في إطار اللقاءات التي برمجها المجلس الأعلى للتعليم على مستوى المؤسسات التعليمية، نظمت ثانوية جابر بن حيان التأهيلية لقاءها التواصلي مع هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وجمعية آباء وأولياء التلاميذ وممثلين عن التلاميذ وذلك يوم الأربعاء 06/05/ 2008 بقاعة الاجتماعات. أشرف على هذا اللقاء كل من الأستاذ كاسمي مفتش مادة العلوم الفيزيائية والسيد بنحمان مدير المؤسسة. بعد الاستماع لعرض المجلس الأعلى، انصبت التدخلات حول المقترحات التي من شأنها الحد من الإخفاقات والرفع من المنجزات التي ذكرها التقرير، ومن بين هذه المقترحات:

– دعوة الأكاديمية إلى الاهتمام بتكوين أطر التعليم الخصوصي حتى يستغني هذا القطاع عن أطر العمومي.

– الدعوة إلى التخفيف من مقررات الابتدائي للحد من الهذر المدرسي.

–

استثمار القيم الإسلامية من أجل حشد التعبئة حول المدرس وإصلاح المنظومة التربوية كالتركيز على فضل العلم والتعلم، واعتبار التعلم فريضة شرعية و التدريس رسالة نبيلة وهي مهمة الأنبياء والدعاة وكل المصلحين عبر التاريخ وليس مجرد مهنة أو وظيفة….

–

إلزام الشركاء(الجماعات المحلية…) بقوانين وعدم الاكتفاء بالدعوة إلى دعم المدرسة، ذلك أن مجالس الأكاديميات في صيغتها الحالية تحولت مهرجانات خطابية غير ملزمة.

– اعتماد مقاييس موضوعية في تقويم عمل المدرس من قبل هيئة المراقبة والتأطير.

–
إعادة النظر في تدريس الامتحان التجريبي.

– عدم ربط التعليم بالخبز أي بالشغل والاقتداء بنموذج اليابان والدول الآسيوية الأخرى التي راهنت على تنمية العنصر البشري.

كما اتفق الجميع في النهاية على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بمعزل عن النسق العام للمجتمع وبالتالي لا ينفصل عن الإصلاحات الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وختم السيد المفتش بالتنويه بالمستوى والمسئول للنقاش وتم تسجيل المداخلات في محضر اللقاء الذي سيرفع للمجلس الأعلى.

يذكر أن النيابة الإقليمية قد نظمت لقاءا مماثلا يوم الثلاثاء 06/05/2008 حضره مدير الأكاديمية وعامل عمالة جرادة. وقد ألقى تقرير المجلس الأعلى للتعليم الأستاذ موسي التهامي رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتميزت التدخلات بالصراحة والحماس أحيانا، وطالب الأستاذ محمد الشركي، مفتش التعليم الثانوي بمحاسبة المسئولين عن فشل الإصلاح واستغرب لانسحاب ممثلي السلطات الإقليمية مباشرة بعد استراحة الشاي وعدم متابعة أطوار النقاش الذي عقب العرض. كما طالب ممثلو النقابات التعليمية بالعناية بالمدرس والاهتمام بظروف اشتغاله باعتباره قطب الرحى في العملية التربوية لتحقيق الجودة المطلوبة مع مراعاة التوازن بين المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات.