شَـــرَّح … مَــلَّـــح (42) 

« لوكان وزارة الصحة دَّاوي لوكان داواتْ راسْها » 

إن تحفيز العنصر البشري داخل أي منظومة لا يقتصر أساسا على التشجيع المادي رغم أهميته، بل يستلزم الاشتغال على جوانب أخرى غالبا ما تكون غير مُكـلّـفة و في المتناول لكن انعكاسها النفسي و المردودي على الموظف يكون ذو أثر جد إيجابي، تحفيزٌ يجب أن يُوَلد لديه إحساسا بالانتماء الكامل و الفعلي لتلك المنظومة و بكونه جزءٌ ثمين و حيوي منها، تُؤرِقُها معاناته و يُثلجها تطوره و نجاحه.

في فرنسا مثلا، يشير القانون رقم 86-33 بتاريخ 9 يناير 1986 بمثابة قانون الوظيفة العمومية الاستشفائية في فصله 44 إلى أن موظفي المؤسسة الصحية يستفيدون مجانا من الإقامة الاستشفائية لمدة أقصاها 6 أشهر خاصة بالنسبة للتكاليف الغير مكفولة من قبل مؤسسات الحماية الاجتماعية، كما أن لهؤلاء الموظفين الحق في المجانية الكاملة بالنسبة لباقي العلاجات الطبية بالإضافة إلى مجانية الأدوية التي يتم وصفها لهم…

في السينغال، تم في 1 يونيو 1990 إصدار مرسوم وزاري تحت رقم 6147 يمنح مجانية العلاجات الطبية و الاستشفائية لفائدة موظفي الصحة من ممرضين و أطباء حتى المُلحقين منهم بوزارات أخرى، مع منح الحق في المجانية لصالح أطفالهم و زوجاتهم…

بين فرنسا و السينغاليقبع القطاع الصحي المغربي وسط تناقضات صارخة بخصوص تحفيز موظفيه و أخص بالذكر الممرضين منهم، إنْ على المستوى القانوني التنظيمي أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي… لن أخوض في العَـوْرات التنظيمية لمهنة التمريض من قبيل انعدام هيئة وطنية و قانون أساسي بمعنى الكلمة مُفصَّل و جامع لمختلف تلوينات المهنة، لأننا ضقنا دِرعاً بتسويفات وزارة الصحة التي أعلنتها صراحة « بوجـنتـين حمراوتين بلا حشمة » كونها تعتبر الممرض كبش فداء و بيدقاً نَكِرةً و رقما من أرقام إحصائياتها لا غير، تتلاعب به متى و حيثما شاءت على رقعة منظومتها لإخفاء عاهاتها المُتكاثِرة.

موظفا المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء يستفيدان من امتيازات في مجال عملهما، كما يحصل موظف السكك الحديدية بمعية عائلته على مجانية السفر بالقطارات… (مع تقديري لهاته الفئات وغيرها، الله يْزيدْ أو يْباركْ). أما الممرض « ڭزار أو مْعَشّي باللفتْ » إذ لا وجود و لو لدورية وزارية داخلية تكفُل لموظفي الصحة و عائلاتهم بصريح العبارة مجانيةَ الاستشفاء و العلاجات الطبية و الحصول على الأدوية الموصوفة، « واخا يديرها سي الوردي غير بالكذوب فشهر أبريل » سيكون لها وقعٌ إيجابي في تحفيز الموظفين، دون أن نتحدث عن ضرورة إحداث قانون للوظيفة العمومية الاستشفائية مُراعاةً لخصوصية قطاع الصحة…

غالبية الممرضين لا يتوفرون حتى على بطاقة مهنية تعريفية مُوحدَة تَقيهم شر « التْبهديل » الذي يُصادفهم عند عـزمهم ولوج أية مؤسسة استشفائية بربوع المملكة، ناهيك عن التماطل و التجاهل اللذين يُدميان قلوب موظفي الصحة « قْلالْ الصحة » من حاملي الأمراض المهنية و المزمنة، فإضافة إلى أدائهم تكاليف العلاج من جيوبهم المَنخورة، يُقابَلون بعراقيل إدارية و عقوبات تأديبية عند تغـيـبهم الاضطراري عن العمل بداعي العلاج…

أما الارهاب اللفظي و الجسدي فبالـمَـكاييـلِ تتذوقُه الأسرة الصحية يوميا داخل المخافر الاستشفائية، و على ذكر هذه الآفة يحَضُرُني موقف السيد وزير الصحة يومه الأربعاء 8 يناير 2014 حيث تعرض لتهجم بالبرلمان من طرف ثلاث صيادلة ينتمون للمجلسين الجهويين بالشمال و الجنوب، لتستيقظ الكرامة و القيمة الانسانية لدى السيد الوزير، و تثور بداخله بعضٌ من بقايا هَـيْـبة مؤسسته العمومية، فجرى الاتصال بين الوردي و الأربعين وزيرا في حكومته و أقام الدنيا و لم يُقعِدها حتى يُعتَقَل الصيادلة و يُفتَح تحقيقٌ على أعلى مستوى، نازلةٌ يتعرض لها السيد الوزير لأول مرة و ربما تكون الوحيدة إبان ولايته و هي تعكس الروح العائلية و درجة التحفيز السائدتين بين مكونات المنظومة الصحية…!

ما لا يعلمه السيد الوردي أن كل يومِ عملٍ سوداوي لموظفي وزارته يمر على إيقاعات طبول الحرب و الاعتداءات و الإهانات، تُـنتهَكُ كرامتهم و قيَمَهم الإنسانية من طرف الجميع، نظرا لقلة الموارد البشرية و اللوجستيكية و غياب الأمن و الثقة و التحفيز فضلاً عن الإعاقةِ الخِلقية للحَكامة الصحية… بَـيْـدَ أن موظفيكَ، السيد الوزير، لا يتوفرون على أرقام وزيري العدل و الداخلية على غرارك، حتى يُعيدوا لذواتهم الاعتبار بعد كل مرة يُستَباحون فيها، و حتى يُفتحَ تحقيقٌ و لو على أدنى مستوى بنَقْرَة تليفون… من هنا تبدأ المصالحة المهنية و الاصلاح و التحفيز القويم ياسادة الوزارة و فقهاءَها المُنتَظَرَةِ بَـرَكاتـهـــــــم…و اعذروا زلات و هفوات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي.