من نافلة القول أن المجتمع المغربي إنما عرف حراكا كباقي المجتمعات العربية من أجل محاربة الفساد ، والمطالبة باحترام الحق والقانون. والفساد الذي يحاربه المجتمع المغربي من خلال حراكه الأخير متنوع إذ لكل وزارة فسادها الخاص بها. ومن بين فساد الوزارة الوصية على الشأن التربوي هو إسناد مهمة من ينوب عنها بشكل مخالف للدستور. فالعودة إلى فصول دستورنا المغربي وتحديدا الفصل 5 الذي ينص على ما يلي :  » جميع المغاربة سواء أمام القانون  » والفصل 12 الذي ينص على ما يلي :  » يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها «  فإذا ما اكتفينا بهذين الحقين الدستوريين نجد الوزارة الوصية على الشأن التربوي تدوس عليهما فيما يتعلق بتنصيب نوابها في الأقاليم . فما حدث في نيابة وجدة أنكاد التي ظل منصبها معلقا دون أن يتمحض للشغور أو عدمه يؤكد عدم احترام الوزارة الوصية لفصلي الدستور الملزمين ذلك أنها عمدت إلى استدعاء عناصر بعينها دون أن تصدر مذكرة تحدد فيها شروط الترشح لشغل هذا المنصب . فاستدعاء هذه العناصر عبر الهواتف الخلوية أو ما يسمى بالعامية »تحت الدف » يعني إطلاق الوزارة يدها في توزيع المناصب . فهل الاتصال ببعض العناصر دون غيرها يعني أن هذه العناصر تفوق غيرها في الوطنية وفي حقوق المواطنة ؟ وهل يعني أنها ذات تأهيل وكفاءة لا تتوفر في غيرها ؟ وهل يعني أنها تستطيع تقديم مشاريع لا يستطيع غيرها تقديمها ؟ وهل مجرد شغل منصب مقرب من مسؤول يعطي صاحبه الحق في الاستفادة من منصب نائب ؟ هذه الأسئلة وغيرها هي أسئلة محرجة بالنسبة لسلوك الوزارة الوصية التي لا زالت تتعامل بأسلوب ما يسمى في العامية  » أبوك صاحبي  » .

لقد عانى المغاربة مما يمكن تسميته مافيا وزارة التربية الوطنية حيث تسند مهامها ومناصبها على أساس العلاقات لا على أساس الكفاءات ذلك أنه بمجرد أن يتبوأ أحدهم منصبا في هذه الوزارة يفكر في إلحاق معارفه بمناصب من أجل  خلق مافيا مستبدة تحول دون وصول الكفاءات التي من شأنها أن تخدم قطاع التربية

لقد عانى المغاربة مما يمكن تسميته مافيا وزارة التربية الوطنية حيث تسند مهامها ومناصبها على أساس العلاقات لا على أساس الكفاءات ذلك أنه بمجرد أن يتبوأ أحدهم منصبا في هذه الوزارة يفكر في إلحاق معارفه بمناصب من أجل خلق مافيا مستبدة تحول دون وصول الكفاءات التي من شأنها أن تخدم قطاع التربية . ولو أجريت بحوث ودراسات وتحقيقات لكشف النقاب عن عدد المناصب التي حصل عليها الكثير من المنتمين لهذه الوزارة عن طريق العلاقات لا عن طريق الكفاءات . ولقد صارت المافيا في الوزارة الوصية تخشى من وصول الكفاءات حتى لا ينكشف سر علاقاتها واستبدادها وفسادها .وكان من المفروض أن يكون للوزارة مركز وطني لتكوين أطرها من مديري المديريات ومفتشين عامين ومديري الأكاديميات ونواب الوزارة ، يدخلون هذا المركز بالنجاح في مباراة بامتحانين كتابي وشفهي وتكوين خلال سنتين وبامتحان انتقال وامتحان تخرج ، ولن تصل في هذه الحالة إلا الكفاءات ، ولا مكان في هذا المركز للعلاقات

. أما أن يوكل أمر الوزارة لوزير له طيفه أو لونه الحزبي فيعتبر الوزارة ضيعته يشغل فيها من ينتمي إلى طيفه  الحزبي ،ومن هو على ملته فهذا هو التخلف عينه ، وهذا دوس على الحقوق التي يضمنها الدستور لكافة المغاربة ـ يا حسرتاه ـ  ومن المضحك أن    استغلال الحزبية في إسناد مناصب النيابة وإدارة الأكاديمية وغيرهما  أغرى الكثير من الوصوليين والانتهازيين بتغيير جلودهم الحزبية كل مرة

