حينما يصدر رؤساء جماعات ترابية بإقليم بركان بيانا مكتوبا تحت الطلب من محبرة الشيطان الأكبر (..) يباركون فيه مساعي رأس الفساد على درب نهب المال والملك العامين في البلاد ، مستنكرين وقوف الشرفاء المخلصين له بالمرصاد للحيلولة بينه وبين ما يشتهي هو ومن يحركونه من وراء حجاب في الرباط عاصمة البلاد ، فما علينا إلا قراءة الفاتحة على أرواح هؤلاء اللذين انتخبوا لخدمة مصالح جماعاتهم ورعاية حقوق ساكنيها ، فأبوا إلا أن ينذروا أنفسهم خدما أوفياء لأعتاب السلطة .

طبعا ،  إن مبادئ الديمقراطية ، فضلا عن قواعد الأخلاق ، تفرض على هؤلاء الرؤساء ألا يتخذوا موقفا من الصراع القوي الدائر بين المجلس البلدي لبركان وعامل إقليم بركان حول العقار الإستراتيجي الإقليمي المراد تفويته لأحد الخواص  المحسوبين على حزب ( لعروبية ) ، دون الرجوع لمجالسها المنتخبة من أجل التداول والتقرير بشانه.

حقا ، لو تصرف هؤلاء المسؤولون الجماعيون بصفتهم الشخصية لكان عاديا ، لكن أن يتكلموا بلا ضوء أخضر من مجالسهم فالأمر مرفوض وتجن على الديمقراطية والسياسة معا ، لأن القانون لا يخول لهم البتة إبداء الرأي من تلقاء أنفسم في قضايا ينعقد الإختصاص فيها للمجالس المنتخبة .

و لا نعتقد أن مثل هكذا بيان منحاز للسلطة المخزنية سيؤثر على مآل عملية التفويت ، كما أن عدالة هذه القضية لا تتوقف على عدد المدافعين عليها ، لأنه بالحق يعرف الرجال ،  ولا يعرف الحق بالرجال ، ما يجعل الكثيرين يعدون هذا البيان المتهافت خطوة أحادية بئيسة تستهدف إضفاء  الشرعية المفقودة على عمل سلطوي دنئ ينطوي على تبديد ممنهج لعشرات الهكتارات من أملاك الدولة ، مرصودة لاحتواء مشاريع تنموية هامة تستهدف كل ساكنة الإقليم وليس جماعة سيدي سليمان شراعة فقط ، وعلى رأسها كلية متعددة الإختصاصات ، وسجن مدني ، ومرافق رياضية للقرب…

و إزاء هذا المنعطف الخطير التي تمر منه هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني  ، فإن كل الموقعين على هذا البيان السيء الذكر يتحملون مسؤولية تاريخية و سياسية و أخلاقية في مصيرها ، إذ اسهموا بذلك في تضييع جزء هام من  الرصيد العقاري الإستراتيجي للإقليم ، وزكوا عن سابق إصرار وترصد قرار إستنزافه المدثر برداء تنفيد حكم قضائي صادر ضد الدولة ، محمي من  جهات نافذة في الدوائر العليا لللدولة تقتات على الفساد الإداري والمالي.

طبيعي أن يستغرب الجميع ، منتخبين و أحزاب جمعيات وساكنة  ،  كل هذا الإصرار وكل هذه الإستماتة اللذان أبدتهما السلطة الإقليمة  من أجل تنفيد هذا الحكم القضائي بالذات و في هذا الملف بالذات  ، سيما أنه  ثمة أحكام قضائية كثيرة وهامة ينتظر أصحابها التنفيذ منذ عقود ، فلا السلسطة الإقليمة  ولا غيره فكر في تنفيذها حماية لحقوقهم وتكريسا لهيبة القضاء ؟ !!.
والمثير للتقزز والإمتعاض أنه ، وعوض أن يهب ممثلو هذه الجماعات المنكوبة  للدفاع عن الأراضي المغتصبة ، نكلوا بمن انتصبوا للذود عنها مخلصين ، بإيعاز من كبير العمالة المستقوي بآلته الإعلامية الجهنمية المشكلة من بعض المتزلفين له من رجال السلطة ، وعملائه من المستشارين الجماعيين والفاعلين الجمعويين.. ، من خلال حملة إعلامية شرسة ترشح كذبا وقذفا وسبابا ، وهمزا ولمزا ، وضربات تحت الحزام ، واتهامات مجانية لا تنطلي على عاقل ، في حق المناوئين لعملية تفويت أزيد من 50 هكتار من أملاك الدولة لأحد المحظوظين .

و الملاحظ أنه رغم مرور شهور عديدة على انفجار هذه الفضيحة المدوية  ، لم نسمع بخصوصها إلى حد الساعة لبرلمانيي إقليم بركان ركزا ، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول السر الكامن وراء  صمتهم المريب ضد هذا النهب الممنهج للملك العام ، الذي لا يمثل سوى حلقة صغيرة من مسلسل الفساد بالبلاد ، والذي ما يزال مستمرا ، وبشكل أفضع وأوضح ، في زمن الدستور الجديد الذي علق عليه المغاربة آمالا عريضة لتكريس دولة الحق والقانون ، ومحاربة الفساد عبر إرساء هيئات الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة .