اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد
مذكرة حول تقدم أشغال اللجنة التقنية
إلى السيد رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد
1.    تقديم
تقتصر التغطية الإجبارية في مجال التقاعد ببلادنا على فئة الأجراء. ويتم ذلك في إطار الصندوق المغربي للتقاعد (نظامي المعاشات المدنية والعسكرية) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقطاع شبه العمومي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص. في حين يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة نظاما تكميليا اختياريا.
وكنتيجة لذلك، لا يتعدى مستوى التغطية في مجال التقاعد 33% من الساكنة النشيطة. ويعود ذلك لسببين اثنين: الأول، مرتبط بعدم التصريح الكامل بأجراء القطاع الخاص لدى نظام الضمان الاجتماعي. والثاني، ينبع من عدم استفادة فئات غير الأجراء من أي تغطية في مجال التقاعد مما يضع مسألة توسيع التغطية لفائدتهم في صلب أهداف إصلاح قطاع التقاعد.
ولعل أهم ما يميز أنظمة التقاعد ببلادنا عدم انتظامها في شكل منظومة تقاعد منسجمة وغياب تنسيق فعلي بينها إضافة إلى التباين الموجود بين هذه الأنظمة على مستوى مقاييس اشتغالها مما يفضي إلى مستويات متفاوتة للمعاشات التي توفرها.
وعلى إثر انعقاد المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في دجنبر 2003 واعتبارا للصعوبات المالية التي بدا منذ ذلك الوقت أن جل هذه الأنظمة سوف تعرفها على مستويات مختلفة ولاسيما ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية حيث تم على إثر ذلك الرفع من نسبة المساهمات من 14 إلى 20 % على مدى ثلاث سنوات كإجراء استعجالي لتفادي العجز المرتقب آنذاك للنظام ابتداء من سنة 2007، وبغية وضع إصلاح شامل في إطار توافقي يمكن من خلق منظومة تقاعد منسجمة تغطي فئة غير الأجراء وتتمتع بشروط الديمومة، أنشئت في يناير 2004 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تحت إشراف السيد رئيس الحكومة انبثقت عنها لجنة تقنية عهد إلى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق أعمالها. وتضم هاتين اللجنتين في حظيرتهما كل المتدخلين في هذا الملف (وزارات المالية والتشغيل والوظيفة العمومية، والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إضافة لصناديق التقاعد).
وقد عرفت أشغال اللجنة الوطنية محطتين أساسيتين:
§    اجتماع 22 نونبر 2006: حيث تمت المصادقة على تقرير المرحلة الأولى من أشغال اللجنة التقنية. تضمن هذا التقرير تشخيصا أوليا لوضعية أنظمة التقاعد على ضوء نتائج الدراسات الإكتوارية المنجزة من طرف صناديق التقاعد، وسطر الإطارات المرجعية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تحدد المبادئ العامة الموجهة للإصلاح والضوابط والإكراهات الواجب احترامها.
§    اجتماع 26 أبريل 2007: حيث تم اعتماد دفتر التحملات للدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد التي تم إنجازها من طرف مكتب خبرة كما تم استثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد من نطاق تطبيق مدونة التأمينات بالقانون رقم 02.08 بتاريخ 23 ماي 2008.

وتبعا لذلك، باشرت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى طرح طلب عروض دولي بتاريخ 19 أكتوبر 2007 لاختيار مكتب الخبرة الذي سيعهد إليه بمهمة إنجاز الدراسة، حيث تقدمت ثمانية (8) مكاتب دراسات أجنبية بعروضها لانجاز هذا العمل.
وعلى إثر تقييم مختلف هذه العروض من طرف لجنة تضم زيادة على تنسيقية اللجنة التقنية ممثلين عن صناديق التقاعد والمركزيات النقابية، تم الاتفاق بتاريخ 24 دجنبر 2007 على إسناد إنجاز هذه الدراسة إلى مكتبي الخبرة الفرنسيين: ACTUARIA-CHARLES RILEY .
وقد عملت الدراسة، التي تطلب إنجازها سنتين وانتهت أشغالها في مايو 2010، على إنجاز تشخيص دقيق للوضعية المالية لأنظمة التقاعد قبل أن تعمل على تقييم جملة من سيناريوهات الإصلاح.

