الورقة التأطيرية لنشاط 8 مارس 2014م:
في إطار القفزة النوعية التي قام بها حزب النهضة والفضيلة في مؤتمره الأخير، والمتمثلة في الانفتاح على ثلة من خيرة هذا الوطن، المنضوية تحت ما يسمى بالتيار السلفي بالمغرب، وكذا استقطاب نقابة الاتحاد الوطني للشغل، والمنشقة عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كرافد نقابي من روافد الحزب، وانسجاما مع كون مدينة وجدة كان لها السبق، وما يزال، في الدفع بعجلة الحزب إلى مستويات ريادية على المستوى السياسي الوطني والدولي، وانسجاما مع طبيعة المرحلة، التي أشهر فيها العلمانيون والحداثيون، بصيغة الوصف لا التصنيف، ورقة المراجعات الشرعية على غرار ما يقع بتونس، وتماشيا مع طبيعة الحزب المبادر إلى جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع، وفق أدبياته، ومرجعيته، وورقته المذهبية، وكذا ما نصت عليه مذكرته الأخيرة في الإصلاح الدستوري، قرر المكتب الإقليمي للحزب بوجدة، من منطلق مسؤوليته السياسية والفكرية والأخلاقية والتاريخية في إثراء هذا النقاش المجتمعي، الذي من شأنه تحقيق رؤية الحزب في الموضوع، بكل موضوعية وعلمية وانفتاح.
إننا كحزب سياسي، وفي الوقت الذي لا نجد من جملة انشغالاتنا إعطاء أحكام قيمة لما يثار من مواضيع ذات الصلة بالشريعة، وليس في مقدرونا أو اختصاصنا الخوض في ذلك، حتى ولو ضم الحزب علماء نثق في علمهم وورعهم، إلا أن تكون مواقفهم آراء شخصية تلزمهم دون أن ترقى إلى إلزام الحزب بها، نجد أنفسنا معنيين بالدرجة الأولى لإثارة الموضوع من لدن من نراهم ذوي الاختصاص، حتى تتعظ النخبة المثقفة، ولا يضل العوام، دون تكميم الأفواه التي نحسبها معارضة، ودون الحجر على الأصوات التي نجدها نشازا، بدعوى أنها سابحة ضد التيار الشرعي والشعبي على حد سواء.
إن اختيار موضوع: « حدود الاجتهاد في قضايا المرأة » يفتح الباب على مصراعيه للاجتهاد في استيعاب جوهر الموضوع ذاته، حيث إنه حمّال للأوجه مادامه لم يقيد الاجتهاد بمجال دون آخر، أو موضوع دون غيره، فجاز فيه الاجتهاد الفقهي، والسياسي، والقانوني، وغيره..
هذا ما يجعل إمكانية استدعاء شخصيات غير مُلِمّة بالشرع واردة ومقبولة، على أساس الإلمام السياسي أو الحقوقي، كما من شأنه إرسال رسائل طمأنة للمجتمع والأحزاب السياسية والدولة، على أننا في مركب واحدة تتآزر فيها مجهوداتنا وتتضافر، من أجل بناء دولة قوية ومتماسكة في ظل استقرار فكري وأخلاقي قبل التركيز على الاستقرار السياسي، الذي يمكن أن يكون استقرارا مزيفا أو هشا، قد تعصف به هشاشة الوضع الاقتصادي، أو فداحة الأخطاء السياسية.
من جهة أخرى، إن جوهر الاختلاف في موضوع قضايا المرأة بين الفرقاء السياسيين، لا يمس رفض ما هو قطعي من الدين، بل الكل يدّعي القبول به، والإذعان له، بما في ذلك التيارات العلمانية أو الحداثية، الإشكالية إذا، في تحديد كل طرف لنسبة طول قطر دائرة القطعي مقارنة بالظني، وكذا إنضاج آليات التمييز بينهما، ومدى مساهمة متلازمة العقل والنقل في حل هذا الإشكال.
إننا، وإذ نسجل بكل فخر واعتزاز، مساهمات موقع وجدة في بلورة رؤية الحزب في المواضيع الشائكة، سواء تعلق الأمر بتحديدنا لمفهوم الآخر، أو طرائق تدبيرنا للاختلاف معه، أو مفهومنا للشريعة الإسلامية، أو غيرها، نُذكر بالمساحات الشاسعة التي تجمعنا بالآخر، وبالآليات الراقية في تصريف أوجه الخلاف معه، وبمدى قدرتنا على استيعاب وجهة نظره، دونما التشكيك في نواياه أو طموحاته، مما يجعلنا سباقين للدفاع عن حقه في إبداء تصوراته، وبسطها على أنظار المجتمع، بلا توجس أو تردد، مهما نأت هذه التصورات عن توجهاتنا أو توجهات الرأي العام، مادمنا على ثقة من أن الرأي السديد، والموقف الصلب، إذا كان عاجزا على رفع التحدي الفكري، ثم كسب رهانه، لا يكون أهلا للاعتقاد فيه، فبالأحرى إكراه الناس على اعتناقه.
إننا، وبلا فخر، مؤهلين لأن نلعب دورا رياديا في هذا البلد الأمين، من أجل رأب الصدع الفكري، وتقريب أوجه النظر بين مختلف التيارات والمشارب والفرقاء، لبناء مغرب جديد، يجد فيه كل واحد نفسه أداة من أدوات البناء، وليس معولا من معاول الهدم، من أجل أن نتفرغ لحل الأزمات الاقتصادية، وتحقيق انتظارات الشعب، بدل الاشتغال على معارك وهمية، وصراعات جانبية، أنهكت السياسي، وأفزعت المثقف، ولم يجن من ورائها المواطن العادي، إلا مزيدا من الإصرار على العزوف السياسي، ومزيدا في الرغبة للانعزال الفكري والنفسي، مما يوشك أن يخلق لنا مجتمعا هشا، يستهتر بمصالح الغير ولا يرتكز إلا مصالح الذات.
من هذا كله، وقع اختيار المكتب الإقليمي لموضوع: « حدود الاجتهاد في قضايا المرأة »، من أجل المساهمة في دفع اللبس الحاصل بين مكونات المجتمع في الموضوع، وبسط أدلة كل فريق منها، وكله أمل في أن يكون اختيار المتدخلين ينسجم مع أطروحة الحزب، من أجل نشر أفكاره على لسان غيره، دونما التدخل في سير الندوة، إن تمييزا أو تفضيلا أو انحيازا.