وجــدة . مــحـمد ســعــدونــي

تفاجأ عدة ممثلين عن النقابات الاقليمية لطب القطاع الحر من منعهم من عقد اجتماع  المجلس الوطني لأطباء القطاع الحر، والذي كان مزمع تنظيمه يوم 04/10/2015 بقاعة الأطروحات بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.

وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، قد تقدم بطلب عقد اجتماع في الموضوع إلى عميد كلية الطب والصيدلة بالبيضاء بتاريخ 15 /09/ 2015، ليفاجأ ممثلوا المكاتب الجهوية  لأطباء القطاع الحر، والذي حضروا من كل جهات المملكة ( ما عدا الحسيمة  والعيون  )بمنعهم من عقد اجتماعهم بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 20 سنة ، مع تعسر الاتصال بعميد الكلية والكاتب العام اللذان أقفلا هاواتفيهما .

وحسب ما توصلنا به من معلوماتـ، فإن أسباب المنع تتعلق باختلافات في  مواقف نضالية ووجهات رؤى  مع وزارة الصحة حول عدة نقط نذكر منها  :

1-    حول قانون  131/ 13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب والذي يحرر الاستثمار في القطاع الصحي، وهو ما ترفضه النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر .
2-    نظام التوقيت الكامل  TPA  والذي يسمح لأطباء القطاع الحر بمزاولة مهنة الطب بالمصحات الخاصة .
3-    مساندة النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر لأضرابات طلبة كليات الطب بالمغرب ضد القانون الجديد المتعلق بالخدمة الاجبارية، والذي سوف يكرس البطالة في صفوف الأطباء المتخرجين،  بعد  الاستغناء عنهم بعد سنتين من تشغيلهم .

كما نظمت الـنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، مع فروع مكاتبها  والتي ولأول مرة حطمت رقم حضورها السبعة العشرة التي حضرت وقفة احتجاجية أمام كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، للتنديد  بسد ابواب كلية الطب  – في عهد وزير تقدمي- وبعد وفاة النقيب الوطني السابق الدكتور محمد بناني في وجه النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالمغرب .