توصلت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ( AMVEAA ) بمجموعة من الشكايات لعدة عوائل ضحايا التهجير الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 تستعطف من خلالها الجمعية التدخل لدى الحكومة المغربية وأصحاب القرار من أجل رفع الحيف الذي لحقهم جراء قرار الإفراغ من سكناهم تارة تحت مبرر إخلاء سكن وظيفي وتارة أخرى الترامي على الملك العام، علما أن الدولة المغربية أسكنتهم، بعد عملية الطرد الجماعي التعسفي، للتخفيف من معاناتهم ولضمان إدماجهم داخل المجتمع المغربي. اليوم وبعد مرور أربعين سنة من هذه المأساة لازالت ألاف العوائل المطرودة من الجزائر تجتر معاناتها اليومية دون أي التفاتة أو اهتمام من طرف الساهرين على الشأن العام والحكومات المتعاقبة، ضاربة عرض الحائط كل النداءات التي وجهتها إليها مختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية منها والدولية، هذا بالإضافة إلى التوصيات الأممية الصادرة من طرف اللجنة الدولية المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 18 شتنبر 2013، والتي أوصت المغرب بضرورة إعادة إدماج ضحايا هذا التهجير الجماعي التعسفي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وبذل كل الجهود على الصعيد الدولي من أجل تمكين الضحايا من جميع حقوقهم المهضومة.

للتذكير، فقد أقدمت السلطات الجزائرية سنة 1975 دون وجه حق على طرد وتهجير قسري غير قانوني لما يقارب 45 ألف عائلة مغربية ( ما يقارب 500 ألف شخص ) كانت تقيم بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري طيلة عقود من الزمن، متنكرة لكل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تنافيه مع أبسط حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولياً، وتناقضه مع مستلزمات الأخوة في الدين والدم والجوار، إلى جانب كونه عقاباً جماعياً ينطلق من خلفيات سياسية وعنصرية ليس للضحايا فيها أي دخل، حيث اعتبرت هذه المأساة استنادا إلى ما دأب إليه خبراء القانون الدولي الإنساني جريمة حرب من خلال مصادرة الممتلكات والمعاشات وجريمة ضد الإنسانية بفعل التهجير القسري الجماعي.

إن الجمعية، تدعو اليوم كل الضمائر الحية لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية لهذه الأسر المهددة بالتشرد والضياع، من استياء وتذمر بعد أن طالهم قرار الإفراغ الظالم من السكن الوظيفي أو دور الصفيح الذي كان ملاذهم الأخير بعد طردهم التعسفي من الجزائر خصوصا مع حالات الفقر وانعدام الإمكانيات المالية لمواجهة كارثة الإفراغ ومواجهة صعوبة الحياة ، كما أن الجمعية تستنكر هذا القرار، باعتباره مصادرة لحق الحياة ومساس لمبدأ حقوق الإنسان سيما أن هذه الشريحة العريضة من المطرودين أضحت في وضع مأساوي ينذر بتفتت اللحمة الاجتماعية وبتحلل الروابط الأسرية في نكوص واضح لمبدأ الإدماج الاجتماعي المنصوص عليه بالمواثيق الدولية الحقوقية .

إن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ( AMVEAA ) ومن خلال مسؤولياتها، التعريف والتحسيس بحالة ضحايا التهجير القسري من الجزائر والرعاية والدفاع عن حقوقهم أمام الهيئات المختصة داخل المغرب وخارجه، لتعتبر دفع هذه المجموعة لعرضة الشارع أمر لا ينبغي السكوت عنه بل ينبغي التوقف عنده بعمق في تحل تام بروح المسؤولية لإيجاد حلول تضمن لهم الحق في السكن من جهة وتوفير وسائل بديلة تقدر معاناتهم وتضمن حسن إدماجهم من جهة أخرى.

إن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ( AMVEAA ) لتدق ناقوس الخطر من جراء معاناة هذه الشريحة العريضة من المغاربة وتحمل المسؤولية في حقهم في السكن اللائق لكل الجهات وذلك لكي تستجيب لمطالبهم قصد حل هذه المعضلة الشاذة من توفير سكن اجتماعي لائق.

للإشارة، فإن أعضاء المكتب الوطني للجمعية قد تطرقوا للوضع الاجتماعي للمطرودين عقب إصدار توصيات من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تدعو الدولة المغربية إلى إقرار سياسات إدماج واضحة المعالم مع كل من: رئاسة الحكومة، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، رئاسة مجلسي البرلمان والمستشارين، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أن هذه المؤسسات لم تستجب للتوصيات الأممية المذكورة في خرق واضح لالتزاماتها الدولية.

 لذا مرة أخرى وعبر هذا النداء، تدعو الجمعية المعنيين إلى الاستجابة، حيث أن الموضوع أصبح أمرا ملحا ويتطلب التدخل الإستعجالي لحل المشاكل العالقة لشريحة لا تطلب إلا الإنصاف وجبر الضرر والدفع بملفهم العالق بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية حتى لا يطويه النسيان سيما وأنه يعود إلى سنة 1975.

على هذا الأساس وبناءا على ما تقدم، فإن جميع عوائل ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر المهددين بالتشرد، يناشدون أصحاب الضمائر الحية، من مجتمع مدني وفعاليات حقوقية وسياسية وطنية ودولية، الوقوف بجانبهم ومناشدة الحكومة المغربية لتتحمل كامل مسؤولياتها الدبلوماسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية لإنصافهم ولأجل ضمان إدماج كريم لهم مع توفير سكن يستجيب لأوضاعهم وأوضاع أسرهم.

عن المكتب الوطني للجمعية  (AMVEAA)

الرباط في 23 فبراير 2015

إمضاء:

   رئيس الجمعية

   ميلود الشاوش