جهة فاس –  بولمان

                          بيـــــــــــــــــــان         فاس في 01نونبر 2014

عقد الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة فاس بولمان بتاريخ01نونبر 2014 جمعا جهويا عاما تمحور جدول أعماله حول :

– تشخيص وضعية هيئة التفتيش بالجهة برسم الدخول المدرسي الحالي مع استحضار السياق العام،

          وأهم القضايا المطروحة منذ نهاية الموسم الدراسي المنصرم على المستوى الوطني و الجهوي والمحلي،

–  استكمالا لترتيبات حول تأسيس الفروع الإقليمية للنقابة بالجهة،

– تحديد محاور برنامج عمل نضالي تربوي على مستوى الفرع الجهوي للنقابة  .

وبعد نقاش جاد ومسئول، وبوازع الغيرة على منظومة التربية والتكوين والسعي إلى إعمال حكامة حقيقية في تدبير الشأن التربوي فإن الجمع العام يعلن ما يلي:

1-تثمينه لخطوة الوزارة في اتجاه فتح باب الحوار المباشر مع المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بصفتها الممثل الشرعي لهيئة التفتيش بمختلف مجالاته وتخصصاته،

2-استحسانه للمنهجية العلمية والاستراتيجية الجديدة التي يسلكها المكتب الوطني  من خلال  التعاطي الإيجابي مع الدعوة للحوار مع الوزارة والانخراط الجاد في مختلف الاستشارات وتقديم التصورات والمقترحات بشأن إصلاح المنظومة التربوية عامة ومنظومة التفتيش خاصة،

3-شجبه  استمرار الجهات المسؤولة العليا  في الإجهاز على حق نقابة مفتشي التعليم في التمثيلية النقابية داخل المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي،بالإضافة إلى استغرابه من عدم إعلان  معايير انتقاء الأعضاء ممثلي الأطر التربوية و الإدارية بالمجلس الأعلى بكل شفافية و ديمقراطية ، و عدم تمثيلية مختلف مجالات التفتيش التربوي،

4- استياءه من النتائج الهزيلة والمشبوهة التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الوطنية (2014) الخاصة بهيئة التفتيش في غياب إشراك نقابة مفتشي التعليم، وفي غياب خريطة واضحة ومعلنة للمناصب الشاغرة، وفي غياب توضيح منطقي مقبول من طرف المصالح المركزية المعنية حول إقصاء العديد من المفتشين من الالتحاق بالزوج(ة) علما أن عددا منهم أشرفوا على التقاعد وهم لم يستفيدوا بعد من حقهم في هذا الالتحاق رغم شغور المناصب المطلوبة،

5-استغرابه من نتائج التباري على مهام تنسيق التفتيش المركزي وتنسيق التفتيش الجهوي (يوليوز2014) ، حيث تبين أن الانتقاء أو الإقصاء الفعليين  لعدد من المترشحين تم استنادا  إلى اعتبارات و معايير أخرى غير تلك التي تم الإعلان عنها في المذكرتين المنظمتين للتباري،كما يشمل هذا الاستغراب عدم احترام التخصص بالنسبة لتنسيق  التفتيش الجهوي بسلك الابتدائي.

أما بالنسبة لنتائج تنسيق التفتيش المركزي فأقل ما يعيبها تغييب مفتشي التوجيه التربوي و الضرب عرض الحائط مبدأ يالمناصفة بين الرجل و المرأة و تشجيع الكفاءات النسائية،

6-تذمره بشأن قرار الاحتفاظ القسري بالعاملين بقطاع التربية الوطنية البالغين سن الإحالة على التقاعد إلى غاية نهاية الموسم الدراسي 2014-2015 دون مشورتهم ،مع عدم تعميم الاستثناء (الوارد في المراسلة الوزارية رقم 14-12 19 بتاريخ 20 أكتوبر2014) على هيئة التفتيش بمختلف التخصصات و المجالات،

7 – استنكاره استفحال تقلص عدد مفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التعليم الثانوي إلى حد الانقراض في بعض التخصصات،مقابل إصرار الوزارة على إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم ،

8- بخصوص مجموعة من الاختلالات التدبيرية على مستوى جهة فاس بولمان،  يسجل الجمع العام  استياءه بشأن ما يلي:

8.1–ضعف تمكين هيئة التفتيش من الاستغلال الأمثل للسيارات الخاصة بتنقل الهيئة خلال

مهام التأطير والمراقبة التربوية وزيارات التتبع الميدانية بالمؤسسات التعليمية. كما أن هذه

السيارات أصبحت متهالكة من كثرة استغلالها في مهام أخرى من طرف الإدارة مع إهمال صيانتها.

8.2–عدم توفير وسائل الاشتغال للعديد من المفتشين وخصوصا منهم الوافدين الجدد (الهاتف

النقال والحاسوب والأنترنيت)،

        8.3 – تأخر صرف جزء كبير من التعويضات عن المهام الإضافية برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014،

8.4 –عدم توصل الهيئة بعُدة العمل المكتبية الخاصة بهيأة التأطير والمراقبة برسم سنة 2014،

إضافة إلى عدم التوصل بتكملة العُدة الخاصة بسنة2013،

8.5-عدم  انتداب المنسقين التخصصيين الجهويين لهيئة التفتيش بمجموعة من التخصصات ، مما

حال دون استكمال تشكيلة مجلس التنسيق الجهوي و دون انتداب منسق للمجلس. مما يعطل تفعيل

