وقع حوالي 60 أستاذا من التعليم الثانوي التأهيلي بنيابة جرادة على عريضة للطعن في لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2006. وحسب الموقعين فإن بعض النيابات في غرب المملكة منحت للأساتذة 20/20 كنقط للمدير والنائب والمفتش أي 60/60 بينما كانت النقط أقل في نيابات الجهة الشرقية ، مما يجعل الفرص في الترقي غير متكافئة. الشيء الذي جعل بعض المتضررين يتقهقرون في الترتيب في هذه اللوائح. كما صرح هؤلاء الأساتذة أنهم حاولوا الاتصال ببعض المركزيات النقابية بالرباط لكنهم لم يلقوا آذانا صاغية ، كما طالبت العريضة بمراجعة هذه النتائج وإعادة الاعتبار للمتضررين. وعلى المستوى المحلي، طالب ممثل الهيئة الوطنية للتعليم بنيابة جرادة بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية أو دراسة الحالات الاجتماعية حسب تعدد التسميات. يؤكد السيد نكروز أن أهم خطأ مسطري وقعت فيه الإدارة هو عدم إصدارها لمذكرة جهوية في الموضوع وتكليف النقابات بإخبار رجال ونساء التعليم وبالتالي إقصاء نيابة فكيك من هذه الحركة. ولم يكتف السيد نكروز بتقديم الطعون للمسؤولين، بل راسل الوزارة و ديوان المظالم والقصر الملكي محتجا على الطريقة التي يتم بها تدبير ملف الموارد البشرية بالجهة الشرقية. يذكر أن السنة الماضية، خلفت هذه الحركة موجة من الاحتجاجات والوقفات والطعون. نفس الملاحظات يمكن تسجيلها بخصوص إسناد المصالح والأقسام بالنيابة أو الأكاديمية حيث تم إقصاء بعض أصحاب الكفاءات أو الشواهد العليا. وفي نفس السياق، أكد مدير الأكاديمية في لقاء أخير مع وسائل الإعلام بأن العملية تمت في ظروف سليمة وبشراكة تامة مع الفرقاء الاجتماعيين ولام بعض المنابر الإعلامية التي تروج لخطاب التشكي وتضخم السلبيات ولا تبرز ما اعتبره منجزات.