تعدد الكتاب المدرسي …بين الاختيار والإجبار…..
قبل تناول هذا الموضوع الشائك الحائك,أود أن أعلم القارئ الكريم ,أنني لا أتعصب لفئة دون الأخرى ,ولا أتهجم على فئة معينة,ولا أكتب ليقال عني خالف تعرف,وان كنت أبحث عن بعض ذلك فأبوابه معروفة ولعبته مكشوفة وغاياته للعيان مفضوحة.
إن الغرض من هذه الكتابات ,هو هذا المنبر القيم النزيه الذي تعمل إدارته على إدارة نقاش بناء,فان أصابت فلها أجران وان أخطأت فلها أجر واحد .ليس هناك مدلل ولا مميز ,لأن المنبر مكشوف والغاية منه واضحة,ومن يكتب فيه معروف ,فرصة سانحة لتوضيح ما نملك من معطيات على قلتها وعلى تواضعها ,نحاول بها التعرية علن بعض التغطية ,سائلين الله التوفيق أملين أن يبعد عن نفوسنا الغل والحقد والتباهي ,والله يعلم قصدنا ويجازي كلا على نيته.
سبق أن عالجت كيفية تأليف كتاب مدرسي بما أملك من معطيات وبتصرف تجنبا للإحراج وحفاظا على نوع من الموضوعية ,فقد تكون بعض معلوماتي مجانبة للصواب ,التحري مطلوب والتروي مرغوب والاندفاع غير محمود,فكم مرة توصلت بمعلومات لكنني كنت دائما حريصا على توخي الحذر والكتابة بنوع من النظر تفاديا لما قد يغرقني في الخطأ أو سوء القدير.ان بعض المعلقين قد أضفوا على مقالي السابق إثراء ومسؤولية خاصة عندما علق أستاذنا النبيل النزيه الذي لا يخاف في قول كلمة الحق في جميع المحافل الأستاذ عبد العزيز قريش أدام الله قلمه لخدمة المنظومة والصالح العام للتربية والتكوين قائلا بضرورة البحث في
هذه التساؤلات خاصة من طرف مؤلفيها وتقييمها وتقويمها ,ولو أن الأمر قد يكون خارجا عن طاقتهم ولكنهم كما ألفوا فعليهم أن يكتبوا عما ألفوا انطلاقا من دراسات ميدانية وتقييم موضوعي لسلبيات وايجابيات خلافا لما يفعله بعضهم من الدعاية لمؤلفه واعتباره خارج النقد والعقد.
لننتقل إلى ما بعد التأليف وما حمله من تكليف وممارسة خرجت أحيانا عن المألوف. إلى مرحلة الاختيار وحتى لا أكون مجاملا ولا متحاملا ,أعلم أن نياباتنا تتلقى مذكرة في الموضوع تلزمها بتوزيع الكتب المدرسية توزيعا جغرافيا على حسب عدد المؤسسات ودون إقصاء لأي كتاب مدرسي ,وأن مهمتهم تنتهي عند هذا الحد .
إلا أن هذه المرحلة ترفق بمرحلة موازية تتمثل في تشكيل لجنة متعددة الأطراف والأطياف تجتمع وتبارك التقسيم في أقل من دقيقة ثم يذهب كل إلى حاله وتبقى لقمان على حالها.كتب موزعة دون مراعاة لبيئة التلميذ أو ميوله ودون استشارة حقيقة لرغباته وهمومه,كتب أصلا سوقية الجزء الكبير منها منقول ومنحول ,توجهاتها موجهة واختياراتها موحدة ,وأهدافها محددة ,ومعارفها مقيدة,وعن مبتغيات التلميذ مبتعدة.
إننا نطمح لتكوين تلميذ مشبع بمؤهلات وكفاءات يكون بها قادرا على مواجهة التحديات بسلاح وكم من المعطيات .
إلا أن مستواه بتراجع وإقباله يتناقص ,ونفوره يزداد ,ونقمته على المدرسة بمن فيها تتفاقم وكراهيته لما يربطه بالدراسة تتعاظم.
فأين المفر ؟
وأين المقر؟
وأين هي خاتم سيدنا سليمان لتخرجنا من هذا المجر؟
إنني لا أملك هذا الخاتم ,ولا مفاتيحه,ولكنني كأب يعاني من هذه المعضلة ,أعتقد أن الطريق إليه مقحم بالظلام لكنه غير مسدود وللباحثين ممدود ,لأننا لم نعرف بعد التوجهات الحقيقية أم أن أصحاب الشأن يتجاهلونها للحفاظ على التغيير في كل وقت وحين من لجنة إلى أخرى ومن مجلس إلى مجلس آخر والتعليم كل يوم يتأخر.
