المجلس البلدي لبركان: دورة أكتوبر 2014 على صفيح ساخن  

تفرز الألوان الحزبية، بحكم التحالفات، داخل المجلس المنتخب فئتين تتقاسمان الأدوار    في إطار الآلية الديمقراطية، كميثاق أخلاقي قانوني، فهناك الأغلبية المشكلة للجان الوظيفية، وهناك المعارضة التي يرتكز تموقعها على جملة اعتبارات، تمليها المؤسسة الحزبية أحيانا، وقد يفرضها استحضار الشأن العام واحتياجاته، فارتباط مصالح الأفراد بالبرامج الحزبية ومراعاة حقوقهم أمر ضروري، خاصة أنه وضع يقوي، في كثير من الأحيان، موقع وتواجد هذا التيار أو ذاك، فعادة ما ينتج عن وضع جديد، صفا جديدا غايته الأساسية مسايرة الإيقاع، وهي وضعية يسميها البعض بفك الارتباط، و تخلق حالات من الاختلاف، التي يجب أن تكون ظاهرة صحية تساهم بالقسط الكبير في التوجه الدينامي للمجلس، لأجل الدفع بالتنمية إلى الأمام .

إذا كان موقع المعارضة قد حكمته أسباب ودواعي، ربما تعلقت ببعض الملفات وطريقة تذبيرها، فإنها تعد تكتيكا واستراتيجية ذكية، تجعل اللون الحزبي يغير موقعه وخطابه،    ويفرض تواجده لخدمة قضايا وملفات، على رأسها، مصالح المواطنين، حينها تصبح الأغلبية، ممثلة في رئاستها، مجبرة، هي الأخرى، على تبني استراتيجيتها، وأن تحتكم للآلية الديمقراطية، وتستحضر المقررات القانونية والأعراف المنظمة، وتراهن، بالأساس، على سير الدورات في جو من الانضباط  للمنهجيات العامة والأعراف التنظيمية، التي عادة ما تشكل نقاط خلاف بين رئاسة المجلس وفرق المعارضة .

 فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في دورة أكتوبر2014،  الذي أثار اعتراضه على جملة قضايا ركزت بالأساس، على الجانب المنهجي، واعتبر حضور القابض ضرورة ملحة لمناقشة الحساب الإداري، تناول أيضا وضعية اللجان الوظيفية وآليات عملها، من خلال المواكبة المستمرة لتقاريرها الدورية، وتقريرها السنوي،  فقد أبدى استعداده العمل على تجاوز الوضع الراهن بهدف تيسير أدوار المجلس، وإخراج لجانه من وضعية الانتظار و حالة الجمود التي دامت لفترة، كما أكد أن الاختلاف ليس اختلافا مبدئيا بقدر ما هو اعتراض على طريقة تذبير ملف يتعلق بالاحتياط الاستراتيجي، الذي أدى إلى تباعد وجهات النظر، كما أكد أن أراضي الدولة لابد أن تخدم الشعب .

رغم كون الدورة كانت جد ساخنة، حيث أثيرت نقاط مفصلية وحاسمة، إلا أن إمكانية تذويب الاختلاف وتجاوز التعثرات كانت حاضرة بقوة، الأمر الذي كان يفرض حنكة في التسيير، ورجاحة في الرأي، وكاريزما خاصة، إلى جانب الحرص الشديد على تفادي إثارة أمور وقضايا كفيلة بخلق شتات يصعب معه إعادة التوازنات المطلوبة، فزادت من توسيع الهوة وكرست الاختلاف، أكثر من محاولة امتصاصه، فالتعامل، على حد تعبير أحد مستشاري الحزب، مع هذا النوع من الملفات، كان يفرض عقلية معينة، بل قد يمكن من تجنب إقحام الجماعة في قرارات خارج اختصاصاتها، وهو الموضوع الذي انعكس سلبا على أمور ارتبطت جوهريا بعمل الفريق الاشتراكي داخل المجلس، فأدت إلى تغيير موقعه .