هذه الآلية التنسيقية على مستوى الجهة،

9-و بالنسبة لنيابة فاس على الخصوص  يعلن الجمع العام عن استيائه العميق مما آلت إليه وضعية المفتشين  مع بداية الموسم الدراسي الحالي من توتر  و تعطيل للمهام بسبب الارتجال و اتخاذ النيابة لمجموعة من القرارات  المتسرعة و غير محسوبة العواقب بخصوص إصدار سيل من التكليفات المتضاربة فيما بينها و توزيع مناطق التفتيش بشكل تعسفي وخارج الضوابط القانونية ،مع الكيل بمكيالين في التعامل مع مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط و مفتشي المصالح المادية و المالية. وبهذا الشأن،فإن الجمع العام :

          9.1 – يستنكر  بشدة ما يتعرض له مفتشو التوجيه  التربوي العاملون بالمناطق التربوية من ضغوطات و محاولات لتهميشهم و عرقلة مهامهم المنصوص عليها في النصوص القانونية.

(و للتوضيح فقد تم تكليفهم بمهام إدارية غير منسجمة مع طبيعة مهامهم الأصلية (الحضور طيلة شهر شتنبر  صباحا ومساء بالمؤسسات التعليمية لتلقي طلبات التلاميذ والآباء الخاصة بالتسجيلات و الانتقالات و الإجابة عليها كتابيا مع قابلية تمديد المهمة إلى غاية 15 أكتوبر)، وإرغامهم خارج إطار التطوع على تغطية المؤسسات التعليمية  بخدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه ،كما تم تغيير و تفكيك مناطق التفتيش التي يعملون بها دون إشراكهم،و تم تحويل القطاعات المدرسية إلى  مقاطعات تفتيش مع تعميم ازدواجية المهام داخلها دون زحزحة الأطر العاملة بها . أما المؤسسات الهامشية والتي و التي لا يوجد بها مستشار في التوجيه فقد تمت بها فبركة مقاطعات تفتيش على المقاس تم إسنادها إلى  بعض المفتشين الذين كانوا يزاولون بالمناطق التربوية الأصلية. و تم إصدار تكليفات متسرعة بهذا الشأن خلال شهر يونيو 2014 (أي الفترة الحرجة للامتحانات و المداولات و مجالس الأقسام )…و أمام اعتراض المعنيين،خلال اجتماع  رسمي (في شتنبر 2014) أبدت السيدة نائبة الوزارة بفاس تفهمها و أكدت أنه سيتم إعادة النظر في الأمر ومعالجته في إطار مشروع على مستوى الأكاديمية. إلا أنه لحد تاريخه بقي الأمر معلقا دون أي حسم في الموضوع … مما أثار موجة الاستياء المذكور أعلاه)

9.2 -يحمل النيابة فشل وتعليق اجتماع هيئة التفتيش بنيابة فاس (أكتوبر2014) بشأن تجديد تشكيل المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش ،نظرا لما شاب الاجتماع من احتقان وارتجال و غموض واختلاط الأوراق بخصوص  تكافؤ الفرص في العمل بالمناطق التربوية و العضوية في مجلس التنسيق الإقليمي بالنسبة لجميع مفتشي  التوجيه و مفتشي التخطيط و مفتشي المصالح المادية والمالية دون تمييز بين التخصصات الثلاثة.

9.3 – يؤكد إيمانه بأن العمل بالمنطقة التربوية و مزاولة مهام الـتأطير والمراقبة التربوية حق مبدئي لكل مفتشة ومفتش .ومن المفروض أنيتم التمتع بهذا الحق دون السقوط في حالة التنافي المرتبطة بالازدواجية في المهام  بين مؤطر ومراقب تربوي يؤطِّر و يراقِب نفسَه بنفسِه في غياب تصور جديد ومقاربة للمجال ، شمولية مندمجة تسمح بذلك،

9.4 -يحذر و يرفض رفضا باتا اعتماد حلول جزئية يتم الاستفادة منها من قبل مفتشي  تخصص دون الآخر من بين التخصصات الثلاثة  : توجيه ، تخطيط ، مصالح مادية و مالية، و ذلك بحكم خضوعهم لنفس الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي (2003)و بحكم إصرارهم جميعا على نفس المطالب.

9.5 – يطالب  المصالح المركزية بالوزارة و المفتشيتين العامتين و المجلس الأعلى بالتدخل العاجل من أجل معالجة الإشكال المطروح أعلاه وفق تصور وطني موحد يحترم مبادئ تكافؤ الفرص و يستند إلى شروط الحكامة و الجودة و يستحضر الإكراهات المرتبطة بالحركة الانتقالية الوطنية وتعيينات خريجي مركزي تكوين المفتشين بكل شفافية و ديمقراطية و جرأة في تحمل المسؤولية.

و في الأخير بعد انتداب اللجان التحضيرية لتأسيس الفروع الإقليمية بالجهة ، خلص الجمع العام إلى تسطير برنامج نضالي  تصاعدي  سيشرع في تنفيذه بكل عزم  و حزم خلال الأسابيع المقبلة في ضوء ما ستلقى القضايا المطروحة في هذا البيان من أثر فعلي و إرادة حقيقية لدى المسؤولين بالأكاديمية ومختلف النيابات بالجهة من أجل تضافر الجهود في اتجاه إفراج بؤر التوتر و اعتماد الحوار البناء والتعاون  مع النقابة ،

أو عكس ذلك من استمرار التجاهل و التسويف الذي لا نرضاها لأكاديمية جهة فاس بولمان.

و عاشت نقابة مفتشي التعليم حرة ديمقراطية مستقلة

المكتب الجهوي