إن كل إصلاح لا ينطلق من القاعدة لن يكتب له النجاح,فكيف يعقل أن تِؤلف كتب تحتوى مواضيع تفوق بكثير مستوى التلاميذ ولكم أن تبحثوا في كتب السنة الثانية باكالوريا علوم ,وقد قيل أن بعض مواضيعها من مستوى جامعي ,في وقت علمت وعلى سبيل المثال أن أستاذة كتبت إلى أحد السادة النواب الإقليميين عن
*
تلميذ حير بالها في الإعدادي ,وباختصار انه لا يعرف حتى كتابة حرف من الحروف.
فكيف نحقق الجودة ونحن نرتب ضمن الأواخر في مجال التنمية البشرية " المرتبة 124" ؟
ومتى تمنح لمجالس التدبير فرصة اختيار الكتاب المدرسي وفق ما ينص عليه النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين لسنة 2002؟
ومتى بمنح الأستاذ حق اختيار هذا الكتاب على الآخر لمبررات موضوعية يراها لما له من علاقة مباشرة مع التلاميذ؟
وكيف يناوب غير المدرس على المدرس في اختيار نوع الكتاب المدرسي ؟
وكيف يوزع الكتاب المدرسي دون مراعاة أية فوارق بين التلاميذ؟
وكيف نساوي بين مستوى تلميذ المدن الكبرى الذي تلقى تعليما أوليا راقيا,وتلميذ البادية الذي أقحم دون سابق إنذار؟
أنني لا أدعو إلى تخريج تلاميذ متفاوتين في المستوى ,وإلا كنت ممن يكرسون هذه الفوارق. بل أدعو إلى التعامل مع التلاميذ حسب بيئتهم ومجتمعهم وثقافتهم ومعرفتهم وتقاليدهم ,وتمكينهم من الكفايات التي تلائمهم والقدرات التي تتوافق مع طموحاتهم. ولعل التاريخ يشهد بأن رعاة التعليم من الفقراء وحماته من أبناء البادية.
لكن الطريقة التي ألفت بها كتب اليوم تساعد على تزايد الفوارق وتدني المستوى .
ولست ضد التعددية في الكتاب المدرسي ,لكن على أساس اعتبار مصلحة التلميذ هي الأولى ,واعتماد مقاربة محلية وإقليمية وجهوية بإشراك ذوي الشأن في الإعداد من لجان مختلفة التشكيل مع الحفاظ على التوجهات ذات الطابع الوطني والمرامي والغايات المرصودة في هذا الباب.وعدم إشراك المؤلف في هذه العمليات التجارية الجارية والتي استغلها البعض" ولا أقول الكل" فأفسد توجهها وأغرقها في متاهات بعيدة عن نبل الغايات.
إن تعليمنا في خطر وأبناؤنا في وحلة والكثير منا في حفلة.إننا نفضل الابتعاد ونفضل الهروب من الحقيقة ونقنع أنفسنا بأن الأمور تسير سيرا عاديا أو نحاول إيهام أنفسنا بذلك .
كفانا غيابا,وكفانا صمتا ,وكفانا تأييدا أعمى,وكفانا نفاقا,وكفانا….وكفانا….إننا نتحمل مسئولية تختلف درجتها حسب موقعنا لكنها موجودة وسنحاسب عليها وسيجلها علينا التاريخ,وسيقال عنا بأننا كنا سلبيين متفرجين وعلى المناكر ساكتين.إنني لا أدعو إلى المقاطعة ولا إلى المرافعة ,بل أدعو إلى تحمل المسئولية والمساءلة والإسهام في الانقاد وعدم ترك الساحة فارغة لذوي النيات الخفية والنفوس المريضة ,والله من وراء القصد.
Loading...
