يعتبر التواصل الإداري الفعال أحد الشروط الضرورية للتدبير الجديد و تحقيق الجودة؛ و هو كذلك أحد العناصر المكونة للإنجاز الإداري، إلى جانب الكفاية و التأهيل و التنظيم و التحفيز، فالأنشطة الإدارية في المؤسسة التعليمية تجري من خلال عملية التواصل باعتباره الأداة الرئيسة للتعريف بالأهداف و القرارات و التوجيهات، و توضيحا لجميع العاملين و توزيع العمل و فض النزاعات و حل المشاكل.

   إن الحل الأمثل للواقع المتردي للإدارة بشكل عام هو التكامل بين الاتجاه الوقائي و الاتجاه العلاجي، شريطة ألا يتمثل العلاج بالعقاب بالتسلط والقهر، بل أن يعتمد الوسائل العلمية و الموضوعية الصحيحة، والقواعد السليمة لتعديل السلوك؛ أي تبني مفهوم الإدارة الذي يجمع بين أساليب الوقاية الفعالة، ووسائل العلاج الناجح لإيجاد بيئة تعليمية ملائمة للتعلم.

   فالوقاية تعني التنظيم و الإدارة، من خلال استخدام الطرق التي تزيد من انخراط التلاميذ في التعلم والنشاط، و رفع دافعيتهم للتعلم من خلال الاستجابة لحاجاتهم التعليمية، ودعم العلاقات التفاعلية بين المعلمين و أولياء التلاميذ، وبين التلاميذ و أقرانهم، وبين الأساتذة و التلاميذ. و العلاج يتمثل في مساعدة التلاميذ على تقييم سلوكياتهم السلبية، وتصحيحها من خلال استخدام الأساليب العلمية لحل المشكلات    و تعديل السلوك.

  و في عصر الثورة المعرفية و التقنية العلمية، و التطور المهول الذي عرفته أساليب التسيير و الإدارة و تدبيير الموارد البشرية و المالية، أصبح لزاما على الإدارة  أن تعتمد أكثر على مفاهيم وأساليب و آليات التنظيم و التدبير الحديثة مثل: اللامركزية،  و الاستقلالية الذاتية في التسيير و اتخاذ القرار و تدبر الموارد البشرية و المالية،  و العمل التشاركي بين كل الفاعلين و الأطراف المعنية، و الانفتاح على محيطها المحلي و الوطني و العالمي…إلخ. كما يجب دعم هذه الإدارة بالعتاد التقني و الأدواتي و الوسائلي اللازم لإدارة الجودة من حوسبة،   و توجيه، و تدقيق و إشراف،      و مراقبة ذاتية، و أطر مختصة و معدة وفق تكوين جامعي و مهني معقلن هادف و منظم.