 

. أما أن يوكل أمر الوزارة لوزير له طيفه أو لونه الحزبي فيعتبر الوزارة ضيعته يشغل فيها من ينتمي إلى طيفه الحزبي ،ومن هو على ملته فهذا هو التخلف عينه ، وهذا دوس على الحقوق التي يضمنها الدستور لكافة المغاربة ـ يا حسرتاه ـ ومن المضحك أن استغلال الحزبية في إسناد مناصب النيابة وإدارة الأكاديمية وغيرهما أغرى الكثير من الوصوليين والانتهازيين بتغيير جلودهم الحزبية كل مرة فصاروا موضوع تندر وسخرية بين أسرة التعليم حيث يبدأ الواحد منهم بالانتماء إلى طيف من الأطياف الحزبية ، وما إن يبدو له أن حصوله على ما يريد من المناصب والمهام يقتضي تغيير الجلد الحزبي حتى يسارع إلى سلخه أمام أعين الساخرين لأنه لا يعنيه إلا الحصول على المنصب ولا تعنيه كرامته في شيء لأنه أصلا بلا كرامة . إن ما حدث في نيابة وجدة أنكاد سبق أن حدث من قبل في غيرها ، فأسندت مهام أو مناصب نيابات أخرى إلى عناصر على أساس العلاقات لا على أساس الكفاءات والاستحقاقات . ولعل أول لبنة في محاربة الفساد المستشري في هياكل الوزارة الوصية على الشأن التربوي هو قطع الطريق على إسناد المناصب وفق العلاقات والانتماءات. ولن أنسى أبدا يوم صدقت المسرحية الهزلية المتعلقة بتقديم طلب مشاركة وبين يديها مشروع لممارسة مهمة نائب الوزارة ، فجلست أمام لجنة جعلت بينها وبين المترشحين المسافة المطلوبة بين سيارتين داخل المدار الحضري علوا واستكبارا وجلس أعضاؤها يدخنون سجائرهم بقلة أدب وقلة تربية ويحتسون القهوة ويسألون المترشحين عن انتماءاتهم الحزبية والنقابية عوض سؤالهم عن كفاءاتهم . ولقد سئلت في أقل من خمس دقائق عن انتمائي الحزبي والنقابي ، فلما تبرأت من هذين الانتماء بكل فخر واعتزاز نظرت إلي اللجنة باشمئزاز وكأنها كانت تشتم رائحة لحيتي المنذرة بالويل والثبور وعواقب الأمور إن صار أمر النيابة إلى من لا حزب له ولا نقابة ولا مصلحة يخشى عليها ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار خوفا من الله عز وجل . وعرفت من يومئذ أن بلدنا المسكين لن تقوم له قائمة ما دامت العلاقات فوق الكفاءات ، ولهذا أنا أكرر دائما لا يعنيني شغل منصب نائب أو غيره ولا يشرفني أيضا ما دام هذا حال الانتقاء ،أما إذا تعلق الأمر بمباراة من شروطها النزاهة فإنني سأكون ضمن أول فوج رغم أنف أم من شاء وسيبقى هذا التحدي مرفوعا يتحدى أنف السيد الوزير ومن في حوزته ممن حازوا المناصب عبر العلاقات وتأخرت بهم الكفاءات .

وأخيرا نريد من أسرة التربية ألا تسكت بعد اليوم عن التعيينات الزبونية والدفية للمسؤولين لأن السكوت عنها يعني مباركة الفساد الذي ينخر جسم المنظومة التربوية حيث فلذات الأكباد يتعلم فيها كل من هب ودب كما يتعلم الحجامة في رؤوس اليتامى على حد قول المثل العامي عندنا . فإذا كانت الشعوب الحرة أسقطت أنظمة فاسدة من أعتى الأنظمة ، فما بال أسرة التربية ورسالتها نبوية لا تطيق طرد الفساد مهما كان شكله . ومن سكت اليوم عن فساد المنظومة التربوية ندم غدا أشد الندم ولات حين مندم .