7 Comments
السلام عليكم أستاذي الكريم الفاضل سيدي محمد المقدم على كلمتكم الطيبة التي أستمد منها العون بعد الله على أداء رسالتي وفق مستطاعي. لقد سقط منكم سهوا أن مجلس التدبير هو الذي يختار الكتاب المدرسي والصحيح وفق المادة 26 من المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ7 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، هي التي تمنح المجلس التعليمي حق اختيار الكتاب المدرسي حيث يفيد نصها ما يلي: ( اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ). وهذه المادة تبين بالحجة أن الوزارة تناقض تشريعاتها حين تذهب إلى توزيع الكتب المدرسية على قدر الفرصة بموجب مذكرة وزارية وهي أقل مرتبة وقوة من المرسوم، مما يطرح أسئلة عريضة وكبيرة وعميقة، منها مثالا لا حصرا: هل نحن بصدد ترتيب السوق للكتب المدرسية ضمن تقاطع المصالح على حساب الجودة؟
إن منطلق تعدد الكتاب المدرسي هو الجودة، والجودة تعني ترك الاختيار للميدان ليقول كلمته وفق الأجود من تلك الكتب، الذي يفرض نفسه من خلال جودته على الميدان ولا يفرض نفسه على الميدان بموجب مذكرة وزارية لا تستقيم مع منطق القانون؟! أخي العزيز، القراءة الواعية لواقع الكتاب المدرسي وبعد مرور السبع سنوات من عمر العشرية تبين أن التجربة آيلة إلى الفشل لأن عمقها لم يتغير إلا شكلا لا جوهرا عما كانت عليه في الكتاب الوحيد. وأستغرب من تصرف الوزارة حين تدعي الجودة وهي تناقض الجودة بتدبيرها للشأن التعليمي العام والوطني. وبالمناسبة فإني بصدد تحرير بحث عن إشكالية المصطلح في الكتاب المدرسي فيه جانب نظري وآخر ميداني وعملي لن يترك لادعاءاتي ومزاعمي أو لادعاءات ومزاعم غيري أي اختيار في المراوغة أو الأدلجة أو الأدمغة بل سينصف بالدليل القاطع والحجة البينة أحد طرفي المشهد التعليمي الوزارة أم الناقد.
المهم إنني أدعو مرة أخرى إلى مقاربة الكتاب المدرسي علميا وبالمنهجية العلمية لكي يصبح لأقوالناونقدنا كيفما كانت أو كان مع أو ضد مصداقيتها/ه العلمية ولا نحتكم لمجرد الآراء أو الأهواء أو التلمسات الأولية التي لا ترقى إلى العلمية. وعلى العموم فقلمك في موضوعه على صواب من حيث إثارة مناطق محرمة على النقد، لها حصانتها المصلحية والربحية تقاوم كل نقد بناء. لك التحية والتقدير وسنة هجرية جديدة سعيدة مع الوفاء لكم بكل محبة وصدق والسلام.
الهدف من الكتاب المدرسي التابع لوزرارة التربية الوطنية ببلدنا الكريم، ليس هو رفع الجودة، كما ليس هو إقحام أخلاقيات وقيم مستهجنة في ثقافتنا وإن كا ن ظك يتحقق بصفة أو بأخرى، إنما هو اقتسام « غنيمية » الريع الذي يستنزف الإمكانيات الشرائية للمواطن المغربي البسيء بين لوبيات « معروفة » في عالم المال.
وأقترح على كل التربويين، أن يمتنعوا من استعمال أي كتاب مدرسي مما تفرضه الوزارة؛ وبذلك يزول كل خطر عن تربية تلاميذنا.
رحم الله أحمد بوكماخ.
حنا نقولولهم بدلو لحمار وهما يبدلو البردعة
إن كان مجلس التدبير هو الذي له صلاحيةاختيار الكتاب المدرسي وعرضه على المجلس التربوي فلماذا يستدعى المفتشون إلى النيابات الإقليمية للقيام بهذه العملية؟ أي عملية الاختيار وتوزيع الكتب على مناطق التفتيش ؟
ثم أليست هذه العملية سابقة لأوانها: كان يجدر بالوزارة أن تهيئ الكتاب المدرسي بعلاته المعرفية والمنهجية والثقافية قبل شهر ماي وإعطاء نسخة منه لكل أستاذ /إداري /مفتش تربوي/ناظر /أب…. لدراسته من حيث المحتوى ومدى ملاءمته للمستوى العقلي والعمريللمتعلم ،ثم مدى مراعاته لخصوصيات الجهة ،لتستجمع الوزارة آراء مختلفة وانتقادات متنوعة تبني الكتاب المدرسي على ضوئها ،وتعدل فيه ما يستلزم التعديل أو تحذف ما يجب حذفه …
إن العملية التي نشارك فيها جميعا لا تمت إلى التربية والتعليم بصلة ،إنها مجرد صفقات تجارية بين الكاتب والناشر والمكتبي على حساب المنكوبين والفقراء والأرامل واليتامى ليس إلا . الله يأخذ الحق .
