بسم الله الرحمان الرحيم

مداخلة السيد : حسن كريم ممثل الأطر الإدارية والتقنية  بالمجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية

السيد الوزير ، السيد والي صاحب الجلالة ، السادة العمال ، السيد مدير الأكاديمية ،  السادة النواب السادة ممثلوا  كل القطاعات الإخوة ممثلوا الجمعيات  والهيئات النقابية وكل الحاضرين .

أحييكم تحية خاصة في هذه الدورة التي ندشن فيها عهدا  جديدا لنستحضر فيها حصيلة السنة المالية ومخطط عمل الاكاديمية ونتوق جادين إلى لحظة أكثر  كفاءة وفعالية ، لحظة نروم فيها استشراق مستقبل يقفز بأدائنا التربوي والإداري إلى مصاف التقدم الحضاري والعلمي ، ونحن نضع أيدينا على مجموعة من النقاط التي نريد لها نورا أكثر سطاعة وصلابة لاتذروها الرياح المتقلبة .

السيد الوزير إذا سمحتم لدي بعض المقترحات التي سأعرضها على مسامعكم في عجالة وتركيز وهي كالتالي :

1-    أثمن إشراك التعليم الثانوي الإعدادي هذه السنة في الاستفادة من عملية مليون محفظة وأتمنى  أن يعم هذا الإجراء

أيضا التعليم الثانوي التاهيلي  في المستقبل كما أهيب بالإخوان في رابطة التعليم الخاص واتحاد التعليم والتكوين الحر إعادة عملية 1000 لباس التي قاموا بها في السنوات الماضية .

2-    أشيد بمدينة الناظور  التي عرفت قفزة نوعية فيما يتعلق بالمدارس الايكولوجية وارجوا أن تشجع هذه العملية في لتعم باقي جهات  المنطقة .

3-    مد الأندية الحقوقية وخلايا الإنصات بالمؤسسات بالموارد البشرية والمادية اللازمة  لكي تستطيع أن تقوم بالدور المنوط بها في أحسن الأحوال.

4-    معضلة الموارد البشرية التي تعرف فيها جهتنا خصصا كبيرا يصل الى ناقص 400 حالة  في اطر الدعم من تقنيين ومعيدين ومحضرين وأعوان هذه الفآت التي تعمل في الخفاء وفي الوضوح  في الليل وفي النهار أيام الدراسة وأيام العطل كل هذا يكون أو يكاد يكون في ظل غياب مذكرات واضحة  تنظم عملها وتحفز أداءها لذلك تتواجد وكأنها مؤهلة لكل عمل كيفما كان أينما كان دون السماح لها بأبسط  حقوقها والتي تتمثل على الاقل في الاستفادة من التعويضات عن الامتحانات إسوة بالفئات الأخرى المستفيدة .

أما فيما يخص شركات الأمن الخاص فننتظر تحسين حكامتها إلا أنه من غير المعقول أن تبقى الأكاديمية مكتوفة  

الأيدي في انتظار تحسن تلك الحكامة فلابد من تدخل الأكاديمية في هذا المجال فشركات الأمن الخاص أساسية

لتحريك دواليب تعليم عصري فالمشكل لايتمثل في قبول أو عدم قبول شركات الأمن الخاص بل في استخدامها

لاستثباب الأمن وفي هذا الصدد تعتبر النوعية الاحترافية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال  أساسية في إطار تحسين الحكامة  الديموقراطية  والرقي بالمستوى  والحرفية والجودة لهذه الشركات .

وشكرا على سعة صدركم وتحية تربوية مجددا والسلام  .