مع اقتراب حلول الدخول المدرسي الجديد، يبدا نفض الغبار على وثائق الموسم  القديم ومحاولة عزل الصالح منها على اساس اعادة استعماله خلال الموسم الجديد.
ومن بين الوثائق التي لا تعرف في بعض الاحيان تغييرات ومحاولة تطويرها و مسايرتها لكل المستجدات التربوية واجتهادات مجالس المؤسسات ( مجلس التدبير ) هي القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية.
تجرنا هذه الملاحظة الى طرح عدة اسئلة حول هذه الوثيقة/القانون والتي من خلالها يمكن ان نعرف مدى التزام ساكنة المؤسسة بتطبيق بنودها  ام لا ، منها :
*ما هو القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية؟
*هل تتطور بنود القانون الداخلي للمؤسسة  مع المستجدات التربوية؟
*هل يطلع عليه كل المعنيون بتطبيقه وهل يحصلون على نسخة منه ؟
*الا يمكن اعتبار بعض العقوبات التأديبية مضرة ومجحفة في حق التلميذ المخالف في تامين زمنه المدرسي؟
*الا يمكن استئناف قرارات المجلس الداخلي وذلك ضمانا لحق التلميذ في الدفاع عن نفسه؟
*هل يتضمن اجراءات خاصة لضمان تكافؤ الفرص بين كل ساكنة المؤسسة؟
*هل كل بنوده تكون واضحة في اجرائها؟…
الى غير ذلك من الاسئلة التي يمكن ان تطرح على هذه الوثيقة/القانون في صياغتها شكلا ومضمونا وقرارا.
يمكن ان نعرف القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية على الشكل الاتي : مجموعة فصول/مواد/ بنود… تنظم العلاقات  وتحدد التصرفات داخل المؤسسة  التعليمية بين المتعلمين وباقي  اطر المؤسسة  المبنية على ثقافة الحقوق والوجبات وتحديد المسؤوليات  وتضبط سير الحياة المدرسية بداخلها بشكل عام .
ومن بين الفصول الرئيسية التي يشملها القانون الداخلي للمؤسسة ( بشكل عام ) ، نجد :
*مقتضيات عامة،
*حقوق وواجبات ومسؤوليات التلاميذ،
*حقوق وواجبات ومسؤوليات امهات واباء واولياء التلاميذ،
*الانضباط داخل المؤسسة ( القسم…)،
*الانشطة الموازية داخل المؤسسة،
*العمليات التعليمية التعلمية والتربوية داخل المؤسسة،
*الامتحانات،
*العقوبات التأديبية،
*السلامة والوقاية داخل المؤسسة،
*الشركاء،
*المحظورات داخل المؤسسة ،…
خلال كل موسم دراسي يتم اصدار عدة نصوص تشريعية وقانونية من مراسيم ومقررات ومذكرات ومراسلات…لكن السؤال المطروح هو هل يتم اخذها بعين الاعتبار وادماجها في القانون الداخلي من قبل مجلس التدبير ؟
بما ان القانون الداخلي للمؤسسة  يعبر المرجع الذي تتم العودة اليه في كل صغيرة او كبيرة تحدث داخل المؤسسة ، بعد المصادقة عليه ، هل يتم تسليم نسخة منه لكل تلاميذ المؤسسة واباءهم  للاطلاع عليه ( لكي يعرف كل منهم ماله وما عليه ) ام لا ؟
عادة ما تكون بعض البنود غير محددة بدقة في القانون الاساسي والتي يمكن تأويلها حسب كل متدخل ، وهذا في الحقيقية ستنتج عنه خلافات وردود  فعل متباينة.
كمثال على ذلك :
*هل يتم تصنيف المخالفات والعقوبات حسب خطورة كل منها لاعتمادها كمرجع اثناء اعقاد مجالس الانضباط ( المجالس التأديبية )؟
*هل عدم احضار بعض الادوات المدرسية يستلزم في بعض الاحيان الحرمان من الدرس؟
*هل يمكن ترك مناقشة بعض الحالات المتعلقة بالانضباط حتى انعقاد مجالس الاقسام لمناقشتها؟ ام يجب مناقشتها في حينها وفي المجالس الخاصة بها ؟
*هل يمكن « الخصم » من نقطة التلميذ الخاصة بالفروض ( كعقوبة تاديبية ) بعد تطبيق عقوبة مجالس الانضباط عليه؟
*هل تحدد بدقة اهم التواريخ المرتبطة بالدخول المدرسي والعطل…حسب مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والمذكرات الوزارية المنظمة لذلك في القانون الداخلي للمؤسسة ؟
*هل يتم الاطلاع على القانون الداخلي في اجتماعات الدخول المدرسي ؟
*هل يشمل بعض التحفيزات الخاصة بالمتفوقين و ابطال المؤسسة في مختلف الرياضات والانشطة الموازية ؟
*هل يتم التطرق فيه الى تغيير مواقيت الدخول والخروج الخاصة بفترة الخريف وفترة الصيف؟
*هل يتم التطرق فيه الى عتبات /معدلات النجاح ؟
*هل يتم التطرق فيه الى حركية التلاميذ ما بين الاقسام ؟
*هل نجد به بندا حول نهاية امكانية الانتقالات بين المؤسسات داخل النيابة/الجهة/جهات اخرى… ؟
*هل يم شرحه للتلاميذ؟ هل نجد نسخا منه معلقة داخل الفصول  وداخل المؤسسة ( على غرار التعليمات الخاصة
بالامتحانات الاشهادية )؟…
*هل يتم تقويمه في نهاية كل موسم دراسي؟…
ان القانون الاساسي للمؤسسة يجب ان يعتمد صياغة غير قابلة للتأويل وان يطلع عليه كل المتدخلون وان يساير المستجدات لأنه يعتبر اطارا تعاقديا يلزم الجميع وبواسطته يمكن مراقبة التلاميذ من طرف اهلهم ومدى احترامهم لالتزامات المؤسسة وضمان السير العادي للحياة المدرسية بها.

محمد بكنزيز
اطار في التوجيه التربوي
اكادير في : 26/08/2014