وكلنا يتذكر : القراءة لأحمد بوكماخ، وكتاب :Bien lire et comprendre // de BLANCHARDوأخيرا كتيب أو دفيتر: avant d agir il faut réfléchir . ألم تنتج هذه الكتب على قلتها وصغر حجمها نبغاء وأدباء وعلماء وودكاترة ومهندسين وأطباء وأساتذة …و..و…و…في المستوى العالي من الوعي والثقافة والحنكة والدراية ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد اطلاعي على مقال الأستاد لمقدم وخاصة الفقرة التالية : كتب أصلا سوقية الجزء الكبير منها منقول ومنحول ,توجهاتها موجهة واختياراتها موحدة ,وأهدافها محددة ,ومعارفها مقيدة,وعن مبتغيات التلميذ مبتعدة.
كان لابد لي من أن أبدي بعض الملاحظات التالية:
1- مادا يقصد الأستاد بكتب سوقية ؟ هل لأنها تشترى وتباع أم لإن مضامينها سوقية مع العلم أن مضامين الكتب المدرسية معارف علمية في مجملها محددة وفق اختيارات وتوجهات محددة تتم مقاربتها من طرف لجان التأليف وتتم المصادقة عليها من طرف لجان للمصادقة انطلاقا من دفاتر تحملات يتم الاشتغال انطلاقا منها في إعداد المؤلفات . وبالتالي فإن اي لوم يمكن أن يوجه ، لوم مؤسس له علميا واعتمادا على مرجعية محددة كما أشار الأستاد قريش ،ينبغي أن يوجه للجان المصادقة وليس للجان التأليف .
2- هل بالإمكان إعداد كتب مدرسية دون اعتماد مصادر ؟ وهل من المعقول أن تكون الأهداف غير موحدة ؟ و ما هي مبتغيات التلميد التي يتحدث عنها الأستاد وأي تلميد يقصد ؟
3- إن مسالة الثقافة والبيئة والتقاليد ( ….بيئتهم ومجتمعهم وثقافتهم ومعرفتهم وتقاليدهم )و…. لا يمكن أن تضمن في كتب مدرسية موجهة لجميع تلاميد الوطن من منطلق الاختلافات وبالتالي فإن المناهج الجهوية والمحلية هي الأقرب لمعالجة هده المعضلة فأين هي هده المناهج الجهوية والمحلية ؟
4- إن ما يثار من نقاشات بمناسبة أو غير مناسبة حول الكتب المدرسية وما يصدر بشأنها من أحكام هي في الغالب من إفرازات المتعاملين الميدانيين مع الكتاب المدرسي علما أنه كتاب التلميد وغير ملزم للأستاد إطلاقا ولا يعدو كونه وثيقة مساعدة كغيره من الوثلئق والمصادر التربوية الأخرى .
5- إن مضامين الكتب المدرسية يفترض فيها أن تكون منسجمة حتما مع مواصفات المتعلمين المحددة من طرف لجان مراجعة المناهج . وأي تقييم لملائمة مستواها مع مستوى التلاميد يقتضى الانطلاق من هده المواصفات . إن المشكلة في رأيي المتواضع تكمن في انتقال التلاميد من مستوى إلى آخر دون امتلاكه للكفايات الدنيا اللازم توفره عليها وعليه فإن المعضلة الحقيقية تكمن في مصداقية التقويم التربوي ؟؟؟؟.
الخلاصة أنه ليس هناك من يفكر في المستوى أو تحسين الجودة لتعليمية بل هناك تجار انتهازيين متهافتين على لإستغناء على حساب أبناء الشعب ولا يهمهم مستقبل هؤلاء الأبرياء ؛فلماذا هذا التعدد في الكتب المدرسية ؟ أين مبدأ توحيد التعليم ؟ ألم ينتج الكتاب المدرسي الوحيد الموحد على الصعيد الوطني أطرا وأدمغة في المستوى الرفيع ؟ لماذا إذن هذا التعدد الذي لم ينتج عنه إلا تدني المستوى ؛ بل زاد حتى عناء ماديا لذوي الدخل المحدود فمثلا إذا انتقل تلميذ من مؤسسة إلى أخرى داخل نفس المدينة عليه أن يشتري كتبا أخرى٠ ٠ ٠