيق الكثيري، مديرا للشؤون العامة والقانونية.

وفي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ،تم تعيين السيدة نادية البعمري، مديرة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء.

ومع:06/05/2021