أثنــاء كل دخول مدرسي يؤدي التلاميذ واجب التأمين المدرسي والمحدد في عشرة دراهم وذلك يدخل في إطـــار التأمين عن الحوادث المدرسية التي تقع بين الفينة والأخــــرى فيتحول بذلك الواجب إلى حق بعد وقوع الحادثة .

لاتخلو المؤسسات التعليمية من الحوادث المدرسية التي تكون في غالبيتها ناتجة عن التربية البدنية ، إلا أنها تنقسم إلى قسمين : حوادث بسيطة يمكن أن تتضمن بعد الخدوش أو توعكات بسيطة وفي هذه الحالة تتصرف المؤسسة بوسائلها الخاصة فسرعان مايجد المشكل طريقه إلى الحل ، أما الحالة الثانية فهي عندما تكون الحوادث خطيرة تتجاوز طاقة المؤسسة وتستدعي التدخل العاجل وهنا تكمن المشكلة بحيث نجد أن أغلب الأسر والعائلات محدودة الدخل مما يتعذر معه إجراء الفحوصات أو العلاجات الضرورية ، وهو ما يجعلنا نتساءل : ماجدوى التأمين المدرسي إذا لم يستفد منه التلميذ في حينه ؟ وماهو السبب الذي يعطل ويؤخر التعويضات عن الحوادث المدرسية؟

علما بأن واجبات التأمين المدرسي تقدر بالملايين وأن الحوادث الصعبة والخطيرة نادرة ومع ذلك تتأخر شركات التأمين في التعويض عن الضرر وفي غالب الأحيان يتجاوز التأخر ثلاثة أشهر الشيء الذي يعرض المصابين إلى مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى إعاقة خصوصا في أوساط التلاميذ المعوزين فلماذا لايمكن إذن طرح حل بديل لتخفيف المعاناة وتفادي المضاعفات وذلك بتسريع شركات التأمين بالمستحقات وخصوصا في الحالات الخطيرةالإستثنائية التي تستدعي مصاريف باهضة عوض انتظار المصير المجهول .

نتمنى من الجهات المسؤولة التفكير في حلول سريعة وناجعة تتفعل معها كل الوسائل المتاحة التي تسهل صرف المستحقات لأصحابها في الوقت المناسب عوض الإنتظار لأشهر.

.