1 Comment

1. سويدي

   27/05/2014 at 13:51

   يبدو ان الدورية التي نشرها الوزير السابق للتربية الوطنية المتعلقةلمحاربة ظاهرةالموظفين الاشباح واشباه الاشباح لم يكن لها اي وقع او تاثير على بعض المحضوضين بالجهة الشرقية بفعل غياب اجراة القوانين المنصوص عليها في اطار التعاقد الذي يجمع بين الوزارة الوصيةوموظفيها وتفعيل مسطرة التغيبات غير المبررة اضافةالى تواطئ بعض المسؤولين في التستر على الموظفين بعدم التصريح بتغيباتهم او من خلال التحايل على ذلك بدعوة مرؤوسيهم الى تقديم شواهدطبيةلفترات
   متقطعة كاجراء احترازي لاي زيارة مفاجئة للجن التفتيش المركزية او الاكاديميةوخير مثال على ذلك ما يتم تداوله بين رجال ونساء التعليم حول موظفة باحدى المؤسسات التعليميةبنيابة تاوريرت .
   ان الحد من هذه الظاهرة يتطلب وضع تشريعات واتباع اليات جديدة اكثر صرامة في التعامل معها باعتبارهاهدرا للمال العام والكسب غير المشروع وتصنيفهاكجريمة جنائية وتشديد العقوبات ومحاسبةليس فقط الموظفين الاشباح بل يلزم محاسبة المسؤولين عنهم في العمل مباشرة باعتبارهم شركاء في الجريمة.
   وتفاديا لاي التباس لابد من وضع تعريف دقيق لتحديد مفهوم الموظف الشبح انطلاقا من ثلاثة محددات اساسية
   ث1 – الأداء الوظيفي؛ 2 – التخلي عن العمل أو الاستمرارية في الغياب بدون عذر مقبول؛ 3 – عدم القيام بأي مهمة مقابل الأجرة الممنوحة.