معادلة غريبة عجيبة,تلك التي ارادها رب شركة الحراسة بالمؤسسات العمومية.انها معادلة النقابة=الطرد.

وان تساءل القارئ الكريم عن مسببات هذه المعادلة العجيبة,فانه يتوصل الى شيء واحد يريده صاحب الشركة الا وهو:دعوني العب بمشاعر مستخدمي شركتي,احول مبالغهم الشهرية متى شئت,وكيفما اردت,واطرد من شئت,واوظف من شئت,والا…..

هذه المعادلة التعسفية دفعت المستخدمين الى الانخراط في نقابة تتولى الدفاع عنهم,وتطالب صاحب الشركة بتحويل الرواتب على راس كل شهر كما هو معمول به في جميع القطاعات والشركات,فدعت هذه النقابة الى وقفات احتجاجية,واضرابات عساها تعيد صاحب الشركة الى جادة صوابه,والتجات الى السلطات المختصة,فنتج عن ذلك عقد اجتماعات حضرها ممثلون عن الشركة المعنية,وممثلون عن النقابة والمستخدمين,وتوصل الجميع الى حل يرضي الجميع تمثل في التزام صاحب الشركة بتحويل مبالغ المستخدمين في وقتها.لكن هذا الالتزام ما هو الا حبر على ورق,فقد فاجأ رب الشركة الجميع بتوقيف ما يقارب 14 مستخدما لا لشيء سوى انهم اعتبروا من المحرضين على الانخراط في النقابة,واعتبروا من الذين شقوا عصا الطاعة على مولاهم,فجاءت المعادلة العجيبة الغريبة السالفة الذكر.

في اي بند ترى نجد هذه المعادلة في الدستور؟ اي بند في الدستور يجرم الانخراط في النقابة؟ اي منطق يخول لصاحب الشركة بتحويل مبلغ شهر وتبقى في ذمته شهرين او اكثر؟ اي عقل يقبل هذه الممارسات وهو يعلم ان جل المستخدمين والمستخدمات ينتظرون بعض الدرهمات لاعالة اطفالهم شهريا,بينما صاحب الشركة ياكل ما لذ وطاب؟

هذه هي الديمقراطية التي جاءنا بها الدستور الجديد,والحقيقة انها تناست ان في مغرب العجائب لازال النفوذ لاصحاب المال والجاه والسلطة؟فاين المحاسبة على خرق الدستور ونسف الحريات,واين عهود الحكومة على محاربة كل من يحتقر ابناء الشعب ويستفزهم ويهضم حقوقهم.

ومن غرائب صاحب الشركة انه امر بتوظيف اشخاص مكان المغضوب عليهم,بينما رفض هذا الامر كل من يعلمه وعلى راسهم السيد باشا المدينة الذي استنكر هذا الفعل لانه ظلم واجحاف واستعباد,ارجعنا خطوات الى الوراء