2.    تذكير بالمبادئ الموجهة للإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية المتعلقة بالدراسة

نصت المبادئ الموجهة للإصلاح على ما يلي :
–    ضمان نجاعة وديمومة المنظومة؛
–    الأخذ بعين الاعتبار للقدرة التمويلية للمشغلين بالنظر للتحملات الاجتماعية الأخرى (حوادث الشغل، التأمين عن المرض،…) للمحافظة على تنافسية المقاولات (الانفتاح على الخارج، اتفاقيات التجارة الحرة، …)؛
–    الأخذ بعين الاعتبار للقدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية؛
–    توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد؛
–    إرساء حد أدنى للمعاش، في إطار التضامن بين المنخرطين، يوفر مستوى عيش كريم للمتقاعدين؛
–    ضمان توزيع عادل وشفاف داخل المنظومة؛
–    التأكيد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة؛
–    الدور المهم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إنجاح الإصلاح؛
–    ضمان حكامة جيدة وتدبير دقيق وشفاف لمنظومة التقاعد مع السعي إلى التخفيف من مصاريف تسييرها.
3.    خلاصات مكتب الخبرة بخصوص الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد

أ‌-    تشخيص وضعية أنظمة التقاعد
أكدت دراسة مكتب الخبرة نتائج الدراسات السابقة التي تم إنجازها من طرف صناديق التقاعد، حيث يمكن تلخيص نتائج هذا التشخيص في ما يلي:
–    أهمية الالتزامات الضمنية التي راكمتها أنظمة التقاعد خلال العقود الماضية واستمرارها في التطور؛
–     ضعف تغطية هذه الالتزامات بالرغم من توفر هذه الأنظمة على احتياطيات مما يطرح إشكالية ديمومتها؛
–    تطبيق تعريفة غير كافية مقابل الحقوق التي التزمت بها أنظمة التقاعد تجاه منخرطيها؛
–    استغلال أنظمة التقاعد في الماضي للعامل الديموغرافي الذي ساهم في عدم الكشف عن ضعف التعريفة المطبقة؛
–    ضعف التغطية في مجال التقاعد؛
–    ضرورة اعتماد إصلاحات عميقة وهيكلية لضمان الديمومة.

ويلخص الجدول التالي أهم مؤشرات تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد:

الصندوق المغربي للتقاعد    النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد    نظام الضمان الاجتماعي    الصندوق المهني المغربي للتقاعد
الالتزامات الضمنية بملايير الدراهم (*)    517    112    495    63
نسبة تغطية الالتزامات بالاحتياطيات    12%    80%    4%    28%
تاريخ بروز أول عجز    2012    2021    2026    غير وارد
تاريخ نفاذ الاحتياطيات    2019    2049    2037    غير وارد
القيمة المحينة للمعاشات المستقبلية/ المساهمات المستقبلية    191%    161%    277%    110%
نسبة المساهمة التي تضمن التوازن    54%        14%
(*) قيمة التزامات الأنظمة متم سنة 2008 في وضعية النظام المغلق
ب- سيناريوهات الإصلاح المقترحة
عملت الدراسة على تقييم جملة من سيناريوهات الإصلاح تبدأ من الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد ببلادنا مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة بغية ضمان ديمومتها على المدى البعيد (الإمكانية V0  أو الحد الأدنى للإصلاح)، إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يشتغل بتقنية الحسابات الافتراضية (الإمكانية V4  أو الإصلاح الجذري).
كما تطرقت الدراسة في إطار اقتراحها لمختلف سيناريوهات الإصلاح إلى الجانب المتعلق بتوسيع التغطية في مجال التقاعد ليشمل فئات غير الأجراء التي لا تستفيد منه حاليا.
وانطلاقا من تقييمه لمختلف هذه السيناريوهات، خلص مكتب الدراسة إلى أن أيا منها لا يستجيب بصفة كاملة للأهداف المسطرة للإصلاح، وذلك بالنظر للجدوى الاجتماعية والمالية والاقتصادية وكذا كلفة الانتقال من الوضعية الحالية إلى المنظومة الجديدة.
من تم، أوصى مكتب الدراسة باعتماد إمكانية بديلة ترتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدأ التوزيع ويشمل جميع النشيطين الأجراء وغير الأجراء، يضاف إليه مستوى ثان تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العمومي والقطاع الخاص وفق مبدأ التوزيع، ونظام اختياري لغير الأجراء وفق  مبدأ الرسملة. ويوضح الرسم البياني التالي، هندسة الإمكانية البديلة :