.نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قسم الأسرة بوجدة يؤطر دورة تكوينية لفائدة موظفي الحالة المدنية بالجماعة الحضرية لوجدة.
في إطار تبسيط المساطر القضائية المتعلقة بالحالة المدنية، نظمت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 بالمركز الثقافي بوجدة ، دورة تكوينية لفائدة ضباط الحالة المدنية بالتفويض والموظفين العاملين بمكاتب الحالة المدنية بالجماعة . وقد أطر هذه الدورة السيد سعيد إيكيس نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة، في موضوع  » صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحالة المدنية  » وحضر هذا اللقاء السيد الحسن بنعمر نائب رئيس الجماعة ومحمد اليوسفي الكاتب العام للجماعة، وعبد الكريم حجي مفتش الحالة المدنية بعمالة وجدة ، ويحي بكاوي رئيس مصلحة الحالة المدنية بالجماعة والسيد نور الدين اهريش رئيس مصلحة التكوين، بالإضافة إلى بعض رؤساء الأقسام والمصالح، وما يزيد عن 80 ضابطا للحالة المدنية مفوضا له ، وموظفا عاملا بمكاتب الحالة المدنية . وقد تطرق السيد سعيد إيكيس نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة، في مداخلته إلى الصعوبات التي تواجه ضباط الحالة المدنية والموظفين المكلفين بتنفيذ الأحكام ، لكون مؤسسة الحالة المدنية تعترضها مشاكل لا تعد ولا تحصى، رغم أن مواد القانون المنظم لها لا تتجاوز 99 فصلا.وتأتي هذه الصعوبة في تنفيذ الأحكام في القضايا المتنازع عليها بين الزوجين ، والأخطاء العالقة برسوم الولادة وعدة قضايا أخرى مرتبطة بالولادة والأسرة سواء داخل المغرب أو خارجه بالنسبة للمغتربين. وقدم نائب وكيل الملك شروحات مفصلة لأهم انشغالات الموظفين العاملين بمكاتب الحالة المدنية، وخلصت الدورة الى ايجاد حلول ومناهج مبسطة تسهم في تسليم وثيقة للمواطن بدون تعقيد قانوني.وهو الهدف الذي حاول السيد عبد الكريم حجي مفتش الحالة المدنية بعمالة وجدة تبليغه بطريقة سلسلة للمشاركين في الدورة.
وفي ختام اللقاء التكويني التواصلي، وبعد أسئلة ومناقشة مستفيضة. صرح لنا السيد يحي بكاوي رئيس مصلحة الحالة المدنية بالجماعة وقال : « لأول مرة يتم تنظيم دورة تكوينية متعلقة بالحالة المدنية يؤطرها قاض للنيابة العامة ، وهي دورة أعتبرها ناجحة بكل المقاييس ، ومناسبة لمد جسور التواصل بين قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بوجدة ومكاتب الحالة المدنية بالجماعة، نظرا للاختصاصات الواسعة الموكولة لمؤسسة النيابة العامة في ميدان الحالة المدنية».
أما السيد نور الدين اهريش رئيس مصلحة التكوين فيقول : « ارتأينا افتتاح موسمنا التكويني  بالجماعة الحضرية بموضوع هام جدا يتعلق بصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحالة المدنية. وقد سطرنا بمصلحة التكوين خطة طريق لموسم 2014 – 2015 وذلك بتوجيه من رئيس الجماعة وتنسيق مع الكاتب العام ، تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى وضع برنامج يشمل تكوين جميع فئات الموظفين على مراحل وفي مختلف التخصصات ، ولن نغفل تلك الشريحة العاملة ذات المستوى الثقافي المحدود حيث سنولي لها عناية في برنامجنا التكويني . ثم نتطلع إلى دورة تكوين الموظفين المتأهلين للترقية أو اجتياز امتحان الكفاءة المهنية» .
مولود مشيور