تفاجأ المغاربة بالقرار الذي اتخذته الحكومة  لإنقاذ لمكتب الوطني  للماء و الكهرباء من الإفلاس الذي كان ينتظره .
هذا القرار الجريئ القاضي بإنقاذ مؤسسة استراتيجية مكلفة بضمان تزويد المغاربة بالماء و الكهرباء يستحق كل التشجيع و التنويه .
لكن أعتقد أنه كان على السيد رئيس الحكومة أن يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية :
أولها : أن يشرح للمغاربة الأسباب التي كانت وراء اتجاه المكتب نحو الإفلاس و يحدد المسؤوليات .
ثانيها : أن يطلب من الملك إعفاء مدير المكتب من مهامه ، تطبيقا للمبدأ الدستوري القاضي  بربط المسؤولية بالمحاسبة ، و إن كان يفترض  أخلاقيا أن يقدم المدير استقالته ابتداء كما هو الشأن في الدول الديموقراطية .
ثالثها : أن يعيد النظر في مساهمة المواطنين في عملية الإنقاذ و ذلك بإدخال تعديلات جوهرية على تسعيرة الأشطر لكي لا تمس الطبقات الضعيفة و المتوسطة ، بحيث يجب رفع الشطر الاجتماعي إلى 200 كلواط بدل 100 ، و الزيادة بعد ذلك في باقي الأشطر بشكل تصاعدي لكي تساهم الطبقات الغنية بشكل فعلي في الإصلاح بقدر استفادتها من خيرات البلد .
رابعها : إعادة النظر في إعفاء مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء من أداء فواتير الكهرباء و ذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين  ، فكيف يعقل في بلد يعيش أزمة طاقة ، و جزء مهم من صندوق المقاصة يذهب لدعم إنتاجها ، ثم بعد ذلك نجد مستخدمي المكتب يستخدمون في بيوتهم كل الآلات و الأواني المنزلية المشغلة بالطاقة الكهربائية على حساب جيوب باقي المواطنين .